مخاوي الليل
31-01-2009, 04:27 AM
مرافق الخدمات تطارد الصناعة النفطية
http://www.aleqt.com/a/188422_14851.jpg
شهدت تكلفة صناعة النفط تراجعا لأول مرة خلال هذا العقد، حيث وصلت نسبة التراجع إلى 19 في المائة فيما يتعلق بميدان العمليات الأمامية و 12 في المائة في مجال العمليات النهائية. ويبدو في الصورة منشأة نفطية عراقية. رويترز
"الاقتصادية" من لندن
خلال الأعوام القليلة الماضية، مرّ وقت كانت فيه ست شركات نفطية تطارد حفارة واحدة، لكن مع التراجع الحاد في سعر النفط، فإن ست حفارات أصبحت تطارد شركة واحدة. ونتيجة لهذا تراجعت تكلفة استخدام بعض الحفارات من 230 ألف دولار يوميا إلى 160 ألفا في الوقت الحالي، كما يشير محللون متابعون لهذه التطورات.
تراجع سعر برميل النفط من المعدلات القياسية التي حققها صيف العام الماضي لم ينعكس فقط سلبيا على الدول المنتجة، وإنما على الخدمات المرتبطة بالصناعة. فبعد سنوات من التصاعد المستمر في التكلفة حتى شعر البعض لفترة أن قوانين السوق لم تعد سارية، وأن أمام تكلفة هذه الخدمات طريق واحد فقط هو التصاعد إلى أعلى، إلا أن تدهور أسعار النفط أسهم في إيجاد بيئة جديدة أحد وجوهها التراجع في أداء الشركات النفطية الكبرى، التي بدأت تهيئ مساهميها إلى أنها ستحقق أرباحا متراجعة عما كان معهودا خلال الفترة الماضية. فشركة "بي. بي"، التي تعد ثاني أكبر شركة نفطية أوروبية، تتوقع حدوث تراجع في عائداتها يصل إلى ستة مليارات دولار. والقناعة بالتراجع نفسها تسربت من "شيفرون"، ثاني أكبر شركة نفط أمريكية و"شتات أويل" النرويجية وغيرهما.
وكما لم تستفد الشركات من ارتفاع الأسعار بسبب تصاعد التكلفة المرتبطة بالخدمات لزيادة الطاقة الإنتاجية في المشاريع التي تديرها، فإن التراجع الحالي في التكلفة قد لا يؤثر كثيرا في تحسين الوضع الخاص في جانب الإمدادات بسبب تدهور أسعار النفط، وبالتالي عدم وجود حوافز للاستثمار في الإمدادات، لكن لا يمكن تحميل كل التبعات للتراجع في حجم التكلفة، وأحد أسباب ذلك أن التعاقدات في هذا المجال طويلة الأمد تصل إلى سنوات أحيانا، ويضاف إلى هذا شح العمالة مثل قلة الجيولوجيين مثلا أو صعوبة إمكانية استئجار بعض المعدات. فخلال الفترة بين عامي 2005 و2008 تصاعدت أجور الجيولوجيين الأمريكيين إلى 167 ألف دولار في العام، ويتوقع ألا يستمر التصاعد خلال فترة السنوات الثلاث المقبلة بما ينعكس على التكلفة العامة.
ومن المؤشرات على الوضع الجديد أن شركة شلومبيرجر، وهي من كبريات شركات الخدمات في الصناعة النفطية عالميا، تخطط للاستغناء عن ألف وظيفة من نحو 84 ألف وظيفة لدى الشركة. وبصورة عامة يمكن القول إن تكلفة صناعة النفط تشهد تراجعا لأول مرة خلال هذا العقد، حيث وصلت نسبة التراجع إلى 19 في المائة فيما يتعلق بميدان العمليات الأمامية و12 في المائة في مجال العمليات النهائية.
لكن من الجوانب التي تلفت النظر في هذه التطورات تصاعد الطلب على الناقلات الضخمة واستخدامها مخزونات عائمة التي بدأت تنتشر من المحيط الهندي إلى سواحل جنوب إفريقيا إلى خليج المكسيك، ويعتقد أنها تحتوي على قرابة 80 مليون برميل مملوكة لشركات نفط وطنية في الغالب، الأمر الذي يشير إلى خطوة تحوطية فهي من جانب تبعد بعض الإمدادات عن السوق ومن الجانب الآخر تجعلها قريبة من مناطق الاستهلاك فيما إذا تحسن سعر البرميل.
<!-- body -->
http://www.aleqt.com/a/188422_14851.jpg
شهدت تكلفة صناعة النفط تراجعا لأول مرة خلال هذا العقد، حيث وصلت نسبة التراجع إلى 19 في المائة فيما يتعلق بميدان العمليات الأمامية و 12 في المائة في مجال العمليات النهائية. ويبدو في الصورة منشأة نفطية عراقية. رويترز
"الاقتصادية" من لندن
خلال الأعوام القليلة الماضية، مرّ وقت كانت فيه ست شركات نفطية تطارد حفارة واحدة، لكن مع التراجع الحاد في سعر النفط، فإن ست حفارات أصبحت تطارد شركة واحدة. ونتيجة لهذا تراجعت تكلفة استخدام بعض الحفارات من 230 ألف دولار يوميا إلى 160 ألفا في الوقت الحالي، كما يشير محللون متابعون لهذه التطورات.
تراجع سعر برميل النفط من المعدلات القياسية التي حققها صيف العام الماضي لم ينعكس فقط سلبيا على الدول المنتجة، وإنما على الخدمات المرتبطة بالصناعة. فبعد سنوات من التصاعد المستمر في التكلفة حتى شعر البعض لفترة أن قوانين السوق لم تعد سارية، وأن أمام تكلفة هذه الخدمات طريق واحد فقط هو التصاعد إلى أعلى، إلا أن تدهور أسعار النفط أسهم في إيجاد بيئة جديدة أحد وجوهها التراجع في أداء الشركات النفطية الكبرى، التي بدأت تهيئ مساهميها إلى أنها ستحقق أرباحا متراجعة عما كان معهودا خلال الفترة الماضية. فشركة "بي. بي"، التي تعد ثاني أكبر شركة نفطية أوروبية، تتوقع حدوث تراجع في عائداتها يصل إلى ستة مليارات دولار. والقناعة بالتراجع نفسها تسربت من "شيفرون"، ثاني أكبر شركة نفط أمريكية و"شتات أويل" النرويجية وغيرهما.
وكما لم تستفد الشركات من ارتفاع الأسعار بسبب تصاعد التكلفة المرتبطة بالخدمات لزيادة الطاقة الإنتاجية في المشاريع التي تديرها، فإن التراجع الحالي في التكلفة قد لا يؤثر كثيرا في تحسين الوضع الخاص في جانب الإمدادات بسبب تدهور أسعار النفط، وبالتالي عدم وجود حوافز للاستثمار في الإمدادات، لكن لا يمكن تحميل كل التبعات للتراجع في حجم التكلفة، وأحد أسباب ذلك أن التعاقدات في هذا المجال طويلة الأمد تصل إلى سنوات أحيانا، ويضاف إلى هذا شح العمالة مثل قلة الجيولوجيين مثلا أو صعوبة إمكانية استئجار بعض المعدات. فخلال الفترة بين عامي 2005 و2008 تصاعدت أجور الجيولوجيين الأمريكيين إلى 167 ألف دولار في العام، ويتوقع ألا يستمر التصاعد خلال فترة السنوات الثلاث المقبلة بما ينعكس على التكلفة العامة.
ومن المؤشرات على الوضع الجديد أن شركة شلومبيرجر، وهي من كبريات شركات الخدمات في الصناعة النفطية عالميا، تخطط للاستغناء عن ألف وظيفة من نحو 84 ألف وظيفة لدى الشركة. وبصورة عامة يمكن القول إن تكلفة صناعة النفط تشهد تراجعا لأول مرة خلال هذا العقد، حيث وصلت نسبة التراجع إلى 19 في المائة فيما يتعلق بميدان العمليات الأمامية و12 في المائة في مجال العمليات النهائية.
لكن من الجوانب التي تلفت النظر في هذه التطورات تصاعد الطلب على الناقلات الضخمة واستخدامها مخزونات عائمة التي بدأت تنتشر من المحيط الهندي إلى سواحل جنوب إفريقيا إلى خليج المكسيك، ويعتقد أنها تحتوي على قرابة 80 مليون برميل مملوكة لشركات نفط وطنية في الغالب، الأمر الذي يشير إلى خطوة تحوطية فهي من جانب تبعد بعض الإمدادات عن السوق ومن الجانب الآخر تجعلها قريبة من مناطق الاستهلاك فيما إذا تحسن سعر البرميل.
<!-- body -->