مخاوي الليل
08-03-2009, 05:06 PM
جدل متوقع حول دعوات لحكومات الخليج بإصدار "صكوك خزانة" لتمويل عجز الموازانات العامة
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
بعد أشهر من حسم الجدل الفقهي حول شرعية الصكوك، من المتوقع أن تشهد الصيرفة الإسلامية جدلا جديدا خلال الفترة المقبلة في حال استجابت الحكومات إلى دعوات أطلقها مصرفيون تحث حكومات المنطقة، خصوصا في الخليج، على اللجوء إلى أدوات التمويل الإسلامي، وفي مقدمتها الصكوك لتمويل العجز المتوقع في موازناتها العامة للعام الجاري، وكذلك إصدارات صكوك خزانة على غرار أذونات الخزانة المعروفة في النظام المصرفي التقليدي وهي أشكال يراها كثيرون من المصرفيين الإسلاميين "سندات دين" لا تقبل الصيرفة الإسلامية التعامل بها.
وفي لقاء مع "الاقتصادية" على هامش مؤتمر التمويل الإسلامي للمشاريع الذي عقد في دبي، رفض الدكتور محمد نضال الشعار الأمين، العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، القبول بالدعوات الجديدة قائلا إن تمويل العجز بالدين لا تقبله المصرفية الإسلامية لحساسية الدين في النظام المصرفي الإسلامي.
لكن في المقابل، كما يقول الشعار، نحن نقبل ونتوقع أن تقدم حكومات المنطقة على اللجوء إلى الصكوك لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم لتفادي تداعيات الأزمة المالية التي أغلقت مصادر التمويل الخارجي.
غير أنه لا يتوقع أن تصبح المصرفية الإسلامية بديلا للصيرفة التقليدية، كما يتردد بين المصرفيين الإسلاميين لكن يمكن للمستثمر التقليدي أن يضم منتجات مصرفية جديدة إلى محفظته الاستثمارية مبنية على حذر أكبر وأخلاقيات لها وجود ملموس ولها صفات ذات طابع مقدس تمكنت المصرفية الإسلامية من تحقيقها بالفعل على مدار السنوات الماضية.
إلا أن الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي أبرز الداعين لحكومات دول الخليج للجوء إلى الصكوك لتمويل عجز موازناتها قال لـ "الاقتصادية" إن صكوك تمويل العجز لا تعتبر سندات دين، بل هي مشاركة في الاستثمار في أصول حقيقية موجودة مضيفا أن العجز في الموازنة ناتج عن تمويل مشاريع البنية التحتية وهو ما يعني أن حصيلة الصكوك ستستخدم في تمويل أصول حقيقية، وهو ما يمكن قوله بالنسبة لصكوك الخزانة التي أصدرت منها ماليزيا العديد منها.
وقدر السعيدي العجز المتوقع للعام الجاري في الحساب الجاري لدول الخليج بنحو 50 إلى 75 مليار دولار من فوائض بقيمة 300 مليار دولار العام الماضي .
ورأى ألكيس صالح المدير، الشريك في شركة "دي إل أيه بيبر" المتخصصة في التمويل الإسلامي، فرصا استثمارية جذابة أمام الصيرفة الإسلامية للدخول في مجال تمويل المشاريع بنظام B.o.T، وجري تطبيقه بنجاح في الكويت، حيث جرى تمويل العديد من مشاريع النفط من خلال المؤسسات المالية الإسلامية، معتبرا أن الاستصناع أبرز صيغ التمويل الناجحة في هذا المجال، إضافة إلى بقية صور وأشكال التمويل الإسلامي مثل الوكالة بالاستثمار والمضاربة.
ويرى مراقبون أن أبرز التحديات الحالية التي تواجه التمويل الإسلامي تتمحور حول نقص المعايير الشرعية والشفافية، وهي أمور باتت أكثر أهمية في عمل المؤسسات المالية المصرفية غير أن الشعار أكد أن الصيرفة الإسلامية قطعت شوطا كبيرا في مجال التنظيمات والتشريعات رغم أنها لا تزال في مرحلة الحضانة.
<!-- body -->
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
بعد أشهر من حسم الجدل الفقهي حول شرعية الصكوك، من المتوقع أن تشهد الصيرفة الإسلامية جدلا جديدا خلال الفترة المقبلة في حال استجابت الحكومات إلى دعوات أطلقها مصرفيون تحث حكومات المنطقة، خصوصا في الخليج، على اللجوء إلى أدوات التمويل الإسلامي، وفي مقدمتها الصكوك لتمويل العجز المتوقع في موازناتها العامة للعام الجاري، وكذلك إصدارات صكوك خزانة على غرار أذونات الخزانة المعروفة في النظام المصرفي التقليدي وهي أشكال يراها كثيرون من المصرفيين الإسلاميين "سندات دين" لا تقبل الصيرفة الإسلامية التعامل بها.
وفي لقاء مع "الاقتصادية" على هامش مؤتمر التمويل الإسلامي للمشاريع الذي عقد في دبي، رفض الدكتور محمد نضال الشعار الأمين، العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، القبول بالدعوات الجديدة قائلا إن تمويل العجز بالدين لا تقبله المصرفية الإسلامية لحساسية الدين في النظام المصرفي الإسلامي.
لكن في المقابل، كما يقول الشعار، نحن نقبل ونتوقع أن تقدم حكومات المنطقة على اللجوء إلى الصكوك لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم لتفادي تداعيات الأزمة المالية التي أغلقت مصادر التمويل الخارجي.
غير أنه لا يتوقع أن تصبح المصرفية الإسلامية بديلا للصيرفة التقليدية، كما يتردد بين المصرفيين الإسلاميين لكن يمكن للمستثمر التقليدي أن يضم منتجات مصرفية جديدة إلى محفظته الاستثمارية مبنية على حذر أكبر وأخلاقيات لها وجود ملموس ولها صفات ذات طابع مقدس تمكنت المصرفية الإسلامية من تحقيقها بالفعل على مدار السنوات الماضية.
إلا أن الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي أبرز الداعين لحكومات دول الخليج للجوء إلى الصكوك لتمويل عجز موازناتها قال لـ "الاقتصادية" إن صكوك تمويل العجز لا تعتبر سندات دين، بل هي مشاركة في الاستثمار في أصول حقيقية موجودة مضيفا أن العجز في الموازنة ناتج عن تمويل مشاريع البنية التحتية وهو ما يعني أن حصيلة الصكوك ستستخدم في تمويل أصول حقيقية، وهو ما يمكن قوله بالنسبة لصكوك الخزانة التي أصدرت منها ماليزيا العديد منها.
وقدر السعيدي العجز المتوقع للعام الجاري في الحساب الجاري لدول الخليج بنحو 50 إلى 75 مليار دولار من فوائض بقيمة 300 مليار دولار العام الماضي .
ورأى ألكيس صالح المدير، الشريك في شركة "دي إل أيه بيبر" المتخصصة في التمويل الإسلامي، فرصا استثمارية جذابة أمام الصيرفة الإسلامية للدخول في مجال تمويل المشاريع بنظام B.o.T، وجري تطبيقه بنجاح في الكويت، حيث جرى تمويل العديد من مشاريع النفط من خلال المؤسسات المالية الإسلامية، معتبرا أن الاستصناع أبرز صيغ التمويل الناجحة في هذا المجال، إضافة إلى بقية صور وأشكال التمويل الإسلامي مثل الوكالة بالاستثمار والمضاربة.
ويرى مراقبون أن أبرز التحديات الحالية التي تواجه التمويل الإسلامي تتمحور حول نقص المعايير الشرعية والشفافية، وهي أمور باتت أكثر أهمية في عمل المؤسسات المالية المصرفية غير أن الشعار أكد أن الصيرفة الإسلامية قطعت شوطا كبيرا في مجال التنظيمات والتشريعات رغم أنها لا تزال في مرحلة الحضانة.
<!-- body -->