مخاوي الليل
17-03-2009, 11:59 AM
الأسواق تعيش حالة الركود
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=190></TD><TD><TABLE dir=ltr height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=330 border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2>http://www.alaswaq.net/files/image/large_43782_21669.jpg</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
ربيع دويكات
<MAINBODY xmlns="">تحدثنا في مقال سابق (نشر على موقع الأسواق بتاريخ 22/12/2008) حول ضرورة عودة الصناديق السيادية العربية لأسواق المال العربية، وقلنا أنها ربما تكون المنقذ الأخير للأسواق التي تأثرت شركاتها المدرجة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، ومازال صدى هذه الأزمة يلقي بظلاله على هذه الشركات التي جرحت أرباحها خلال فترة زمنية قياسية، كما أثرت على الاستثمارات الأجنبية التي أخذت تجف في أسواقنا مقابل ري اقتصادياتها العالمية.
ومنذ بداية الأزمة العالمية إلى الآن، ما زالت الصناديق العربية تتكبد الخسائر تلو الخسائر في أسواق المال العالمية، نتيجة لاستثماراتها في الأصول والأوراق المالية المسممة، في حين أن استثماراتها في الأسواق المحلية العربية لا يتجاوز الـ 5%. وهذا لا يكفي لإنقاذ الاقتصادات في المنطقة العربية من التباطؤ الاقتصادي وحالة الانكماش التي بدأت تظهر ملامحها بشكل متسارع.</MAINBODY>
<TABLE border=0><TBODY><TR><TD>
تحاول الدول الأوروبية التقرب من العرب، والخليجيين بشكل أخص لتجنيبهم تسييل أي من استثماراتهم بأسواقها كي لا تمنى بزلازل جديدة، وبالرغم من أن الصناديق الأجنبية قد سيلت كثيرا من أسهمها في منطقتنا العربية لإنقاذ اقتصادياتها المحلية. إلا أن الدول الأوروبية ما تزال غير متفقة على خطة محفزة مكفولة لإنقاذ شركاتها المتعثرة وما تزال أسوقها ومؤسساتها الكبرى تمنى بخسائر، وفي أحسن الأحوال تتراجع أرباحها ومبيعاتها وأصولها العالمية. مما يدعو للشك بجدوى بقاء هذه الاستثمارات في الخارج.
وبرغم ذلك، يبقى السؤال المحير حول تورط الصناديق السيادية العربية في الخارج في استثمارات خارجية قدرت خسائرها الأولية بأكثر من 450 مليار دولار أمريكي، في حين أن تسييل هذه الاستثمارات قد يرفع خسائرها إلى600 مليار دولار، وهذا ما جعلها تنتحى تحت وطأة تأثير الانتظار الذي ربما يكون القادم منه هو الأسوأ جراء الأزمة المالية العالمية. </PBODY></P></TD></TR><TR><TD>
أما السؤال الآخر المؤرق للجميع، انه وفي حال سيلت الاستثمارات العربية في الخارج وحاولت أن تحتمل مزيدا من الخسائر، فهل تملك هذه الصناديق قرارات سيادية بالاستثمار في الأسواق المحلية لما فيها من ركود، وهل ستحرص على تمكين الأسواق العربية من الاتجاه إلى حركة التصحيح التي هي بحاجة لها، أم أنها غير قادرة على ذلك؟.
إن هذه الأوضاع التي تعيشها الأسواق، مزيج من حالات الترقب والخوف والتوقف عن المجازفة حتى في شراء أسهم الشركات الممتازة، والذي انعكس بدوره على أداء الأسواق ومؤشراتها وعلى سيولتها. حيث تنعكس المصيبة على صغار المستثمرين والمضاربين. وها هي الأسواق العربية تجني تداعيات ذلك بقلة السيولة والتداولات وضعف ارتفاع المؤشرات بالشكل المطلوب، أو على اقل تقدير بالشكل الطبيعي.</PBODY></P></TD></TR><TR><TD>
وفي الوقت عينه، فان قلة المعلومات التي تعد المحور الأساسي لتوجيه المدخرات، وصياغة البيانات الصحفية الصادرة عن الشركات بما تشكله من رسائل طمأنة حذرة، نتيجة انخفاض أرباحها، خلق عوامل التردد والتراجع عن اتخاذ القرارات الاستثمارية تجاه هذه الشركات. والامتناع عن دق أبواب أسهمها بشكل كبير. وهذا بدوره اثر على ثقة المستثمرين وسمعة الشركة وخططها التوسعة وحتى نسبة دوران السهم.
وبذلك تكون الأسواق العربية في هذه المرحلة تعيش ركودا لم تنله منذ سنوات، ولن تتخلص منه خلال أيام، بل تحتاج ربما لشهور على اقل تقدير، فالأسباب كثيرة والعوامل طاغية وعابرة للقارات وضاغطة على المؤشرات في انتظار أخبار تسر النظر إلى شاشات التداول وتمنع انخفاضات جديدة لأسواقنا العربية المتأثرة أصلا ببعضها.
</PBODY></P></TD></TR></TBODY></TABLE><CENTER>http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif (http://www.alaswaq.net/views/2009/03/02/21669.html#000)</CENTER>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=190></TD><TD><TABLE dir=ltr height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=330 border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2>http://www.alaswaq.net/files/image/large_43782_21669.jpg</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
ربيع دويكات
<MAINBODY xmlns="">تحدثنا في مقال سابق (نشر على موقع الأسواق بتاريخ 22/12/2008) حول ضرورة عودة الصناديق السيادية العربية لأسواق المال العربية، وقلنا أنها ربما تكون المنقذ الأخير للأسواق التي تأثرت شركاتها المدرجة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، ومازال صدى هذه الأزمة يلقي بظلاله على هذه الشركات التي جرحت أرباحها خلال فترة زمنية قياسية، كما أثرت على الاستثمارات الأجنبية التي أخذت تجف في أسواقنا مقابل ري اقتصادياتها العالمية.
ومنذ بداية الأزمة العالمية إلى الآن، ما زالت الصناديق العربية تتكبد الخسائر تلو الخسائر في أسواق المال العالمية، نتيجة لاستثماراتها في الأصول والأوراق المالية المسممة، في حين أن استثماراتها في الأسواق المحلية العربية لا يتجاوز الـ 5%. وهذا لا يكفي لإنقاذ الاقتصادات في المنطقة العربية من التباطؤ الاقتصادي وحالة الانكماش التي بدأت تظهر ملامحها بشكل متسارع.</MAINBODY>
<TABLE border=0><TBODY><TR><TD>
تحاول الدول الأوروبية التقرب من العرب، والخليجيين بشكل أخص لتجنيبهم تسييل أي من استثماراتهم بأسواقها كي لا تمنى بزلازل جديدة، وبالرغم من أن الصناديق الأجنبية قد سيلت كثيرا من أسهمها في منطقتنا العربية لإنقاذ اقتصادياتها المحلية. إلا أن الدول الأوروبية ما تزال غير متفقة على خطة محفزة مكفولة لإنقاذ شركاتها المتعثرة وما تزال أسوقها ومؤسساتها الكبرى تمنى بخسائر، وفي أحسن الأحوال تتراجع أرباحها ومبيعاتها وأصولها العالمية. مما يدعو للشك بجدوى بقاء هذه الاستثمارات في الخارج.
وبرغم ذلك، يبقى السؤال المحير حول تورط الصناديق السيادية العربية في الخارج في استثمارات خارجية قدرت خسائرها الأولية بأكثر من 450 مليار دولار أمريكي، في حين أن تسييل هذه الاستثمارات قد يرفع خسائرها إلى600 مليار دولار، وهذا ما جعلها تنتحى تحت وطأة تأثير الانتظار الذي ربما يكون القادم منه هو الأسوأ جراء الأزمة المالية العالمية. </PBODY></P></TD></TR><TR><TD>
أما السؤال الآخر المؤرق للجميع، انه وفي حال سيلت الاستثمارات العربية في الخارج وحاولت أن تحتمل مزيدا من الخسائر، فهل تملك هذه الصناديق قرارات سيادية بالاستثمار في الأسواق المحلية لما فيها من ركود، وهل ستحرص على تمكين الأسواق العربية من الاتجاه إلى حركة التصحيح التي هي بحاجة لها، أم أنها غير قادرة على ذلك؟.
إن هذه الأوضاع التي تعيشها الأسواق، مزيج من حالات الترقب والخوف والتوقف عن المجازفة حتى في شراء أسهم الشركات الممتازة، والذي انعكس بدوره على أداء الأسواق ومؤشراتها وعلى سيولتها. حيث تنعكس المصيبة على صغار المستثمرين والمضاربين. وها هي الأسواق العربية تجني تداعيات ذلك بقلة السيولة والتداولات وضعف ارتفاع المؤشرات بالشكل المطلوب، أو على اقل تقدير بالشكل الطبيعي.</PBODY></P></TD></TR><TR><TD>
وفي الوقت عينه، فان قلة المعلومات التي تعد المحور الأساسي لتوجيه المدخرات، وصياغة البيانات الصحفية الصادرة عن الشركات بما تشكله من رسائل طمأنة حذرة، نتيجة انخفاض أرباحها، خلق عوامل التردد والتراجع عن اتخاذ القرارات الاستثمارية تجاه هذه الشركات. والامتناع عن دق أبواب أسهمها بشكل كبير. وهذا بدوره اثر على ثقة المستثمرين وسمعة الشركة وخططها التوسعة وحتى نسبة دوران السهم.
وبذلك تكون الأسواق العربية في هذه المرحلة تعيش ركودا لم تنله منذ سنوات، ولن تتخلص منه خلال أيام، بل تحتاج ربما لشهور على اقل تقدير، فالأسباب كثيرة والعوامل طاغية وعابرة للقارات وضاغطة على المؤشرات في انتظار أخبار تسر النظر إلى شاشات التداول وتمنع انخفاضات جديدة لأسواقنا العربية المتأثرة أصلا ببعضها.
</PBODY></P></TD></TR></TBODY></TABLE><CENTER>http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif (http://www.alaswaq.net/views/2009/03/02/21669.html#000)</CENTER>