مخاوي الليل
19-03-2009, 05:01 AM
تقرير اقتصادي: تريليون دولار حجم الناتج المحلي للدول العربية في 2005
دبي - مكتب "الرياض":
أظهر تقرير اقتصادي صدر حديثاً انتعاش استمرار النمو المرتفع نسبياً في اقتصادات الدول العربية خلال عام 2005من حيث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لها من حوالي 879مليار دولار إلى ما يزيد على ألف مليار دولار. وقال صندوق النقد العربي في تقريره الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006حول "أداء الاقتصادات العربية" أن هذا الناتج حقق أعلى معدل للنمو بالأسعار الجارية بنسبة 21.4في المئة عام 2005مقارنة بحوالي 17.8في المئة في العام السابق له.
وأضاف التقرير أن الدول العربية حققت أيضاً معدلات نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي تراوحت بين خمسة في المئة و 8.2في المئة في 10دول عربية فيما حققت ست دول عربية أخرى معدل نمو حقيقي تراوح بين 3.2في المئة و 4.6في المئة.
وأشار إلى استمرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في غالبية الدول العربية إلا أن البعض منها شهد معدلات تضخم مرتفعة نسبياً بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي وزيادة أسعار الواردات إضافة إلى عدد من العوامل الأخرى المرتبطة بظروفها المحلية.
وأوضح أن الدول العربية شهدت أيضاً تحسناً في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي تجاوز معدل نموه بالاسعار الجارية تسعة في المئة في غالبية دولها.
وبالنسبة لتطور القطاعات الأساسية للناتج المحلي الإجمالي أفاد التقرير بأن مساهمة الصناعات الاستخراجية لا تزال تستحوذ على أعلى حصة في الناتج بنسبة 38.8في المئة يليها قطاع الخدمات في المركز الثاني بنسبة 36.6في المئة ثم الصناعات التحويلية بنسبة 9.8في المئة والزراعة بنسبة 6.7في المئة. وحول الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي قال التقرير إن أهمية الاستهلاك بشقيه العائلي والحكومي انخفضت بالنسبة إلى الناتج بنسبة 59.8في المئة عام 2005مقارنة بنسبة 64.8في المئة في العام السابق له.
وأضاف التقرير أن نسبة الاستثمار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بصورة طفيفة لتصل إلى نحو 20.1في المئة مقارنة بنسبة 21.1في المئة في الفترة المذكورة كما سجلت حصيلة صادرات السلع والخدمات للدول العربية كمجموعة نمواً تجاوز نمو الواردات من السلع والخدمات الأمر الذي أدى إلى ارتفاع فائض فجوة الموارد في عام
2005.وعن التطورات الاجتماعية في الدول العربية أوضح أن عدد سكان الدول العربية في عام 2005يقدر بحوالي 310ملايين نسمة ومعدل النمو السكاني السنوي بنحو اثنين في المئة معتبراً أن هذا المعدل الأعلى مقارنة بمثيله في الأقاليم الرئيسية في العالم ماعدا أفريقيا جنوب الصحراء. وأشار إلى أن الوضع السكاني في الدول العربية تميز بارتفاع معدلات الخصوبة يصاحبه انخفاض سريع في معدلات الوفيات مما أدى إلى اتساع القاعدة الفتية من السكان إذ تتراوح نسبة السكان دون عمر 15سنة بين 25و 40في المئة من إجمالي عدد السكان في غالبية الدول العربية مما يشكل عبئاً إضافياً على اقتصاداتها لتوفير فرص العمل للقوى العاملة المتزايدة.
وعن التطورات القطاعية في مجال الزراعة في الدول العربية قال إن الناتج الزراعي فيها عام 2005حوالي 71.4مليار دولار وبنسبة 6.7في المئة من الناتج الإجمالي لها. وأشار التقرير إلى استمرار أداء القطاع الصناعي في التحسن للعام الثالث على التوالي حيث ارتفع ناتجه إلى نحو 517.8مليار دولار في عام 2005محققاً نمواً قدره 36في المئة مما أدى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نحو 48.6في المئة مقارنة بنحو 43.3في المئة في العام السابق.
وعزا التقرير هذا التحسن إلى نمو ناتج الصناعة الاستخراجية في عام 2005بمعدل 43في المئة وبالتالي توسعت حصته في النانج المحلي الإجمالي لتبلغ 38.8في المئة في المقابل انخفضت الاهمية النسبية للصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 9.8في المئة مقارنة بنحو 10.4في المئة في العام السابق على الرغم من الزيادة الملحوظة في قيمة ناتج هذه الصناعة بنحو 13.9في المئة خلال العام.
وفيما يخص النفط والطاقة في الدول العربية قال التقرير انها سجلت زيادات قياسية في قيمة صادراتها خلال عام 2005بنسبة 46.7في المئة لتصل إلى حوالي 328مليار دولار عازياً ذلك إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال العام وإلى الزيادة التي طرأت على إجمالي إنتاج النفط الهام في معظم الدول العربية بما في ذلك الدول التي انخفض انتاجها النفطي زيادة في قيمة صادراتها النفطية.
وقال التقرير: إن استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2005ارتفع بمعدل 5.6في المئة إلى 8.1مليون برميل مكافىء نفط يومياً وشكلت المنتجات البترولية مصدراً رئيسياً لتلبية احتياجات الطاقة في الدول العربية واستأثرت بنسبة 55.8في المئة من الإجمالي. وأضاف أن الغاز الطبيعي حقق نسبة 41.5في المئة من الإجمالي في حين لم يشكل متوسط استهلاك الطاقة الكهرومائية والفحم سوى 2.7في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية. وأشار إلى نشاط الدول العربية في مجال الاستكشاف خلال عام 2005والذي نتج عنه 71اكتشافاً نفطياً وغازياً إلا أنه لم يحقق زيادة تذكر في احتياطيات النفط والتي ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.9في المئة لتبلغ 667مليار برميل أي ما يمثل 59في المئة من الإجمالي العالمي. كما شكلت احتياطيات الغاز الطبيعي ما نسبته 29.4في المئة من الإجمالي العالمي. وفيما يخص التطورات المالية في الدول العربية قال التقرير: إن وضع الموازنات الحكومية فيها شهد تحسناً عام 2005حيث حقق فائضاً يفوق كثيراً ما تم تحقيقه خلال العامين السابقين له مع وجود تباين كبير في الأداء بين الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط وبقية الدول. وأضاف أن الإيرادات النفطية ارتفعت بنحو 45.8في المئة لتصل إلى حوالي 281.5مليار دولار في الوقت الذي ارتفعت فيه الإيرادات الضريبية بنحو 7.8في المئة والإيرادات غير الضريبية بنحو 34.3في المئة والدخل من الاستثمار بنحو 8.4في المئة عام 2005.
دبي - مكتب "الرياض":
أظهر تقرير اقتصادي صدر حديثاً انتعاش استمرار النمو المرتفع نسبياً في اقتصادات الدول العربية خلال عام 2005من حيث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لها من حوالي 879مليار دولار إلى ما يزيد على ألف مليار دولار. وقال صندوق النقد العربي في تقريره الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006حول "أداء الاقتصادات العربية" أن هذا الناتج حقق أعلى معدل للنمو بالأسعار الجارية بنسبة 21.4في المئة عام 2005مقارنة بحوالي 17.8في المئة في العام السابق له.
وأضاف التقرير أن الدول العربية حققت أيضاً معدلات نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي تراوحت بين خمسة في المئة و 8.2في المئة في 10دول عربية فيما حققت ست دول عربية أخرى معدل نمو حقيقي تراوح بين 3.2في المئة و 4.6في المئة.
وأشار إلى استمرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في غالبية الدول العربية إلا أن البعض منها شهد معدلات تضخم مرتفعة نسبياً بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي وزيادة أسعار الواردات إضافة إلى عدد من العوامل الأخرى المرتبطة بظروفها المحلية.
وأوضح أن الدول العربية شهدت أيضاً تحسناً في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي تجاوز معدل نموه بالاسعار الجارية تسعة في المئة في غالبية دولها.
وبالنسبة لتطور القطاعات الأساسية للناتج المحلي الإجمالي أفاد التقرير بأن مساهمة الصناعات الاستخراجية لا تزال تستحوذ على أعلى حصة في الناتج بنسبة 38.8في المئة يليها قطاع الخدمات في المركز الثاني بنسبة 36.6في المئة ثم الصناعات التحويلية بنسبة 9.8في المئة والزراعة بنسبة 6.7في المئة. وحول الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي قال التقرير إن أهمية الاستهلاك بشقيه العائلي والحكومي انخفضت بالنسبة إلى الناتج بنسبة 59.8في المئة عام 2005مقارنة بنسبة 64.8في المئة في العام السابق له.
وأضاف التقرير أن نسبة الاستثمار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بصورة طفيفة لتصل إلى نحو 20.1في المئة مقارنة بنسبة 21.1في المئة في الفترة المذكورة كما سجلت حصيلة صادرات السلع والخدمات للدول العربية كمجموعة نمواً تجاوز نمو الواردات من السلع والخدمات الأمر الذي أدى إلى ارتفاع فائض فجوة الموارد في عام
2005.وعن التطورات الاجتماعية في الدول العربية أوضح أن عدد سكان الدول العربية في عام 2005يقدر بحوالي 310ملايين نسمة ومعدل النمو السكاني السنوي بنحو اثنين في المئة معتبراً أن هذا المعدل الأعلى مقارنة بمثيله في الأقاليم الرئيسية في العالم ماعدا أفريقيا جنوب الصحراء. وأشار إلى أن الوضع السكاني في الدول العربية تميز بارتفاع معدلات الخصوبة يصاحبه انخفاض سريع في معدلات الوفيات مما أدى إلى اتساع القاعدة الفتية من السكان إذ تتراوح نسبة السكان دون عمر 15سنة بين 25و 40في المئة من إجمالي عدد السكان في غالبية الدول العربية مما يشكل عبئاً إضافياً على اقتصاداتها لتوفير فرص العمل للقوى العاملة المتزايدة.
وعن التطورات القطاعية في مجال الزراعة في الدول العربية قال إن الناتج الزراعي فيها عام 2005حوالي 71.4مليار دولار وبنسبة 6.7في المئة من الناتج الإجمالي لها. وأشار التقرير إلى استمرار أداء القطاع الصناعي في التحسن للعام الثالث على التوالي حيث ارتفع ناتجه إلى نحو 517.8مليار دولار في عام 2005محققاً نمواً قدره 36في المئة مما أدى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نحو 48.6في المئة مقارنة بنحو 43.3في المئة في العام السابق.
وعزا التقرير هذا التحسن إلى نمو ناتج الصناعة الاستخراجية في عام 2005بمعدل 43في المئة وبالتالي توسعت حصته في النانج المحلي الإجمالي لتبلغ 38.8في المئة في المقابل انخفضت الاهمية النسبية للصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 9.8في المئة مقارنة بنحو 10.4في المئة في العام السابق على الرغم من الزيادة الملحوظة في قيمة ناتج هذه الصناعة بنحو 13.9في المئة خلال العام.
وفيما يخص النفط والطاقة في الدول العربية قال التقرير انها سجلت زيادات قياسية في قيمة صادراتها خلال عام 2005بنسبة 46.7في المئة لتصل إلى حوالي 328مليار دولار عازياً ذلك إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال العام وإلى الزيادة التي طرأت على إجمالي إنتاج النفط الهام في معظم الدول العربية بما في ذلك الدول التي انخفض انتاجها النفطي زيادة في قيمة صادراتها النفطية.
وقال التقرير: إن استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2005ارتفع بمعدل 5.6في المئة إلى 8.1مليون برميل مكافىء نفط يومياً وشكلت المنتجات البترولية مصدراً رئيسياً لتلبية احتياجات الطاقة في الدول العربية واستأثرت بنسبة 55.8في المئة من الإجمالي. وأضاف أن الغاز الطبيعي حقق نسبة 41.5في المئة من الإجمالي في حين لم يشكل متوسط استهلاك الطاقة الكهرومائية والفحم سوى 2.7في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية. وأشار إلى نشاط الدول العربية في مجال الاستكشاف خلال عام 2005والذي نتج عنه 71اكتشافاً نفطياً وغازياً إلا أنه لم يحقق زيادة تذكر في احتياطيات النفط والتي ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.9في المئة لتبلغ 667مليار برميل أي ما يمثل 59في المئة من الإجمالي العالمي. كما شكلت احتياطيات الغاز الطبيعي ما نسبته 29.4في المئة من الإجمالي العالمي. وفيما يخص التطورات المالية في الدول العربية قال التقرير: إن وضع الموازنات الحكومية فيها شهد تحسناً عام 2005حيث حقق فائضاً يفوق كثيراً ما تم تحقيقه خلال العامين السابقين له مع وجود تباين كبير في الأداء بين الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط وبقية الدول. وأضاف أن الإيرادات النفطية ارتفعت بنحو 45.8في المئة لتصل إلى حوالي 281.5مليار دولار في الوقت الذي ارتفعت فيه الإيرادات الضريبية بنحو 7.8في المئة والإيرادات غير الضريبية بنحو 34.3في المئة والدخل من الاستثمار بنحو 8.4في المئة عام 2005.