مخاوي الليل
01-02-2009, 06:02 AM
أوباما يتعهد بمساعدة أصحاب الرهون العقارية وكسر جمود الائتمان
واشنطن - رويترز:
وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس، بالمساعدة على خفض تكاليف الرهون العقارية للأمريكيين عن طريق خطة جديدة وشيكة ستنعش النظام المالي و"تكسر جمود الائتمان".
ودعا أوباما الذي وضع محاربة الأزمة الاقتصادية والمالية للبلاد على رأس
أولويات إدارته الجديدة مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الموافقة على مشروع قانون لتحفيز الاقتصاد أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي.
لكن مع تدهور أوضاع الاقتصاد قال الرئيس إنه ستكون هناك استراتيجيات جديدة لمعالجة متاعب البلاد. وقال أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي "عما قريب سيعلن وزيري للخزانة تيم جيثنر عن استراتيجية جديدة لإنعاش نظامنا المالي تحقق تدفق الائتمان على الشركات والأسر. "سنساعد على خفض تكاليف الرهون العقارية ونقدم قروضا إلى الشركات الصغيرة بحيث تستطيع خلق وظائف". وحول مكافآت العاملين في "وول ستريت" قال الرئيس الأمريكي أمس الأول، إن العلاوات والمكافآت المالية الضخمة التي حصل عليها المصرفيون العاملون في "وول ستريت"، والتي تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات، هي أمر "مخزٍ ومعيب"، لطالما فعلوا ذلك في الوقت الذي يقوم فيه دافعو الضرائب بإنقاذ القطاع المالي والمصرفي في البلاد. وأضاف أوباما قائلا في وصفه لمصرفيي الحي المالي في نيويورك (وول ستريت): "إن أفعالهم بلغت ذروة اللامسؤولية". وأكد أن إدارته ستبلغ المصرفيين بأنهم بحاجة إلى إظهار بعض الانضباط والحس بالنظام وضبط أنفسهم وكبح جماحها. وتابع أوباما بالقول: "إن هذا لمن المخزي والمعيب، فجزء مما سنحتاج إليه هو أن يقوم أولئك العاملون في وول ستريت، والذين يسعون للحصول على المساعدة، بإظهار بعض ضبط النفس وبعض الانضباط والحس بالمسؤولية".
وختم بقوله: "إن الشعب الأمريكي يعي ويفهم أنَّ لدينا حفرة كبيرة يتعيَّن علينا أن نُخرج أنفسنا منها، لكنه (أي الشعب) لا يستسيغ فكرة وجود بعض الناس الذين يقومون بحفر جحر أو حفرة أخرى أكبر وأعمق من تلك التي نقبع فيها".
وقدرت تقارير اقتصادية دولية حجم الخسائر الإجمالية للرهون العقارية في الولايات المتحدة بأكثر من تريليون دولار منذ بدء تفاعلاتها في أواخر شهر تموز (يوليو) الماضي.
وتوقعت التقارير أن يسفر هبوط أسعار المساكن الأمريكية وتزايد حالات التأخر في سداد مدفوعات الرهن العقاري عن خسائر إجمالية مرتبطة بسوق الرهن العقاري السكني والأوراق المالية ذات الصلة تبلغ نحو 565 مليار دولار أميركي، بما في ذلك التدهور المتوقع للقروض عالية الجودة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، إن إجمالي الخسائر المحتملة سيرتفع إلى نحو تريليون دولار أمريكي، إذا تمت إضافة فئات أخرى من القروض الممنوحة والأوراق المالية المصدرة في الولايات المتحدة ارتباطا بالعقارات التجارية وسوق الائتمان الاستهلاكي والشركات.
وأظهرت التقارير أن البنوك العالمية من المتوقع أن تتحمل نصف تلك الخسائر، مبينا في هذا السياق أن تلك البنوك فقدت خلال شهر آذار (مارس) الماضي نحو 710 مليارات دولار من قيمتها السوقية نتيجة تراجع أسعار أسهمها بعد شطبها مليارات الدولارات بسبب الأزمة.
وقال الصندوق إن عدد الحالات التي سجلت خسائر، نتيجة أزمة الائتمان والرهون العقارية، بلغت 193 حالة، نحو نصفها أو 95 حالة في الولايات المتحدة، و80 حالة في أوروبا، و10 حالات في اليابان، وحالة واحدة في منطقة الخليج، والباقي موزعة على دول أخرى. كما توقع أن يتم تسجيل 95 حالة خسارة أخرى، منها واحدة فقط في منطقة الخليج.
ولاحظ التقرير أن التدفقات الرأسمالية الداخلة بدأت تصل من عدة مستثمرين، ومنها صناديق الثروة السيادية، ولكن الأمر سيتطلب على الأرجح ضخ مزيد من رؤوس الأموال للمساعدة في إعادة رسملة المؤسسات المتضررة.
وأكد صندوق النقد الدولي أنه رغم استناد هذه التقديرات إلى معلومات غير نهائية عن مواطن الانكشاف وقيم القروض، فهي تشير إلى احتمال فرض ضغوط إضافية على رؤوس أموال البنوك وإجراء تخفيضات أخرى في قيم الأصول. وتابع الصندوق بالقول إنه إلى جانب خسائر المؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك شركات التأمين على السندات، يكمن الخطر في احتمال حدوث تداعيات إضافية في النظام المصرفي. وهناك خطر متزايد أيضا يتمثل في دعاوى الإخلال بشروط التعاقد.
<!-- body -->
واشنطن - رويترز:
وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس، بالمساعدة على خفض تكاليف الرهون العقارية للأمريكيين عن طريق خطة جديدة وشيكة ستنعش النظام المالي و"تكسر جمود الائتمان".
ودعا أوباما الذي وضع محاربة الأزمة الاقتصادية والمالية للبلاد على رأس
أولويات إدارته الجديدة مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الموافقة على مشروع قانون لتحفيز الاقتصاد أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي.
لكن مع تدهور أوضاع الاقتصاد قال الرئيس إنه ستكون هناك استراتيجيات جديدة لمعالجة متاعب البلاد. وقال أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي "عما قريب سيعلن وزيري للخزانة تيم جيثنر عن استراتيجية جديدة لإنعاش نظامنا المالي تحقق تدفق الائتمان على الشركات والأسر. "سنساعد على خفض تكاليف الرهون العقارية ونقدم قروضا إلى الشركات الصغيرة بحيث تستطيع خلق وظائف". وحول مكافآت العاملين في "وول ستريت" قال الرئيس الأمريكي أمس الأول، إن العلاوات والمكافآت المالية الضخمة التي حصل عليها المصرفيون العاملون في "وول ستريت"، والتي تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات، هي أمر "مخزٍ ومعيب"، لطالما فعلوا ذلك في الوقت الذي يقوم فيه دافعو الضرائب بإنقاذ القطاع المالي والمصرفي في البلاد. وأضاف أوباما قائلا في وصفه لمصرفيي الحي المالي في نيويورك (وول ستريت): "إن أفعالهم بلغت ذروة اللامسؤولية". وأكد أن إدارته ستبلغ المصرفيين بأنهم بحاجة إلى إظهار بعض الانضباط والحس بالنظام وضبط أنفسهم وكبح جماحها. وتابع أوباما بالقول: "إن هذا لمن المخزي والمعيب، فجزء مما سنحتاج إليه هو أن يقوم أولئك العاملون في وول ستريت، والذين يسعون للحصول على المساعدة، بإظهار بعض ضبط النفس وبعض الانضباط والحس بالمسؤولية".
وختم بقوله: "إن الشعب الأمريكي يعي ويفهم أنَّ لدينا حفرة كبيرة يتعيَّن علينا أن نُخرج أنفسنا منها، لكنه (أي الشعب) لا يستسيغ فكرة وجود بعض الناس الذين يقومون بحفر جحر أو حفرة أخرى أكبر وأعمق من تلك التي نقبع فيها".
وقدرت تقارير اقتصادية دولية حجم الخسائر الإجمالية للرهون العقارية في الولايات المتحدة بأكثر من تريليون دولار منذ بدء تفاعلاتها في أواخر شهر تموز (يوليو) الماضي.
وتوقعت التقارير أن يسفر هبوط أسعار المساكن الأمريكية وتزايد حالات التأخر في سداد مدفوعات الرهن العقاري عن خسائر إجمالية مرتبطة بسوق الرهن العقاري السكني والأوراق المالية ذات الصلة تبلغ نحو 565 مليار دولار أميركي، بما في ذلك التدهور المتوقع للقروض عالية الجودة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، إن إجمالي الخسائر المحتملة سيرتفع إلى نحو تريليون دولار أمريكي، إذا تمت إضافة فئات أخرى من القروض الممنوحة والأوراق المالية المصدرة في الولايات المتحدة ارتباطا بالعقارات التجارية وسوق الائتمان الاستهلاكي والشركات.
وأظهرت التقارير أن البنوك العالمية من المتوقع أن تتحمل نصف تلك الخسائر، مبينا في هذا السياق أن تلك البنوك فقدت خلال شهر آذار (مارس) الماضي نحو 710 مليارات دولار من قيمتها السوقية نتيجة تراجع أسعار أسهمها بعد شطبها مليارات الدولارات بسبب الأزمة.
وقال الصندوق إن عدد الحالات التي سجلت خسائر، نتيجة أزمة الائتمان والرهون العقارية، بلغت 193 حالة، نحو نصفها أو 95 حالة في الولايات المتحدة، و80 حالة في أوروبا، و10 حالات في اليابان، وحالة واحدة في منطقة الخليج، والباقي موزعة على دول أخرى. كما توقع أن يتم تسجيل 95 حالة خسارة أخرى، منها واحدة فقط في منطقة الخليج.
ولاحظ التقرير أن التدفقات الرأسمالية الداخلة بدأت تصل من عدة مستثمرين، ومنها صناديق الثروة السيادية، ولكن الأمر سيتطلب على الأرجح ضخ مزيد من رؤوس الأموال للمساعدة في إعادة رسملة المؤسسات المتضررة.
وأكد صندوق النقد الدولي أنه رغم استناد هذه التقديرات إلى معلومات غير نهائية عن مواطن الانكشاف وقيم القروض، فهي تشير إلى احتمال فرض ضغوط إضافية على رؤوس أموال البنوك وإجراء تخفيضات أخرى في قيم الأصول. وتابع الصندوق بالقول إنه إلى جانب خسائر المؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك شركات التأمين على السندات، يكمن الخطر في احتمال حدوث تداعيات إضافية في النظام المصرفي. وهناك خطر متزايد أيضا يتمثل في دعاوى الإخلال بشروط التعاقد.
<!-- body -->