مخاوي الليل
18-02-2009, 01:55 PM
سؤال محير: لماذا ترفع البنوك عمولاتها على الأفراد وتخفضها على الشركات؟
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=190></TD><TD><TABLE dir=ltr height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=330 border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2>http://www.alaswaq.net/files/image/large_19323_21061.jpg</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
عبدالمجيد بن عبدالرحمن الفايز
<MAINBODY xmlns="">الحقيقة التي يعرفها كل من له علاقة بالتمويل أن البنوك التجارية لدينا تطبق على الأفراد شروطا مجحفة عند طلبهم قروضا بنكية بضمان رواتبهم وتكيل بمكيالين، فعملاؤها الأفراد ترفع عليهم العمولات البنكية في حين تتنافس فيما بينها على خفضها للشركات, بل تقدم لها خدمات مجانية وهدايا قيمة، رغم أن الأفراد يقدمون ضمانات لحفظ حقوق البنوك المقرضة لا يقدمها أي عميل فرد في دول المنطقة ولا يقدمها كذلك أي عميل آخر من عملائها الآخرين.
الإجراء الذي قامت به الحكومة قبل سنوات المتمثل في تحويل رواتب الأفراد للبنوك وتفويضها بخصم قيمة الأقساط قبل السماح لهم بسحب أي ريال منها، جعل البنوك تحصل على ضمانات قوية جدا من عملائها الأفراد وإذا أخذنا في الحسبان أن التدفقات النقدية للأفراد منتظمة بسبب الأمان الوظيفي الذي ينعمون به في الغالب، فإن رفع العمولات عليهم أمر ينبغي ألا يستمر.</MAINBODY>
<TABLE border=0><TBODY><TR><TD>
دخلت البنوك نشاط إقراض الأفراد من الباب الإسلامي واستغلت في نظري حاجتهم وميلهم لسلوك طرق إسلامية لتضليلهم واستغلالهم مقارنة بما تتعامل به مع عملائها الآخرين، فهي أولاً لا تخبرهم أن العمولات التي تتقاضاها منهم مركبة بحجة أن تعاملاتها مع الأفراد إسلامية لكنها تتعامل مع الشركات بطرق إسلامية أيضا لكن العمولات التي تتقاضاها منهم بسيطة، وهذا فيه تناقض كبير لأن التعاملات المصرفية واحدة سواء طبقت على الأفراد أو الشركات.
ومعلوم أن إجمالي الفائدة المركبة أكبر عند حسابها بشكل صحيح من الفائدة البسيطة لأن البنوك تتقاضى بموجبها فوائد على كامل المبلغ المقرض للفرد طيلة أجله رغم أنه يسدد أقساطا شهرية تجعل المبلغ المتبقي في ذمته يقل بالتدريج ما يتطلب خفض قيمة العمولة بموازاة انخفاض المتبقي من القرض، والفائدة المركبة كما هو معروف أكبر من الفائدة البسيطة وقد يصل الفرق بين الاثنتين إلى النصف إذا كان أجل القرض طويلاً.
لم يقتصر الأمر على تطبيق الفائدة المركبة فقط بل تجاوزه إلى رفع قيمتها رغم أنها مركبة لتتجاوز الفائدة البسيطة التي تتقاضاها من عملائها الآخرين، وهذا أمر لا ينبغي أن يسكت عليه ويتطلب الأمر علاجه من قبل السلطة النقدية العليا المتمثلة في مؤسسة النقد.
وحتى يكون كلامي واضحا سأضرب لك عزيزي القارئ هذا المثال: البنوك اليوم تتقاضى عمولة على قروض الأفراد متوسطها 5 % وتحسبها بطريقة مركبة أي أنها تتقاضى مبلغ 250 ألف ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، عمولة على قرض قيمته 500 ألف ريال لمدة عشر سنوات, ويلاحظ هنا أن قيمة العمولة تعادل نصف قيمة القرض وهذا يثقل كاهل العميل الفرد بفوائد كبيرة يلتزم بها مدة طويلة.</PBODY></P></TD></TR><TR><TD>
وفي مقابل ذلك تتقاضى هذه الأيام عمولة من الشركات متوسطها 3 % لكنها عمولة بسيطة أي أن مبلغ العمولة الذي تتقاضاه على الشركات التي تتعامل معها للمبلغ السابق نفسه يبلغ 79 ألف ريال، وهنا يتبين لنا الفرق, فالعمولة التي دفعها الفرد للبنك تزيد بنسبة 216 % على ما دفعته الشركة للبنك، رغم أن الفرد كما ذكرت يقدم راتبه ومصدر رزقه للبنك كضمان لسداد قرضه.
أنا هنا لست ضد البنوك لكنني ضد استغلال الأفراد لأني أعلم أن معظم الأموال المودعة في حسابات تحت الطلب هي أموال الأفراد وليست أموال الشركات, هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ازدواجية المعايير التي تطبقها البنوك مع عملائها, تنم عن تفرقة يحاسب عليها القانون إذا ما علمنا أن البنوك تحتكر سوق الإقراض في سوقنا المحلية.
لا ينبغي للبنوك أن تتمادى في استغلال الأفراد وتستفيد من عدم وجود جهة تدافع عنهم لأنهم سيحاسبونها في المستقبل وسيقيمون عليها دعاوى قضائية إذا ما تمادت، كما لا يجوز أن تستفيد من ضعف الوعي وقلة الحيلة فهذا يمثل أقصى درجات التمادي في الاستغلال البشع غير المبرر.
عندما تكون المصرفية الإسلامية هي الغلاف البراق الذي يغلف تعاملاتها لعملائها الأفراد فهي لا تعلم أنهم سيدركون وربما أدركوا أنها تستغلهم، فهي لا تفرق بين تعاملاتها فالأهم عندها هو الربح الذي ستجنيه.
ربما يقول أحد القراء أو يعلق على هذا الكلام – حدث في مرات سابقة - إنك تحارب المصرفية الإسلامية وتشجع العمولات البسيطة التي تطبق على القروض الربوية, عندها سأقول إن من يسوق لمثل هذا لا يعلم أن الفائدة المركبة لا علاقة لها بنوع التعامل.
والأهم من ذلك أن ارتفاعها هو المشكلة وليس المصرفية الإسلامية، فلتطبق البنوك المصرفية الإسلامية لكن بفوائد بسيطة ومقاربة لما تتقاضاه من عملائها الآخرين من غير الأفراد عندها سأتوقف عن الكتابة في هذا الموضوع نهائيا، أما إذا ما استمرت البنوك في مسلكها الحالي فسأواصل الكتابة حوله حتى تحترم الأفراد وتتجنب استغلالهم فهذا واجب ينبغي أن أقوم به.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.</PBODY></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=190></TD><TD><TABLE dir=ltr height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=330 border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2>http://www.alaswaq.net/files/image/large_19323_21061.jpg</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
عبدالمجيد بن عبدالرحمن الفايز
<MAINBODY xmlns="">الحقيقة التي يعرفها كل من له علاقة بالتمويل أن البنوك التجارية لدينا تطبق على الأفراد شروطا مجحفة عند طلبهم قروضا بنكية بضمان رواتبهم وتكيل بمكيالين، فعملاؤها الأفراد ترفع عليهم العمولات البنكية في حين تتنافس فيما بينها على خفضها للشركات, بل تقدم لها خدمات مجانية وهدايا قيمة، رغم أن الأفراد يقدمون ضمانات لحفظ حقوق البنوك المقرضة لا يقدمها أي عميل فرد في دول المنطقة ولا يقدمها كذلك أي عميل آخر من عملائها الآخرين.
الإجراء الذي قامت به الحكومة قبل سنوات المتمثل في تحويل رواتب الأفراد للبنوك وتفويضها بخصم قيمة الأقساط قبل السماح لهم بسحب أي ريال منها، جعل البنوك تحصل على ضمانات قوية جدا من عملائها الأفراد وإذا أخذنا في الحسبان أن التدفقات النقدية للأفراد منتظمة بسبب الأمان الوظيفي الذي ينعمون به في الغالب، فإن رفع العمولات عليهم أمر ينبغي ألا يستمر.</MAINBODY>
<TABLE border=0><TBODY><TR><TD>
دخلت البنوك نشاط إقراض الأفراد من الباب الإسلامي واستغلت في نظري حاجتهم وميلهم لسلوك طرق إسلامية لتضليلهم واستغلالهم مقارنة بما تتعامل به مع عملائها الآخرين، فهي أولاً لا تخبرهم أن العمولات التي تتقاضاها منهم مركبة بحجة أن تعاملاتها مع الأفراد إسلامية لكنها تتعامل مع الشركات بطرق إسلامية أيضا لكن العمولات التي تتقاضاها منهم بسيطة، وهذا فيه تناقض كبير لأن التعاملات المصرفية واحدة سواء طبقت على الأفراد أو الشركات.
ومعلوم أن إجمالي الفائدة المركبة أكبر عند حسابها بشكل صحيح من الفائدة البسيطة لأن البنوك تتقاضى بموجبها فوائد على كامل المبلغ المقرض للفرد طيلة أجله رغم أنه يسدد أقساطا شهرية تجعل المبلغ المتبقي في ذمته يقل بالتدريج ما يتطلب خفض قيمة العمولة بموازاة انخفاض المتبقي من القرض، والفائدة المركبة كما هو معروف أكبر من الفائدة البسيطة وقد يصل الفرق بين الاثنتين إلى النصف إذا كان أجل القرض طويلاً.
لم يقتصر الأمر على تطبيق الفائدة المركبة فقط بل تجاوزه إلى رفع قيمتها رغم أنها مركبة لتتجاوز الفائدة البسيطة التي تتقاضاها من عملائها الآخرين، وهذا أمر لا ينبغي أن يسكت عليه ويتطلب الأمر علاجه من قبل السلطة النقدية العليا المتمثلة في مؤسسة النقد.
وحتى يكون كلامي واضحا سأضرب لك عزيزي القارئ هذا المثال: البنوك اليوم تتقاضى عمولة على قروض الأفراد متوسطها 5 % وتحسبها بطريقة مركبة أي أنها تتقاضى مبلغ 250 ألف ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، عمولة على قرض قيمته 500 ألف ريال لمدة عشر سنوات, ويلاحظ هنا أن قيمة العمولة تعادل نصف قيمة القرض وهذا يثقل كاهل العميل الفرد بفوائد كبيرة يلتزم بها مدة طويلة.</PBODY></P></TD></TR><TR><TD>
وفي مقابل ذلك تتقاضى هذه الأيام عمولة من الشركات متوسطها 3 % لكنها عمولة بسيطة أي أن مبلغ العمولة الذي تتقاضاه على الشركات التي تتعامل معها للمبلغ السابق نفسه يبلغ 79 ألف ريال، وهنا يتبين لنا الفرق, فالعمولة التي دفعها الفرد للبنك تزيد بنسبة 216 % على ما دفعته الشركة للبنك، رغم أن الفرد كما ذكرت يقدم راتبه ومصدر رزقه للبنك كضمان لسداد قرضه.
أنا هنا لست ضد البنوك لكنني ضد استغلال الأفراد لأني أعلم أن معظم الأموال المودعة في حسابات تحت الطلب هي أموال الأفراد وليست أموال الشركات, هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ازدواجية المعايير التي تطبقها البنوك مع عملائها, تنم عن تفرقة يحاسب عليها القانون إذا ما علمنا أن البنوك تحتكر سوق الإقراض في سوقنا المحلية.
لا ينبغي للبنوك أن تتمادى في استغلال الأفراد وتستفيد من عدم وجود جهة تدافع عنهم لأنهم سيحاسبونها في المستقبل وسيقيمون عليها دعاوى قضائية إذا ما تمادت، كما لا يجوز أن تستفيد من ضعف الوعي وقلة الحيلة فهذا يمثل أقصى درجات التمادي في الاستغلال البشع غير المبرر.
عندما تكون المصرفية الإسلامية هي الغلاف البراق الذي يغلف تعاملاتها لعملائها الأفراد فهي لا تعلم أنهم سيدركون وربما أدركوا أنها تستغلهم، فهي لا تفرق بين تعاملاتها فالأهم عندها هو الربح الذي ستجنيه.
ربما يقول أحد القراء أو يعلق على هذا الكلام – حدث في مرات سابقة - إنك تحارب المصرفية الإسلامية وتشجع العمولات البسيطة التي تطبق على القروض الربوية, عندها سأقول إن من يسوق لمثل هذا لا يعلم أن الفائدة المركبة لا علاقة لها بنوع التعامل.
والأهم من ذلك أن ارتفاعها هو المشكلة وليس المصرفية الإسلامية، فلتطبق البنوك المصرفية الإسلامية لكن بفوائد بسيطة ومقاربة لما تتقاضاه من عملائها الآخرين من غير الأفراد عندها سأتوقف عن الكتابة في هذا الموضوع نهائيا، أما إذا ما استمرت البنوك في مسلكها الحالي فسأواصل الكتابة حوله حتى تحترم الأفراد وتتجنب استغلالهم فهذا واجب ينبغي أن أقوم به.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.</PBODY></P></TD></TR></TBODY></TABLE>