مخاوي الليل
02-02-2009, 12:14 PM
يستضيف الرئيس عبد الله جول .. ويدعو الجهات المختصة في البلدين إلى تقديم التسهيلات اللازمة
مجلس الغرف السعودية: 4 معوقات أمام انسياب التبادل التجاري مع تركيا ننتظر حلها
http://www.aleqt.com/a/191459_16573.jpg
د. فهد السلطان
حبيب الشمري من الرياض
دعا مجلس الغرف السعودية الجهات الرسمية السعودية والتركية إلى تقديم التسهيلات اللازمة لقطاعي الأعمال في البلدين لتعزيز دوريهما في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وإزالة المعوقات كافة، في الوقت الذي حدد أربعة معوقات تواجه قطاع الأعمال السعودي عند تعامله مع الأتراك فضلا عن معوقات أثارها الجانب التركي أيضا.
وفي هذا الإطار قال تقرير للمجلس بمناسبة زيارة الرئيس التركي عبد الله جول إلى السعودية هذا الأسبوع حيث سيزور مجلس الغرف السعودية، إن من بين الوسائل التي يقترحها المجلس تسهيل إجراءات حصول رجال الأعمال على التأشيرات، تشجيع عقد اللقاءات الثنائية، تبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض التجارية للتعريف بمنتجات البلدين، تسهيل إجراءات نفاذهما للأسواق، إضافة لمعالجة مشكلة الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الشحن بإيجاد وسائل شحن أقل تكلفة وأكثر فاعلية.
من جانبه قال لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية إن التقرير رصد العلاقات الاقتصادية السعودية ـ التركية وتطورها على مدى السنوات الماضية، من خلال إتاحة معلومات وأرقام مهمة عن حجم التبادل التجاري والفرص والوسائل المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
دور القيادة السياسية
نوه السلطان بما تحظى به العلاقات السعودية ـ التركية من اهتمام كبير من قيادة البلدين، عبرت عنه الزيارات المتبادلة بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس التركي عبد الله جول واللتين أعطتا دفعة قوية للتعاون على الأصعدة كافة وبخاصة في المجال الاقتصادي حيث شهدت السنوات الماضية نموا ملحوظا في نشاط تبادل الوفود التجارية، كما جرى توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية.
فعاليات اقتصادية
إلى ذلك قال التقرير الذي اطلعت عليه "الاقتصادية" إن قيادتي البلدين وضعتا ثقتهما في قطاعي الأعمال السعودي - التركي تاركة لهما لعب دور أكبر في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تقديم الدعم المعنوي والتسهيلات المطلوبة والسياسات الاقتصادية الملائمة والمشجعة، ومن خلال هذه الثقة استطاع مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف التركية كممثلين لقطاعي الأعمال في البلدين تنظيم عديد من الفعاليات الاقتصادية من خلال مجلس الأعمال السعودي التركي وتبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم اللقاءات وغيرها من الأنشطة التي أوجدت مناخا ملائما لنمو فرص الاستثمار والشراكة بين الجانبين وانعكس ذلك على أرقام التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية.
العلاقات الاقتصادية
ولفت تقرير المجلس إلى أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية التركية نظرا لما تملكه البلدان من طاقات اقتصادية وفرص استثمار وشراكة تجارية متعددة يدعمها تقارب بين القيادتين وعوامل أخري محفزة منها سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولتان والقرب الجغرافي بينهما والاتفاقيات الموقعة ونشاط وفاعلية القطاعين الخاصين السعودي والتركي إضافة إلى المميزات النسبية لكلا البلدين فمن ناحية تشكل السوق السعودية أحد أكبر الأسواق في المنطقة العربية أما تركيا فهي الاقتصاد الآسيوي الصاعد والطامح للوصول للعالمية من بوابة الاتحاد الأوروبي كما أن السوق التركية تعد مدخلا للسوق الأوروبية.
مقومات
تطرق التقرير إلى بعض مقومات اقتصاد البلدين التي تشكل فرصا للشراكة والتعاون فالمملكة تعد ضمن أقوى عشرين اقتصادا عالميا ومنتجاتها تصل إلى أكثر من 147 دول حول العالم، وتحتل مرتبة متقدمة بين قائمة الدول المصدرة للسلع المشهود لها بجودتها وتنافسيتها كما يتميز المناخ الاستثماري بعديد من المحفزات والملائمة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية كما تتوافر مقومات البنية التحتية اللازمة لإقامة المشاريع والاستثمارات ومع وجود أزمة مالية عالمية. وأعلنت المملكة رصدها 400 مليار دولار لمشاريع تنموية ضخمة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى جانب مشاريع المدن الاقتصادية والصناعية التي توفر فرص شراكة واستثمار كبيرة ومتعددة.
نمر جديد
أما تركيا فهي مرشحة بشهادة المحللين الاقتصاديين لأن تصبح أحد نمور المستقبل الآسيوية وما حققته من نمو اقتصادي مذهل بفضل الإصلاحات الجذرية التي تمت على هيكل الاقتصاد التركي عزز من ثقة المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين الأجانب فيها حيث بلغت نسبة النمو في الناتج الإجمالي 5.2 في المائة كما بلغ حجم الصادرات التركية 85,2 مليار دولار كما تشهد تركيا انفتاحا على السوق الأوروبية وتشكل صادراتها لهذه الدول نسبة مقدرة من قيمة تجارتها الخارجية وقد خطت تركيا خطوات واسعة في مجال الصناعي إضافة إلى خبرتها المميزة في مجال المقاولات.
التبادل التجاري بين المملكة وتركيا
شهدت العلاقات التجارية بين البلدين شهدت خلال السنوات الأربع الأخيرة تطوراً منتظماً تمثل في زيادة إجمالي حجم التبادل التجاري بين الدولتين، مع ميلان الميزان التجاري لمصلحة المملكة نظراً لزيادة حجم صادرات المملكة النفطية لتركيا كما أن واردات المملكة من تركيا خلال السنوات الأربع الماضية زادت إلى أكثر من الضعف تقريباً مرتفعة من 2.2 مليار ريال في عام 2004م إلى 4.7 مليار ريال في عام 2007م . كما تضاعفت الصادرات السعودية إلى تركيا ثلاث مرات تقريباً من 4.5 مليار ريال عام 2004م إلى نحو 8.8 مليار ريال في عام 2007م .
وتربط المملكة وتركيا علاقات اقتصادية جيدة تطورت عبر السنوات الماضية، وقد جاء ترتيب تركيا الـ 22 بين أكبر الدول التي صدرت إليها المملكة في عام 2007م ، وفي المرتبة 17 بين أكبر الدول التي استوردت منها المملكة في العام نفسه.
العلاقات التجارية والاستثمارية
يقول التقرير إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 5,5 مليار ريال عام 2003 م إلى نحو 13,5 مليار ريال عام 2007م، ويمثل النفط ومشتقاته من البتركيماويات أهم السلع المصدرة من المملكة، أما الواردات التركية فتتركز في الحديد الصلب ومحولات وموصلات الكهرباء .
أما عن المشاريع الاستثمارية السعودية التركية المشتركة المقامة في المملكة حتى 10/4/2007م فقد وصلت إلى 89 مشروعاً منها 33 مشروعاً صناعياً و56 مشروعاً خدمياً بتكلفة إجمالية بلغت نحو 282.3 مليون ريال سعودي حصة الشريك السعودي منها نحو 13.2 في المائة.
معوقات ووسائل دعم وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية
نبه التقرير إلى وجود بعض المعوقات لدى الجانب السعودي التي تحول دون تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا مثل ارتفاع الرسوم الجمركية في تركيا وصعوبة وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق التركية وارتفاع تكاليف الشحن إضافة إلى مشكلات حصول رجال الأعمال على التأشيرات وأضاف التقرير أن الجانب التركي أيضا لديه بعض الصعوبات والمعوقات التي طرحها في لقاءاته مع قطاع الأعمال السعودي.
دعوة للتسهيلات
دعا المجلس في تقريره الجهات الرسمية المعنية في البلدين إلى تقديم التسهيلات اللازمة لقطاعي الأعمال السعودي والتركي وتعزيز دورهما في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإزالة كافة المعوقات معددا بعض الوسائل لتشجيع علاقات التعاون بين البلدين منها تسهيل إجراءات حصول رجال الأعمال على التأشيرات وتشجيع عقد اللقاءات الثنائية وتبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض التجارية للتعريف بالمنتجات السعودية والتركية وتسهيل إجراءات نفاذهما للأسواق إضافة إلى معالجة مشكلة الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الشحن بإيجاد وسائل شحن أقل كلفة وأكثر فاعلية.
ويختتم المجلس تقريره بدعوة رجال الأعمال السعوديين للاستفادة مما يتيحه لقاء الرئيس التركي ووفد رجال الأعمال المرافق له من فرصة لطرح أفكارهم ورؤاهم في تطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري حيث تعد هذه الفرصة مثالية لعقد شراكات تجارية بين رجال الأعمال في البلدين .
<!-- body -->
مجلس الغرف السعودية: 4 معوقات أمام انسياب التبادل التجاري مع تركيا ننتظر حلها
http://www.aleqt.com/a/191459_16573.jpg
د. فهد السلطان
حبيب الشمري من الرياض
دعا مجلس الغرف السعودية الجهات الرسمية السعودية والتركية إلى تقديم التسهيلات اللازمة لقطاعي الأعمال في البلدين لتعزيز دوريهما في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وإزالة المعوقات كافة، في الوقت الذي حدد أربعة معوقات تواجه قطاع الأعمال السعودي عند تعامله مع الأتراك فضلا عن معوقات أثارها الجانب التركي أيضا.
وفي هذا الإطار قال تقرير للمجلس بمناسبة زيارة الرئيس التركي عبد الله جول إلى السعودية هذا الأسبوع حيث سيزور مجلس الغرف السعودية، إن من بين الوسائل التي يقترحها المجلس تسهيل إجراءات حصول رجال الأعمال على التأشيرات، تشجيع عقد اللقاءات الثنائية، تبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض التجارية للتعريف بمنتجات البلدين، تسهيل إجراءات نفاذهما للأسواق، إضافة لمعالجة مشكلة الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الشحن بإيجاد وسائل شحن أقل تكلفة وأكثر فاعلية.
من جانبه قال لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية إن التقرير رصد العلاقات الاقتصادية السعودية ـ التركية وتطورها على مدى السنوات الماضية، من خلال إتاحة معلومات وأرقام مهمة عن حجم التبادل التجاري والفرص والوسائل المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
دور القيادة السياسية
نوه السلطان بما تحظى به العلاقات السعودية ـ التركية من اهتمام كبير من قيادة البلدين، عبرت عنه الزيارات المتبادلة بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس التركي عبد الله جول واللتين أعطتا دفعة قوية للتعاون على الأصعدة كافة وبخاصة في المجال الاقتصادي حيث شهدت السنوات الماضية نموا ملحوظا في نشاط تبادل الوفود التجارية، كما جرى توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية.
فعاليات اقتصادية
إلى ذلك قال التقرير الذي اطلعت عليه "الاقتصادية" إن قيادتي البلدين وضعتا ثقتهما في قطاعي الأعمال السعودي - التركي تاركة لهما لعب دور أكبر في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تقديم الدعم المعنوي والتسهيلات المطلوبة والسياسات الاقتصادية الملائمة والمشجعة، ومن خلال هذه الثقة استطاع مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف التركية كممثلين لقطاعي الأعمال في البلدين تنظيم عديد من الفعاليات الاقتصادية من خلال مجلس الأعمال السعودي التركي وتبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم اللقاءات وغيرها من الأنشطة التي أوجدت مناخا ملائما لنمو فرص الاستثمار والشراكة بين الجانبين وانعكس ذلك على أرقام التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية.
العلاقات الاقتصادية
ولفت تقرير المجلس إلى أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية التركية نظرا لما تملكه البلدان من طاقات اقتصادية وفرص استثمار وشراكة تجارية متعددة يدعمها تقارب بين القيادتين وعوامل أخري محفزة منها سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولتان والقرب الجغرافي بينهما والاتفاقيات الموقعة ونشاط وفاعلية القطاعين الخاصين السعودي والتركي إضافة إلى المميزات النسبية لكلا البلدين فمن ناحية تشكل السوق السعودية أحد أكبر الأسواق في المنطقة العربية أما تركيا فهي الاقتصاد الآسيوي الصاعد والطامح للوصول للعالمية من بوابة الاتحاد الأوروبي كما أن السوق التركية تعد مدخلا للسوق الأوروبية.
مقومات
تطرق التقرير إلى بعض مقومات اقتصاد البلدين التي تشكل فرصا للشراكة والتعاون فالمملكة تعد ضمن أقوى عشرين اقتصادا عالميا ومنتجاتها تصل إلى أكثر من 147 دول حول العالم، وتحتل مرتبة متقدمة بين قائمة الدول المصدرة للسلع المشهود لها بجودتها وتنافسيتها كما يتميز المناخ الاستثماري بعديد من المحفزات والملائمة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية كما تتوافر مقومات البنية التحتية اللازمة لإقامة المشاريع والاستثمارات ومع وجود أزمة مالية عالمية. وأعلنت المملكة رصدها 400 مليار دولار لمشاريع تنموية ضخمة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى جانب مشاريع المدن الاقتصادية والصناعية التي توفر فرص شراكة واستثمار كبيرة ومتعددة.
نمر جديد
أما تركيا فهي مرشحة بشهادة المحللين الاقتصاديين لأن تصبح أحد نمور المستقبل الآسيوية وما حققته من نمو اقتصادي مذهل بفضل الإصلاحات الجذرية التي تمت على هيكل الاقتصاد التركي عزز من ثقة المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين الأجانب فيها حيث بلغت نسبة النمو في الناتج الإجمالي 5.2 في المائة كما بلغ حجم الصادرات التركية 85,2 مليار دولار كما تشهد تركيا انفتاحا على السوق الأوروبية وتشكل صادراتها لهذه الدول نسبة مقدرة من قيمة تجارتها الخارجية وقد خطت تركيا خطوات واسعة في مجال الصناعي إضافة إلى خبرتها المميزة في مجال المقاولات.
التبادل التجاري بين المملكة وتركيا
شهدت العلاقات التجارية بين البلدين شهدت خلال السنوات الأربع الأخيرة تطوراً منتظماً تمثل في زيادة إجمالي حجم التبادل التجاري بين الدولتين، مع ميلان الميزان التجاري لمصلحة المملكة نظراً لزيادة حجم صادرات المملكة النفطية لتركيا كما أن واردات المملكة من تركيا خلال السنوات الأربع الماضية زادت إلى أكثر من الضعف تقريباً مرتفعة من 2.2 مليار ريال في عام 2004م إلى 4.7 مليار ريال في عام 2007م . كما تضاعفت الصادرات السعودية إلى تركيا ثلاث مرات تقريباً من 4.5 مليار ريال عام 2004م إلى نحو 8.8 مليار ريال في عام 2007م .
وتربط المملكة وتركيا علاقات اقتصادية جيدة تطورت عبر السنوات الماضية، وقد جاء ترتيب تركيا الـ 22 بين أكبر الدول التي صدرت إليها المملكة في عام 2007م ، وفي المرتبة 17 بين أكبر الدول التي استوردت منها المملكة في العام نفسه.
العلاقات التجارية والاستثمارية
يقول التقرير إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 5,5 مليار ريال عام 2003 م إلى نحو 13,5 مليار ريال عام 2007م، ويمثل النفط ومشتقاته من البتركيماويات أهم السلع المصدرة من المملكة، أما الواردات التركية فتتركز في الحديد الصلب ومحولات وموصلات الكهرباء .
أما عن المشاريع الاستثمارية السعودية التركية المشتركة المقامة في المملكة حتى 10/4/2007م فقد وصلت إلى 89 مشروعاً منها 33 مشروعاً صناعياً و56 مشروعاً خدمياً بتكلفة إجمالية بلغت نحو 282.3 مليون ريال سعودي حصة الشريك السعودي منها نحو 13.2 في المائة.
معوقات ووسائل دعم وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية
نبه التقرير إلى وجود بعض المعوقات لدى الجانب السعودي التي تحول دون تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا مثل ارتفاع الرسوم الجمركية في تركيا وصعوبة وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق التركية وارتفاع تكاليف الشحن إضافة إلى مشكلات حصول رجال الأعمال على التأشيرات وأضاف التقرير أن الجانب التركي أيضا لديه بعض الصعوبات والمعوقات التي طرحها في لقاءاته مع قطاع الأعمال السعودي.
دعوة للتسهيلات
دعا المجلس في تقريره الجهات الرسمية المعنية في البلدين إلى تقديم التسهيلات اللازمة لقطاعي الأعمال السعودي والتركي وتعزيز دورهما في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإزالة كافة المعوقات معددا بعض الوسائل لتشجيع علاقات التعاون بين البلدين منها تسهيل إجراءات حصول رجال الأعمال على التأشيرات وتشجيع عقد اللقاءات الثنائية وتبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض التجارية للتعريف بالمنتجات السعودية والتركية وتسهيل إجراءات نفاذهما للأسواق إضافة إلى معالجة مشكلة الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الشحن بإيجاد وسائل شحن أقل كلفة وأكثر فاعلية.
ويختتم المجلس تقريره بدعوة رجال الأعمال السعوديين للاستفادة مما يتيحه لقاء الرئيس التركي ووفد رجال الأعمال المرافق له من فرصة لطرح أفكارهم ورؤاهم في تطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري حيث تعد هذه الفرصة مثالية لعقد شراكات تجارية بين رجال الأعمال في البلدين .
<!-- body -->