مخاوي الليل
16-02-2009, 03:27 AM
الإمارات تعد قانونا جديدا لتملك الأجانب 100 % من منشآتهم الصناعية
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=190></TD><TD><TABLE dir=ltr height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=330 border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2>http://www.alaswaq.net/files/image/large_78300_21340.jpg</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
دبي – الأسواق.نت
<MAINBODY xmlns="">قال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية المساعد لشؤون الصناعة جمال ناصر راشد لوتاه: إن الاستثمار الصناعي أصبح خلال السنوات الأخيرة ثاني أهم القطاعات في الدولة من حيث المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد قانون جديد يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من منشآتهم، مع تحديد ذلك في عدد من الصناعات التي تحتاجها الدولة.
وأضاف: "نأمل أن يحدد هذا القانون للمستثمر الأجنبي قطاعات ذات أهمية خاصة للدولة، والصناعات الاستراتيجية، مثل صناعة القطارات، والسيارات، والصناعات الثقيلة، وصناعات التقنية العالية والتكنولوجية، وهو قانون يلبي حاجة بعض المستثمرين الذين يريدون تملك منشآتهم بنسبة 100%، والقانون الجديد يسمح للوزير بالموافقة على إعطاء الترخيص بعد موافقة مجلس الوزراء على نوعية الصناعة".
وأشار لوتاه في حديثه لصحيفة "المال" الإماراتية اليوم الأحد 15-2-2009 إلى أن هذا القانون نعكف عليه منذ عام ونصف، وكان هناك كثير من الصناعات المتخصصة والدقيقة التي لا يرغب أصحابها في الدخول مع شركاء حفاظا على سرية هذه الصناعة، وكان عدم وجود مثل هذا التشريع يشكل عقبة أمام استثماراتهم، وبالتالي حرمان الدولة من هذه النوعية هو قانون اتحادي، يشمل جميع إمارات الدولة، وأيا كان المستثمر، وكل إمارة تحدد أماكن الاستثمارات الصناعية الخاصة بها.</MAINBODY>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=190></TD><TD><TABLE dir=ltr height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=330 border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2>http://www.alaswaq.net/files/image/large_78300_21340.jpg</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
دبي – الأسواق.نت
<MAINBODY xmlns="">قال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية المساعد لشؤون الصناعة جمال ناصر راشد لوتاه: إن الاستثمار الصناعي أصبح خلال السنوات الأخيرة ثاني أهم القطاعات في الدولة من حيث المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد قانون جديد يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من منشآتهم، مع تحديد ذلك في عدد من الصناعات التي تحتاجها الدولة.
وأضاف: "نأمل أن يحدد هذا القانون للمستثمر الأجنبي قطاعات ذات أهمية خاصة للدولة، والصناعات الاستراتيجية، مثل صناعة القطارات، والسيارات، والصناعات الثقيلة، وصناعات التقنية العالية والتكنولوجية، وهو قانون يلبي حاجة بعض المستثمرين الذين يريدون تملك منشآتهم بنسبة 100%، والقانون الجديد يسمح للوزير بالموافقة على إعطاء الترخيص بعد موافقة مجلس الوزراء على نوعية الصناعة".
وأشار لوتاه في حديثه لصحيفة "المال" الإماراتية اليوم الأحد 15-2-2009 إلى أن هذا القانون نعكف عليه منذ عام ونصف، وكان هناك كثير من الصناعات المتخصصة والدقيقة التي لا يرغب أصحابها في الدخول مع شركاء حفاظا على سرية هذه الصناعة، وكان عدم وجود مثل هذا التشريع يشكل عقبة أمام استثماراتهم، وبالتالي حرمان الدولة من هذه النوعية هو قانون اتحادي، يشمل جميع إمارات الدولة، وأيا كان المستثمر، وكل إمارة تحدد أماكن الاستثمارات الصناعية الخاصة بها.</MAINBODY>