مخاوي الليل
08-03-2009, 05:14 PM
زينل: عدم "التمييز التجاري" قفز بالاستثمار الأجنبي
http://www.aleqt.com//a/small/4d/4d9fcd9a636f2616465cd516e887a173_w430_h400.jpg (http://www.aleqt.com/a/197268_19719.jpg)
زينل يتوسط د. القرني يمين الصورة و د. الشقاوي
محمد الشهري وأسعد الفارس من الرياض
أكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، أن المملكة أدركت منذ الوهلة الأولى من تأسيسها أهمية الاستثمار بأنواعه كافة، وأخذت جميع الطرق والوسائل لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث أعطته جل اهتمامها منذ اكتشافها النفط عن طريق السماح لشركات عملاقة بالاستثمار في هذا المجال، مستندا في ذلك إلى عدم التمييز بين الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية فيما يتعلق بالحقوق والحوافز، والتأكيد على معاملة الاستثمارات الأجنبية المعاملة نفسها التي تحظى بها الاستثمارات الوطنية".
وقال زينل خلال افتتاحه فعاليات ندوة "استثمار رأس المال الوطني والأجنبي.. الواقع والتحديات" أمس في معهد الإدارة في الرياض، " إن جهود المملكة في إصدار الأنظمة والقرارات التي تصب في جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، أسهمت في حصولها على ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم، حتى صنفها تقرير البنك الدولي في أيلول (سبتمبر) 2008 كأفضل دولة بين دول الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة الاستثمار.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، أن جهود المملكة في إصدار الأنظمة والقرارات التي تصب في جلب مزيد من الاستثمارات أسهم في حصولها على ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم حتى صنفها تقرير البنك الدولي في شهر أيلول (سبتمبر) 2008م كأفضل دولة بين جميع دول الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة الاستثمار.
وقال زينل: "إن هذه الجهود أسهمت في زيادة إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة خلال عام 2007م حيث بلغ نحو 91 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت نحو 33 في المائة عن عام 2006، إضافة إلى احتلالها المركز الـ 16 على مستوى العالم من بين 181 دولة.
وأضاف خلال افتتاحه فعاليات ندوة"استثمار رأس المال الوطني والأجنبي الواقع والتحديات" أمس في معهد الإدارة في الرياض، أن المملكة أدركت منذ الوهلة الأولى من تأسيسها أهمية الاستثمار بكافة أنواعه وأخذت كافة الطرق والوسائل لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث أعطته جل اهتمامها منذ اكتشافها للنفط عن طريق السماح لشركات عملاقة للاستثمار في هذا المجال.
وأفاد زينل، أن الفترة الماضية تزايدت خلالها المنافسة بين الدول للحصول على نصيب أكبر من الاستثمارات الأجنبية وجاء نظام الاستثمار في المملكة لمواكبة أهم المستجدات التي طرأت على مناخ الاستثمار محليا وإقليميا وعالميا ومستجيبا ومعززا لموقف المملكة التنافسي مع عدم التمييز بين الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية فيما يتعلق بالحقوق والحوافز والتأكيد على معاملة الاستثمارات الأجنبية نفس المعاملة التي تحظى بها الاستثمارات الوطنية.
وأبان أن للجهود المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار أكبر الأثر في إحراز المملكة هذا المركز المتقدم متطلعين إلى بلوغ مركز أعلى في برنامج 1010 بحلول عام2010م، مشيرا إلى أن إقرار الاستراتيجية الوطنية للصناعة من قبل مجلس الوزراء تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وذلك من خلال تبني رؤية وطنية لتكون الصناعة الوطنية منافسة عالميا تقوم على الإبداع والابتكار وتكون أداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة مستدامة.
وقال وزير التجارة والصناعة:" إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 في المائة كحد أدنى بنهاية 1441هـ، مما سيمثل مضاعفة للقاعدة الصناعية في المملكة ثلاث مرات على ما هو قائم الآن، وذلك عن طريق استهداف ما يلي: أولا: تحقيق معدل نمو سنوي مركب للقيمة المضافة الصناعية يعادل 8 في المائة مما يعني مضاعفة القيمة المضافة ثلاثة أمثال، وبالتالي رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20 في المائة، وأن الهدف الثاني هو رفع نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية المتوسطة والعالية إلى 60 في المائة مما يستوجب إحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية، ثالثا: تصدير ما نسبته 35 في المائة من الإنتاج الصناعي ورفع نسبة الصادرات ذات القاعدة التقنية إلى 30 في المائة من مجمل الصادرات، رابعا مضاعفة عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي من أربعة إلى خمسة أضعاف ورفع نسبة العمالة السعودية في القطاع الصناعي إلى 30 في المائة.
ولفت الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تقوم على مبدأ الشراكة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعة والقطاع الخاص وصولا إلى الأهداف المنشودة نحو تعزيز القدرات التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الأساسية لاستيعاب طموحات التنمية الصناعية الكبيرة والعمل على تطوير الأنظمة الملائمة لضمان ظروف أسواق صناعية عادلة للمنتجات الصناعية الوطنية وتحفيز قيام الصناعات الواعدة
وأشار زينل، إلى أن هذه الندوة فرصة مواتية لتشخيص مواطن القوة والضعف وتحديد الوسائل العلمية الكفيلة بتحقيق مزيد من الجذب الاستثماري الخارجي واستقطاب المدخرات المحلية لدعم نجاح السياسة الاقتصادية في المملكة.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة، أن المملكة تسير بخطى حثيثة نحو تحسين المناخ الاستثماري خاصة بعض انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وتوسيع حجم الاستثمارات الحكومية والأهلية ومعالجة بعض المعوقات النظامية والتنظيمية في البيئة الاستثمارية من أجل زيادة قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية في مشاريع التنمية المختلفة.
وأضاف أنه ونتيجة لهذه الجهود قفزت المملكة في تقرير أداء الأعمال الصادرة عن البنك الدولي من المرتبة 67 في عام 2004م إلى المرتبة 16 في عام 2008، كما بلغ عدد العاملين في مشاريع الاستثمار الأجنبي في المملكة مع نهاية عام 2007م نحو 305 آلاف موظف منهم نحو 88 ألف موظف سعودي.
وأفاد الشقاوي، أن ما حققته المشاريع الاستثمارية يعد قفزة كبيرة، وهذا يستلزم توفير عمالة سعودية مدربة للنهوض بهذه المشاريع مما يلقي بأعباء كبيرة على المؤسسات التعليمية والتدريبية لتوفير الكفاءات السعودية المناسبة والقادرة على المنافسة في سوق العمل.
وأوصت الندوة عددا من التوصيات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار المباشر في المملكة وتحقق تطلعات المستثمرين السعوديين والأجانب، من أهمها: مراعاة تحديث الجوانب التنظيمية والإجرائية، ولاسيما إجراءات إصدار التأشيرات وإصدار تراخيص الاستثمار وزيادة المرونة في نظام الكفالة، ومراعاة تطوير التشريعات والأنظمة بحيث تعمل على تسريع تنفيذ الأحكام وحماية الاستثمارات الجديدة من السلع المستوردة المقلدة وتسريع إجراءات التقاضي ووضع نظام قضائي فعال قادر على حل المنازعات التجارية.
وأوصى المتحدثون في الندوة بالعمل على توفير قواعد معلومات جيدة من حيث الكم والكيف، وزيادة تدريب العمالة السعودية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ورفع مستوى الكفاءات الإدارية السعودية بما يخفض التكاليف الاستثمارية في مجال التدريب التي تقع على عاتق الاستثمارات السعودية بصفة خاصة، العمل على زيادة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للتقليل من حدة الضغوط التضخمية التي تسبب قلقاً كبيراً للمستثمرين السعوديين والأجانب، التوسع في نشر مراكز الخدمة الشاملة لخدمة المستثمرين، وتمكين جميع المستثمرين السعوديين من الاستفادة منها، وتوحيد الجهة المسئولة التي يتعامل معها المستثمر بعد الحصول على ترخيص ممارسة النشاط ورفع كفاءة العاملين فيها.
وشملت التوصيات زيادة عمل ومشاركة القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالاستثمار، وذلك أن يكون إما من خلال زيادة مستوى التمثيل له في مجالس إدارات الجهات المسئولة عن عملية اتخاذ القرارات التي تمس المستثمرين، وإما عن طريق استقصاء مرئيات القطاع الخاص قبل المضي في استصدار الأنظمة والقرارات التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة بالاستثمار، توفير البنية الأساسية ذات التكاليف الثابتة العالية؛ لتمكين المستثمر من توجيه ما يتوافر لديه من رأسمال نحو استثمارات يجني منها أرباحاً في الأجلين القصير أو المتوسط، ومن ذلك التوسع في توفير مدن صناعية متكاملة الخدمات، والمضي في تبني سياسة السوق الحر وتفعيل مبدأ المنافسة، وتوفير نظام فعال لتبادل المعلومات في مجال الاستيراد والتصدير كي تسهل للمستثمر عملية الاتصال بالأسواق الخارجية.
وعقدت خلال الندوة ثلاث جلسات، كانت الأولى تحت عنوان "واقع الاستثمار المباشر في المملكة" التي ترأسها المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ، حيث أكد الدكتور عواد العواد وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار من خلال ورقة عمل قدمها تحت عنوان "مركز التنافسية الوطني"، أهمية الارتقاء بتنافسية الاقتصاد السعودي من خلال برنامج 10 × 10 الذي يعد هدفا وطنيا استراتيجيا لتحسين بيئة أداء الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي، ويهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ 10 الأوائل من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في تقارير التنافسية الدولية عام 2010.
وأكد العواد أهمية نجاح هذا البرنامج من خلال تبني الهيئة وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الحكومية لاستراتيجية تطوير متكاملة للارتقاء بتنافسية المملكة وتنافسية الاقتصاد السعودي وتحسين مناخ الاستثمار وإطلاق المبادرات والمشاريع الجديدة لتوفير الوظائف والرفع من الإنتاجية والرفع من مستوى معيشة المواطنين في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن التنافسية تقاس بقدرة الدولة على تمكين منشآت الأعمال بها من إيجاد قيم اقتصادية عالية ورفع إنتاجية هذه المنشآت بصورة متنامية ومستدامة.
في السياق ذاته، تحدث الدكتور أحمد صلاح المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر ورقة عمل قدمها تحت عنوان "الاستثمار في المملكة الواقع والطموح"، إن من الأسباب الرئيسية التي تدعو إلى زيادة معدلات الاستثمار في المملكة هو أن المملكة تتميز عن عديد من الدول النامية بوجود فائض ضخم في ميزان الموارد الخاص بها، وهو ما يعني وجود فوائض مالية ضخمة يمكن تعبئتها والاستفادة منها في تمويل استثمارات منتجة ومجزية تعزز الطاقات الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتسهم من خلال ذلك في تعجيل وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم ونوعية حياتهم فضلاً عن إسهاماتها الأخرى في تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع معدلات استغلال الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد وتنمية المناطق الأقل نمواً.
http://www.aleqt.com//a/small/4d/4d9fcd9a636f2616465cd516e887a173_w430_h400.jpg (http://www.aleqt.com/a/197268_19719.jpg)
زينل يتوسط د. القرني يمين الصورة و د. الشقاوي
محمد الشهري وأسعد الفارس من الرياض
أكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، أن المملكة أدركت منذ الوهلة الأولى من تأسيسها أهمية الاستثمار بأنواعه كافة، وأخذت جميع الطرق والوسائل لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث أعطته جل اهتمامها منذ اكتشافها النفط عن طريق السماح لشركات عملاقة بالاستثمار في هذا المجال، مستندا في ذلك إلى عدم التمييز بين الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية فيما يتعلق بالحقوق والحوافز، والتأكيد على معاملة الاستثمارات الأجنبية المعاملة نفسها التي تحظى بها الاستثمارات الوطنية".
وقال زينل خلال افتتاحه فعاليات ندوة "استثمار رأس المال الوطني والأجنبي.. الواقع والتحديات" أمس في معهد الإدارة في الرياض، " إن جهود المملكة في إصدار الأنظمة والقرارات التي تصب في جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، أسهمت في حصولها على ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم، حتى صنفها تقرير البنك الدولي في أيلول (سبتمبر) 2008 كأفضل دولة بين دول الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة الاستثمار.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، أن جهود المملكة في إصدار الأنظمة والقرارات التي تصب في جلب مزيد من الاستثمارات أسهم في حصولها على ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم حتى صنفها تقرير البنك الدولي في شهر أيلول (سبتمبر) 2008م كأفضل دولة بين جميع دول الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة الاستثمار.
وقال زينل: "إن هذه الجهود أسهمت في زيادة إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة خلال عام 2007م حيث بلغ نحو 91 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت نحو 33 في المائة عن عام 2006، إضافة إلى احتلالها المركز الـ 16 على مستوى العالم من بين 181 دولة.
وأضاف خلال افتتاحه فعاليات ندوة"استثمار رأس المال الوطني والأجنبي الواقع والتحديات" أمس في معهد الإدارة في الرياض، أن المملكة أدركت منذ الوهلة الأولى من تأسيسها أهمية الاستثمار بكافة أنواعه وأخذت كافة الطرق والوسائل لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث أعطته جل اهتمامها منذ اكتشافها للنفط عن طريق السماح لشركات عملاقة للاستثمار في هذا المجال.
وأفاد زينل، أن الفترة الماضية تزايدت خلالها المنافسة بين الدول للحصول على نصيب أكبر من الاستثمارات الأجنبية وجاء نظام الاستثمار في المملكة لمواكبة أهم المستجدات التي طرأت على مناخ الاستثمار محليا وإقليميا وعالميا ومستجيبا ومعززا لموقف المملكة التنافسي مع عدم التمييز بين الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية فيما يتعلق بالحقوق والحوافز والتأكيد على معاملة الاستثمارات الأجنبية نفس المعاملة التي تحظى بها الاستثمارات الوطنية.
وأبان أن للجهود المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار أكبر الأثر في إحراز المملكة هذا المركز المتقدم متطلعين إلى بلوغ مركز أعلى في برنامج 1010 بحلول عام2010م، مشيرا إلى أن إقرار الاستراتيجية الوطنية للصناعة من قبل مجلس الوزراء تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وذلك من خلال تبني رؤية وطنية لتكون الصناعة الوطنية منافسة عالميا تقوم على الإبداع والابتكار وتكون أداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة مستدامة.
وقال وزير التجارة والصناعة:" إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 في المائة كحد أدنى بنهاية 1441هـ، مما سيمثل مضاعفة للقاعدة الصناعية في المملكة ثلاث مرات على ما هو قائم الآن، وذلك عن طريق استهداف ما يلي: أولا: تحقيق معدل نمو سنوي مركب للقيمة المضافة الصناعية يعادل 8 في المائة مما يعني مضاعفة القيمة المضافة ثلاثة أمثال، وبالتالي رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20 في المائة، وأن الهدف الثاني هو رفع نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية المتوسطة والعالية إلى 60 في المائة مما يستوجب إحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية، ثالثا: تصدير ما نسبته 35 في المائة من الإنتاج الصناعي ورفع نسبة الصادرات ذات القاعدة التقنية إلى 30 في المائة من مجمل الصادرات، رابعا مضاعفة عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي من أربعة إلى خمسة أضعاف ورفع نسبة العمالة السعودية في القطاع الصناعي إلى 30 في المائة.
ولفت الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تقوم على مبدأ الشراكة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعة والقطاع الخاص وصولا إلى الأهداف المنشودة نحو تعزيز القدرات التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الأساسية لاستيعاب طموحات التنمية الصناعية الكبيرة والعمل على تطوير الأنظمة الملائمة لضمان ظروف أسواق صناعية عادلة للمنتجات الصناعية الوطنية وتحفيز قيام الصناعات الواعدة
وأشار زينل، إلى أن هذه الندوة فرصة مواتية لتشخيص مواطن القوة والضعف وتحديد الوسائل العلمية الكفيلة بتحقيق مزيد من الجذب الاستثماري الخارجي واستقطاب المدخرات المحلية لدعم نجاح السياسة الاقتصادية في المملكة.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة، أن المملكة تسير بخطى حثيثة نحو تحسين المناخ الاستثماري خاصة بعض انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وتوسيع حجم الاستثمارات الحكومية والأهلية ومعالجة بعض المعوقات النظامية والتنظيمية في البيئة الاستثمارية من أجل زيادة قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية في مشاريع التنمية المختلفة.
وأضاف أنه ونتيجة لهذه الجهود قفزت المملكة في تقرير أداء الأعمال الصادرة عن البنك الدولي من المرتبة 67 في عام 2004م إلى المرتبة 16 في عام 2008، كما بلغ عدد العاملين في مشاريع الاستثمار الأجنبي في المملكة مع نهاية عام 2007م نحو 305 آلاف موظف منهم نحو 88 ألف موظف سعودي.
وأفاد الشقاوي، أن ما حققته المشاريع الاستثمارية يعد قفزة كبيرة، وهذا يستلزم توفير عمالة سعودية مدربة للنهوض بهذه المشاريع مما يلقي بأعباء كبيرة على المؤسسات التعليمية والتدريبية لتوفير الكفاءات السعودية المناسبة والقادرة على المنافسة في سوق العمل.
وأوصت الندوة عددا من التوصيات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار المباشر في المملكة وتحقق تطلعات المستثمرين السعوديين والأجانب، من أهمها: مراعاة تحديث الجوانب التنظيمية والإجرائية، ولاسيما إجراءات إصدار التأشيرات وإصدار تراخيص الاستثمار وزيادة المرونة في نظام الكفالة، ومراعاة تطوير التشريعات والأنظمة بحيث تعمل على تسريع تنفيذ الأحكام وحماية الاستثمارات الجديدة من السلع المستوردة المقلدة وتسريع إجراءات التقاضي ووضع نظام قضائي فعال قادر على حل المنازعات التجارية.
وأوصى المتحدثون في الندوة بالعمل على توفير قواعد معلومات جيدة من حيث الكم والكيف، وزيادة تدريب العمالة السعودية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ورفع مستوى الكفاءات الإدارية السعودية بما يخفض التكاليف الاستثمارية في مجال التدريب التي تقع على عاتق الاستثمارات السعودية بصفة خاصة، العمل على زيادة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للتقليل من حدة الضغوط التضخمية التي تسبب قلقاً كبيراً للمستثمرين السعوديين والأجانب، التوسع في نشر مراكز الخدمة الشاملة لخدمة المستثمرين، وتمكين جميع المستثمرين السعوديين من الاستفادة منها، وتوحيد الجهة المسئولة التي يتعامل معها المستثمر بعد الحصول على ترخيص ممارسة النشاط ورفع كفاءة العاملين فيها.
وشملت التوصيات زيادة عمل ومشاركة القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالاستثمار، وذلك أن يكون إما من خلال زيادة مستوى التمثيل له في مجالس إدارات الجهات المسئولة عن عملية اتخاذ القرارات التي تمس المستثمرين، وإما عن طريق استقصاء مرئيات القطاع الخاص قبل المضي في استصدار الأنظمة والقرارات التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة بالاستثمار، توفير البنية الأساسية ذات التكاليف الثابتة العالية؛ لتمكين المستثمر من توجيه ما يتوافر لديه من رأسمال نحو استثمارات يجني منها أرباحاً في الأجلين القصير أو المتوسط، ومن ذلك التوسع في توفير مدن صناعية متكاملة الخدمات، والمضي في تبني سياسة السوق الحر وتفعيل مبدأ المنافسة، وتوفير نظام فعال لتبادل المعلومات في مجال الاستيراد والتصدير كي تسهل للمستثمر عملية الاتصال بالأسواق الخارجية.
وعقدت خلال الندوة ثلاث جلسات، كانت الأولى تحت عنوان "واقع الاستثمار المباشر في المملكة" التي ترأسها المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ، حيث أكد الدكتور عواد العواد وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار من خلال ورقة عمل قدمها تحت عنوان "مركز التنافسية الوطني"، أهمية الارتقاء بتنافسية الاقتصاد السعودي من خلال برنامج 10 × 10 الذي يعد هدفا وطنيا استراتيجيا لتحسين بيئة أداء الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي، ويهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ 10 الأوائل من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في تقارير التنافسية الدولية عام 2010.
وأكد العواد أهمية نجاح هذا البرنامج من خلال تبني الهيئة وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الحكومية لاستراتيجية تطوير متكاملة للارتقاء بتنافسية المملكة وتنافسية الاقتصاد السعودي وتحسين مناخ الاستثمار وإطلاق المبادرات والمشاريع الجديدة لتوفير الوظائف والرفع من الإنتاجية والرفع من مستوى معيشة المواطنين في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن التنافسية تقاس بقدرة الدولة على تمكين منشآت الأعمال بها من إيجاد قيم اقتصادية عالية ورفع إنتاجية هذه المنشآت بصورة متنامية ومستدامة.
في السياق ذاته، تحدث الدكتور أحمد صلاح المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر ورقة عمل قدمها تحت عنوان "الاستثمار في المملكة الواقع والطموح"، إن من الأسباب الرئيسية التي تدعو إلى زيادة معدلات الاستثمار في المملكة هو أن المملكة تتميز عن عديد من الدول النامية بوجود فائض ضخم في ميزان الموارد الخاص بها، وهو ما يعني وجود فوائض مالية ضخمة يمكن تعبئتها والاستفادة منها في تمويل استثمارات منتجة ومجزية تعزز الطاقات الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتسهم من خلال ذلك في تعجيل وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم ونوعية حياتهم فضلاً عن إسهاماتها الأخرى في تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع معدلات استغلال الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد وتنمية المناطق الأقل نمواً.