مخاوي الليل
18-02-2009, 06:59 AM
المحكمة الإدارية تنظر سادس قضية ضد محافظين
عيد الحارثي ـ جدة
تنظر المحكمة الإدارية في الثالث من ربيع الأول المقبل في الدعوى السادسة ضد المحافظين والثالثة ضد محافظ الكامل مطلق البقمي. وسبق أن بدأ القضاء النظر في ثلاث دعاوى مماثلة، ضد محافظي خيبر والحناكية وسراة عبيدة.(«عكاظ» 19، 20/12/1429هـ ، 1/1/1430هـ)، فيما نظر في دعوى ضد محافظ الكامل («عكاظ» 13/1 - 6/2/1430هـ). وحسب الدعوى الجديدة ضد محافظ الكامل فإن المدعي عبد الله سويعد السلمي اتهم المحافظ بالمماطلة في تنفيذ الصك الشرعي المميز منذ عام 1428هـ، وحاول تلفيق الدعاوى الكيدية ضده -حسب قوله-، مما دعاه للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي. وأوضح المدعي أن تفاصيل القضية تعود إثر خلاف بينه وجاره على حدود مزرعته التي يملكها بصك شرعي، مما أدى إلى تداخل الحدود بين المزرعتين، ليتهمه المحافظ بترويج دعاوى كيدية ضد جاره، ويتم سجنه في مخفر شرطة المحافظة لثلاثة أيام، ورفع معاملة إلى قاضي المحكمة طالب فيها بمعاقبته على ما اعتبره دعاوى كيدية. وأضاف أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل تمت إزالة عقوم وشبوك لمزرعته تصل تكلفتها إلى عشرين ألف ريال، دون تطبيق الصك الشرعي بينه وجاره لمعرفة المعتدي على أرض الآخر. وبين أن قاضي محافظة الكامل أثبت بطلان اتهام المحافظ ضده في الدعوى الكيدية، وأصدر حكما في العشرين من ذي الحجة عام 1428هـ ينص على «صرف النظر عن كون الدعوى كيدية، واعتبار المواطن على حق، ويمكنه متابعة قضيته لدى الجهات المعنية إذا رغب في ذلك وأن تطبيق الصكوك الشرعية يجب أن يكون من أشخاص مؤهلين». في المقابل اكتفى محافظ الكامل لـ«عكاظ» بالقول إن «الدعوى منظورة في المحكمة الإدارية، باعتبارها الجهة الوحيدة التي ستثبت صحتها من عدمها». وكانت الدعوى الأولى المشابهة ضد محافظ الكامل والتي تحدد لها جلسة في نفس يوم القضية الأخرى تتلخص في اتهام مسن لمحافظ الكامل بسجنه دون مسوغ قانوني. فيما تمثلت الدعوى الثانية في اتهام المحافظ بتعطيل المشاريع التنموية.
عيد الحارثي ـ جدة
تنظر المحكمة الإدارية في الثالث من ربيع الأول المقبل في الدعوى السادسة ضد المحافظين والثالثة ضد محافظ الكامل مطلق البقمي. وسبق أن بدأ القضاء النظر في ثلاث دعاوى مماثلة، ضد محافظي خيبر والحناكية وسراة عبيدة.(«عكاظ» 19، 20/12/1429هـ ، 1/1/1430هـ)، فيما نظر في دعوى ضد محافظ الكامل («عكاظ» 13/1 - 6/2/1430هـ). وحسب الدعوى الجديدة ضد محافظ الكامل فإن المدعي عبد الله سويعد السلمي اتهم المحافظ بالمماطلة في تنفيذ الصك الشرعي المميز منذ عام 1428هـ، وحاول تلفيق الدعاوى الكيدية ضده -حسب قوله-، مما دعاه للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي. وأوضح المدعي أن تفاصيل القضية تعود إثر خلاف بينه وجاره على حدود مزرعته التي يملكها بصك شرعي، مما أدى إلى تداخل الحدود بين المزرعتين، ليتهمه المحافظ بترويج دعاوى كيدية ضد جاره، ويتم سجنه في مخفر شرطة المحافظة لثلاثة أيام، ورفع معاملة إلى قاضي المحكمة طالب فيها بمعاقبته على ما اعتبره دعاوى كيدية. وأضاف أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل تمت إزالة عقوم وشبوك لمزرعته تصل تكلفتها إلى عشرين ألف ريال، دون تطبيق الصك الشرعي بينه وجاره لمعرفة المعتدي على أرض الآخر. وبين أن قاضي محافظة الكامل أثبت بطلان اتهام المحافظ ضده في الدعوى الكيدية، وأصدر حكما في العشرين من ذي الحجة عام 1428هـ ينص على «صرف النظر عن كون الدعوى كيدية، واعتبار المواطن على حق، ويمكنه متابعة قضيته لدى الجهات المعنية إذا رغب في ذلك وأن تطبيق الصكوك الشرعية يجب أن يكون من أشخاص مؤهلين». في المقابل اكتفى محافظ الكامل لـ«عكاظ» بالقول إن «الدعوى منظورة في المحكمة الإدارية، باعتبارها الجهة الوحيدة التي ستثبت صحتها من عدمها». وكانت الدعوى الأولى المشابهة ضد محافظ الكامل والتي تحدد لها جلسة في نفس يوم القضية الأخرى تتلخص في اتهام مسن لمحافظ الكامل بسجنه دون مسوغ قانوني. فيما تمثلت الدعوى الثانية في اتهام المحافظ بتعطيل المشاريع التنموية.