مخاوي الليل
06-02-2009, 06:11 PM
<TABLE border=0><TBODY><TR><TD class=newsdetailtitle>تصل قيمتها 582 مليار دولار </TD></TR><TR><TD class=newsdetailsubtitle><CENTER>تأجيل أكثر من نصف مشاريع التشييد في الإمارات بسبب الأزمة العالمية</CENTER></TD></TR><TR><TD dir=rtl align=middle></TD></TR><TR><TD>دبي: رويترز
</TD></TR><TR><TD class=newsdetailtxt>ذكرت شركة لأبحاث السوق إن مشاريع قيمتها 582 مليار دولار تشكل أكثر من نصف مشاريع التشييد في الإمارات تأجلت وسط توقعات بتأجيل المزيد من المشاريع في 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال تقرير لشركة بروليدز ومقرها دبي إن 52.8 % من المشاريع تأجلت في حين يستمر العمل في مشاريع قيمتها 698 مليار دولار.
وأضاف التقرير "داخل القطاع العقاري من المرجح أن نشهد مزيدا من التأجيل للمشاريع طوال 2009...لكن التأجيل سيكون بدرجة أقل في قطاع البنية التحتية."
ودرس التقرير 1289 مشروعا في يناير الماضي في قطاعات العقارات والبنية التحتية والترفيه في الدول العربية الخليجية. وتواجه صناعة التشييد في الإمارات وخصوصا في دبي تباطؤا حادا نتيجة للأزمة الاقتصادية مع هبوط أسعار النفط وخفض الوظائف وإلغاء مشاريع.
وقال بنك مورجان ستانلي هذا الأسبوع إن مشاريع قيمتها حوالي 263 مليار دولار في الإمارات تأجلت أو ألغيت وإن أسعار العقارات هبطت 25 % في المتوسط منذ أن سجلت أعلى مستوى لها في سبتمبر الماضي.
من جانبهم قال مصرفيون إن تكلفة التأمين على ديون دبي باستخدام مبادلات الالتزام مقابل ضمان زادت أمس الخميس بعدما هزت خطة أبو ظبي لضخ 16 مليار درهم (4.36 مليارات دولار) في خمسة من بنوكها الثقة في دبي.
وكانت حكومة أبو ظبي أعلنت أول من أمس أنها ستضخ السيولة في بنوك بالإمارة من بينها بنك أبو ظبي الوطني عن طريق أذون رأسمالية من المستوى الأول وذلك لتعزيز الثقة مع تزايد حالات التخلف عن سداد قروض.
وقال مصرفيان في دبي وأبو ظبي إن مبادلات الالتزام مقابل ضمان على ديون دبي السيادية لأجل خمس سنوات متداولة عند 775 إلى 825 نقطة أساس، أي بزيادة نحو 75 نقطة أساس عن يوم أول من أمس.
وأوضح مصرفي في دبي "هذا بسبب خطوة أبو ظبي. الشعور بأن دبي قد تتخلف عن سداد ديونها يزداد في السوق."
وقالا إن شراء مبادلات الالتزام مقابل ضمان الذي يشبه شراء التأمين على ديون أبو ظبي السيادية ارتفع أيضا 20 نقطة أساس أمس إلى حوالي 305 نقاط أساس وهو مستوى قريب من نظيريه في السعودية وقطر.
وعلى مدى ست سنوات من طفرة البناء بدعم ارتفاع أسعار النفط في الخليج اقترضت دبي بقوة لتمويل مشاريع عقارية فارهة من بينها أطول برج في العالم وجزر صناعية على شكل سعف النخيل وخريطة العالم.
ووفقا لتقديرات بعض بنوك الاستثمار أدى تصحيح نزولي في أسعار العقارات أوقدت شرارته الأزمة المالية العالمية إلى تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي بمقدار الربع على الأقل مع خروج المضاربين من السوق.
وفي مواجهة مخاطر التخلف عن سداد قروض عقارية وشخصية تجنب البنوك مخصصات ضخمة للقروض المتعثرة وتسقط خسائر استثمارية من دفاترها.
وكان رئيس أكبر هيئة اقتصادية في دبي محمد العبار قال في نوفمبر إن الديون السيادية للإمارة تبلغ عشرة مليارات دولار في حين تبلغ ديون الشركات ذات الصلة بحكومة الإمارة 70 مليار دولار</TD></TR></TBODY></TABLE>
</TD></TR><TR><TD class=newsdetailtxt>ذكرت شركة لأبحاث السوق إن مشاريع قيمتها 582 مليار دولار تشكل أكثر من نصف مشاريع التشييد في الإمارات تأجلت وسط توقعات بتأجيل المزيد من المشاريع في 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال تقرير لشركة بروليدز ومقرها دبي إن 52.8 % من المشاريع تأجلت في حين يستمر العمل في مشاريع قيمتها 698 مليار دولار.
وأضاف التقرير "داخل القطاع العقاري من المرجح أن نشهد مزيدا من التأجيل للمشاريع طوال 2009...لكن التأجيل سيكون بدرجة أقل في قطاع البنية التحتية."
ودرس التقرير 1289 مشروعا في يناير الماضي في قطاعات العقارات والبنية التحتية والترفيه في الدول العربية الخليجية. وتواجه صناعة التشييد في الإمارات وخصوصا في دبي تباطؤا حادا نتيجة للأزمة الاقتصادية مع هبوط أسعار النفط وخفض الوظائف وإلغاء مشاريع.
وقال بنك مورجان ستانلي هذا الأسبوع إن مشاريع قيمتها حوالي 263 مليار دولار في الإمارات تأجلت أو ألغيت وإن أسعار العقارات هبطت 25 % في المتوسط منذ أن سجلت أعلى مستوى لها في سبتمبر الماضي.
من جانبهم قال مصرفيون إن تكلفة التأمين على ديون دبي باستخدام مبادلات الالتزام مقابل ضمان زادت أمس الخميس بعدما هزت خطة أبو ظبي لضخ 16 مليار درهم (4.36 مليارات دولار) في خمسة من بنوكها الثقة في دبي.
وكانت حكومة أبو ظبي أعلنت أول من أمس أنها ستضخ السيولة في بنوك بالإمارة من بينها بنك أبو ظبي الوطني عن طريق أذون رأسمالية من المستوى الأول وذلك لتعزيز الثقة مع تزايد حالات التخلف عن سداد قروض.
وقال مصرفيان في دبي وأبو ظبي إن مبادلات الالتزام مقابل ضمان على ديون دبي السيادية لأجل خمس سنوات متداولة عند 775 إلى 825 نقطة أساس، أي بزيادة نحو 75 نقطة أساس عن يوم أول من أمس.
وأوضح مصرفي في دبي "هذا بسبب خطوة أبو ظبي. الشعور بأن دبي قد تتخلف عن سداد ديونها يزداد في السوق."
وقالا إن شراء مبادلات الالتزام مقابل ضمان الذي يشبه شراء التأمين على ديون أبو ظبي السيادية ارتفع أيضا 20 نقطة أساس أمس إلى حوالي 305 نقاط أساس وهو مستوى قريب من نظيريه في السعودية وقطر.
وعلى مدى ست سنوات من طفرة البناء بدعم ارتفاع أسعار النفط في الخليج اقترضت دبي بقوة لتمويل مشاريع عقارية فارهة من بينها أطول برج في العالم وجزر صناعية على شكل سعف النخيل وخريطة العالم.
ووفقا لتقديرات بعض بنوك الاستثمار أدى تصحيح نزولي في أسعار العقارات أوقدت شرارته الأزمة المالية العالمية إلى تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي بمقدار الربع على الأقل مع خروج المضاربين من السوق.
وفي مواجهة مخاطر التخلف عن سداد قروض عقارية وشخصية تجنب البنوك مخصصات ضخمة للقروض المتعثرة وتسقط خسائر استثمارية من دفاترها.
وكان رئيس أكبر هيئة اقتصادية في دبي محمد العبار قال في نوفمبر إن الديون السيادية للإمارة تبلغ عشرة مليارات دولار في حين تبلغ ديون الشركات ذات الصلة بحكومة الإمارة 70 مليار دولار</TD></TR></TBODY></TABLE>