مخاوي الليل
08-03-2009, 05:08 PM
بعد أن نمت موجوداتها 30%.. توقع بتراجع معدل النمو إلى 10% في 2009
ضعف ابتكار المنتجات الإسلامية.. الضارة التي انقلبت نافعة
موظفة لدى البنك المركزي الإندونيسي تعد ما لديها من العملة الروبية.
"الاقتصادية" من الرياض
بعد أن كان أهل الصناعة التقليدية ينعتون نظراءهم بالصيرفة الإسلامية لكونهم يتوارون عن "فن ابتكار" المنتجات، أصبحت تلك "العاهة الإنتاجية" درع المصرفية الإسلامية الواقي الذي احتمت به من تداعيات الأزمة الراهنة.
يعترف معظم المصرفيين الغربيين أن تماديهم في هيكلة منتجات مالية بالغة التعقيد كان كفيلاً بإشعال فتل أزمة الرهن العقارية في المقام الأول. وعلى النقيض من ذلك، عانت الصيرفة الإسلامية من قدراتها المحدودة في إيجاد منتجات إسلامية مبتكرة.
وبالتالي ركزت أنشطتها على العمليات المصرفية الأساسية و تحاشت إيجاد منتجات معقدة، لا لشيء إلا للضعف الكامن بين مصرفييها الذين لا يملك بعضهم مَـــلكة إيجاد مثل هذه المنتجات المتطابقة مع الشريعة، إلا أن هذه الضارة أصبحت نافعة بعد أزمة الرهن العقاري.
تقول موديز ـ شركة تصنيف ائتماني ـ "من المفارقة أن هذه الأزمة قد عكست نهج عمل المصارف الإسلامية المتحفظ وقربها من قواعد المودعين لديها على الصعيد المحلي والإقليمي، وتطلعها المتوازن والمنظم للنمو، كما يُعَد دلالة على تركيزها على أساسيات العمل المصرفي مقابل الابتكار، مع التأكيد على سوقها المحلية قبل كل شيء. جميع هذه العوامل التي كان ينظر إليها كنقاط ضعف قبل بدء أزمة الائتمان، توظف الآن لتكون دروعاً واقية من الأضرار التي قد يتسبب بها الإجهاد الآتي من الخارج." و تتابع " قد يجد العملاء أن من الأنسب لهم أن يتعاملوا مع بنك إسلامي، إذ يُنظَر إلى هذه المؤسسات على أنها تركز على أساسيات الوساطة المالية، ولذلك ربما يعتبرها المودعون ملاذات آمنة لا يغلب عليها أن تكون عرضة للإسراف في الابتكار المالي، نظرا لابتكارها نهج عمل متحفظ".
ومع هذا يدق أنور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لدى موديز، ناقوس الخطر حول موجودات البنوك الإسلامية في السنة الحالية. فقد حققت قيمة موجودات البنوك الإسلامية العالمية نمواً بنسبة تقارب 27 في المائة في عام 2007، ومن المنتظر أن تنمو بمعدل يتراوح بين 20 و30 في المائة في السنة الماضية. وعلى العكس من ذلك من المرجح، والحديث لحسون، أن يكون 2009 عاماً صعباً بالنسبة للبنوك الإسلامية، إذ إننا نتوقع أن يتباطأ معدل نمو موجوداتها مجتمعة في حدود 10 إلى 15 في المائة.
ويواصل " فقد أظهرت الإشارات المبكرة الخاصة بالأداء المالي والسيولة في الربع الرابع من عام 2008 حتى الآن وجود علامات على حدوث تباطؤ إن لم نقل إجهاد في هذا القطاع. على أن المؤسسات المالية الإسلامية تستفيد من عدد من عوامل الحماية ( كرأس المال الكبير ومنصات التجزئة القوية) التي ستمكنها من مواصلة النمو ولو بخطى أبطأ"
ومهما حاولت صناعة المال الإسلامية، فهي لا تستطيع العيش في معزل عن محيطها المحلي والإقليمي حتى الدولي. فهي جزء من هذا المحيط، باعتبارها منظومة فرعية أخلاقية من منظومات أسواق المال ذات الصبغة العالمية التي تعتمد على بعضها بعضا. وتأسياً على ذلك، فقد واجهت هذه المؤسسات سلسلة من التحديات الدورية التي تعكس مرة أخرى نقاط قوتها وضعها البنيوية. فبحسب موديز، فقد أصبحت عملية إدارة السيولة في المدى القصير أكثر صعوبة من ذي قبل. وبسبب تأجيل الحصول على التمويل طويل المدى، اضطرت البنوك الإسلامية إلى خفض مواعيد الاستحقاق الخاصة بموجوداتها، ونظراً لتركيز محافظها الاستثمارية على فئات الموجودات الدورية التي يصعب تحويلها إلى سيولة، فقد اعتراها الضعف، بحسب ما تراه وكالة التصنيف الدولية.
ولكن بالرغم من هذه القيود التي يتوقع أن تكون ذات صبغة مؤقتة، كانت البنوك الإسلامية قادرة على المقاومة بفضل عدد من عوامل الوقاية . فمحافظها الائتمانية تتسم بالصبغة المحلية بصورة أساسية، مع محدودية الضغط على نوعية الموجودات حتى الآن. وهنا تقول موديز " إن تحصنها في قطاع المصرفية الخاصة بالأفراد ، في ظل الإخلاص الشديد من جانب العملاء واستقرار الودائع، يحد من احتمالية تدافع الناس على سحب ودائعهم منها".
ومع هذا فقد أنزلت أحوال السوق أشد أنواع العقاب على المحافظ الاستثمارية للبنوك الإسلامية. فقد انهارت أسواق الأسهم، تماماً كما انهارت في عام 2006، ولكن على خلاف عملية التصحيح السابقة للأسهم، لم تتح الفرصة للبنوك الإسلامية هذه، بحسب موديز، المرة لبيع أسهمها قبيل الأزمة على نطاق واسع. إن إيجاد فئات موجودات بديلة مناسبة لتحل محل الموجودات الضعيفة يعتبر أمراً صعباً لأن معظم الأسواق العالمية تضررت بشدة من الأزمة.
<!-- body -->
ضعف ابتكار المنتجات الإسلامية.. الضارة التي انقلبت نافعة
موظفة لدى البنك المركزي الإندونيسي تعد ما لديها من العملة الروبية.
"الاقتصادية" من الرياض
بعد أن كان أهل الصناعة التقليدية ينعتون نظراءهم بالصيرفة الإسلامية لكونهم يتوارون عن "فن ابتكار" المنتجات، أصبحت تلك "العاهة الإنتاجية" درع المصرفية الإسلامية الواقي الذي احتمت به من تداعيات الأزمة الراهنة.
يعترف معظم المصرفيين الغربيين أن تماديهم في هيكلة منتجات مالية بالغة التعقيد كان كفيلاً بإشعال فتل أزمة الرهن العقارية في المقام الأول. وعلى النقيض من ذلك، عانت الصيرفة الإسلامية من قدراتها المحدودة في إيجاد منتجات إسلامية مبتكرة.
وبالتالي ركزت أنشطتها على العمليات المصرفية الأساسية و تحاشت إيجاد منتجات معقدة، لا لشيء إلا للضعف الكامن بين مصرفييها الذين لا يملك بعضهم مَـــلكة إيجاد مثل هذه المنتجات المتطابقة مع الشريعة، إلا أن هذه الضارة أصبحت نافعة بعد أزمة الرهن العقاري.
تقول موديز ـ شركة تصنيف ائتماني ـ "من المفارقة أن هذه الأزمة قد عكست نهج عمل المصارف الإسلامية المتحفظ وقربها من قواعد المودعين لديها على الصعيد المحلي والإقليمي، وتطلعها المتوازن والمنظم للنمو، كما يُعَد دلالة على تركيزها على أساسيات العمل المصرفي مقابل الابتكار، مع التأكيد على سوقها المحلية قبل كل شيء. جميع هذه العوامل التي كان ينظر إليها كنقاط ضعف قبل بدء أزمة الائتمان، توظف الآن لتكون دروعاً واقية من الأضرار التي قد يتسبب بها الإجهاد الآتي من الخارج." و تتابع " قد يجد العملاء أن من الأنسب لهم أن يتعاملوا مع بنك إسلامي، إذ يُنظَر إلى هذه المؤسسات على أنها تركز على أساسيات الوساطة المالية، ولذلك ربما يعتبرها المودعون ملاذات آمنة لا يغلب عليها أن تكون عرضة للإسراف في الابتكار المالي، نظرا لابتكارها نهج عمل متحفظ".
ومع هذا يدق أنور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لدى موديز، ناقوس الخطر حول موجودات البنوك الإسلامية في السنة الحالية. فقد حققت قيمة موجودات البنوك الإسلامية العالمية نمواً بنسبة تقارب 27 في المائة في عام 2007، ومن المنتظر أن تنمو بمعدل يتراوح بين 20 و30 في المائة في السنة الماضية. وعلى العكس من ذلك من المرجح، والحديث لحسون، أن يكون 2009 عاماً صعباً بالنسبة للبنوك الإسلامية، إذ إننا نتوقع أن يتباطأ معدل نمو موجوداتها مجتمعة في حدود 10 إلى 15 في المائة.
ويواصل " فقد أظهرت الإشارات المبكرة الخاصة بالأداء المالي والسيولة في الربع الرابع من عام 2008 حتى الآن وجود علامات على حدوث تباطؤ إن لم نقل إجهاد في هذا القطاع. على أن المؤسسات المالية الإسلامية تستفيد من عدد من عوامل الحماية ( كرأس المال الكبير ومنصات التجزئة القوية) التي ستمكنها من مواصلة النمو ولو بخطى أبطأ"
ومهما حاولت صناعة المال الإسلامية، فهي لا تستطيع العيش في معزل عن محيطها المحلي والإقليمي حتى الدولي. فهي جزء من هذا المحيط، باعتبارها منظومة فرعية أخلاقية من منظومات أسواق المال ذات الصبغة العالمية التي تعتمد على بعضها بعضا. وتأسياً على ذلك، فقد واجهت هذه المؤسسات سلسلة من التحديات الدورية التي تعكس مرة أخرى نقاط قوتها وضعها البنيوية. فبحسب موديز، فقد أصبحت عملية إدارة السيولة في المدى القصير أكثر صعوبة من ذي قبل. وبسبب تأجيل الحصول على التمويل طويل المدى، اضطرت البنوك الإسلامية إلى خفض مواعيد الاستحقاق الخاصة بموجوداتها، ونظراً لتركيز محافظها الاستثمارية على فئات الموجودات الدورية التي يصعب تحويلها إلى سيولة، فقد اعتراها الضعف، بحسب ما تراه وكالة التصنيف الدولية.
ولكن بالرغم من هذه القيود التي يتوقع أن تكون ذات صبغة مؤقتة، كانت البنوك الإسلامية قادرة على المقاومة بفضل عدد من عوامل الوقاية . فمحافظها الائتمانية تتسم بالصبغة المحلية بصورة أساسية، مع محدودية الضغط على نوعية الموجودات حتى الآن. وهنا تقول موديز " إن تحصنها في قطاع المصرفية الخاصة بالأفراد ، في ظل الإخلاص الشديد من جانب العملاء واستقرار الودائع، يحد من احتمالية تدافع الناس على سحب ودائعهم منها".
ومع هذا فقد أنزلت أحوال السوق أشد أنواع العقاب على المحافظ الاستثمارية للبنوك الإسلامية. فقد انهارت أسواق الأسهم، تماماً كما انهارت في عام 2006، ولكن على خلاف عملية التصحيح السابقة للأسهم، لم تتح الفرصة للبنوك الإسلامية هذه، بحسب موديز، المرة لبيع أسهمها قبيل الأزمة على نطاق واسع. إن إيجاد فئات موجودات بديلة مناسبة لتحل محل الموجودات الضعيفة يعتبر أمراً صعباً لأن معظم الأسواق العالمية تضررت بشدة من الأزمة.
<!-- body -->