مخاوي الليل
19-03-2009, 05:05 AM
بنك "اتش اس بي سي": موجة استحواذ خليجية مرتقبة على شركات البتروكيماويات الأوروبية
دبي- مكتب الرياض - علي القحيص:
توقع تقرير حديث صدر عن بنك "اتش اس بي سي" أن تعزز الشركات الخليجية عمليات التملك والاستحواذ في قطاع البتروكيماويات العالمي، وفي القارة الأوروبية على وجه الخصوص، مستفيدةً من الفوائض المالية الهائلة التي تتوافر لديها، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد في المرحلة الحالية من الإيرادات الكبيرة التي جنتها من تصدير النفط بأسعار عالية، بحيث وصل إجمالي قيمة صادراتها النفطية خلال الفترة الماضية من 2002إلى 2006إلى 1.5تريليون دولار وقدر التقرير متوسط الإيرادات السنوية لدول مجلس التعاون مع صادرات النفط بحوالي 300مليار دولار سنوياً في الفترة من 2002إلى ، 2006مقابل متوسط 140مليار دولار سنوياً في الفترة من 1998إلى 2002.بحيث وصلت الإيرادات التراكمية إلى 1.5تريليون دولار في الفترة من 2002إلى 2006وفقاً لتقديرات معهد التمويل الدولي وينتظر في ضوء ذلك أن تحافظ دول التعاون على وضع قوي لماليتها العامة في 2007- 2008.وعلى معدل فائض مالي يتجاور 20بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2007وقال التقرير: "إن توافر السيولة، والصفقات الأخيرة التي تمت لصالح شركات خليجية، يبشران بمزيد من صفقات التملك في قطاع البتروكيماويات العالمي في السنوات القليلة المقبلة، وسيكون قطاع الصناعات الكيماوية الأوروبي الوجهة المرجحة لعمليات التملك المنتظرة نظراً لما يتسم به من (تشتت) يبرر حدوث عمليات تملك واندماجات". وقال التقرير: "إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ العام 2001ترك أثراً كبيراً على الاقتصاديات الخليجية، حيث تمتعت دول المجلس بخمس سنوات متتالية من فائض الميزانية والحساب الجاري بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية"، ويضيف: "أدت التدفقات المالية الكبيرة إلى تحفيز الشركات الخليجية للقيام بعمليات تملك خارجية خاصة في قطاع البتروكيماويات، واستندت تلك الصفقات إلى رغبة شركات الخليج في الدخول إلى أسواق المنتجات الكيماوية الأساسية، وتنويع المحفظة الاستثمارية، إلى جانب الوصول إلى تقنيات متطورة تستخدمها الشركات التي يتم الاستحواذ عليها، ومن أبرز الأمثلة على ذلك قيام شركة (سابك) السعودية بشراء شركة جي إي بلاستكس، وأنشطة الصناعات الكيماوية لشركة هانتسمان، وكذلك قيام شركة تاسني - كريستال بشراء وحدات تابعة ل (ليوندل)". ويقول التقرير: "إن تلك التحركات الخليجية تنطوي على أهمية استراتيجية، وسوف تتعزز قدرة الشركات الخليجية على تمويل صفقات أكبر حجماً بفضل استمرار التدفقات المالية، إلى جانب السيولة الناتجة عن المشروعات الجديدة ويرى التقرير أن توجه الشركات الخليجية للاستحواذ على شركات بتروكيماويات في الخارج سيتواصل في السنوات القليلة المقبلة، مع تركيز على السوق الأوروبية التي تتسم بالتشتت، وتسعى الشركات العاملة هناك إلى التخلص من بعض الأصول وإعادة هيكلة أنشطتها وتأتي شركتا سابك، والزامل في صدارة الشركات الخليجية صاحبة الشهية المفتوحة للقيام بالمزيد من عمليات التملك الخارجية، علماً أن الأخيرة تملك حصص أغلبية في كل من (الصحراء للبتروكيماويات)، و(سبكيم)، وينتظر أن تستفيد الشركتان من التدفقات النقدية العالية من خلال تدفقات المشروعات الجديدة، الأمر الذي يؤهلهما للقيام بمزيد من عمليات التملك ولا يقتصر الاهتمام بتملك أصول في قطاع الكيماويات على شركاء استراتيجيين من منطقة الخليج، بل إن شركات الاستثمار في الملكية الخاصة تعد أيضاً من بين المشترين المحتملين، وينتظر أن تكون شركات الملكية الخاصة الخليجية من بين المهتمين بتملك حصص في قطاعات البتروكيماويات في المرحلة المقبلة". ولا يعتقد التقرير أن سعي شركات خليجية للمزيد من الاستحواذ على أصول كيماوية أوروبية سيواجه عقبات تنظيمية، مضيفاً أن الموافقة التنظيمية الوحيدة تتعلق بعدم الاحتكار، وهذه يفترض ألا تمثل عقبة نظراً لتشتت القطاع في أوروبا، وغياب الصفة الاستراتيجية عن الصفقات المتوقعة.
دبي- مكتب الرياض - علي القحيص:
توقع تقرير حديث صدر عن بنك "اتش اس بي سي" أن تعزز الشركات الخليجية عمليات التملك والاستحواذ في قطاع البتروكيماويات العالمي، وفي القارة الأوروبية على وجه الخصوص، مستفيدةً من الفوائض المالية الهائلة التي تتوافر لديها، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد في المرحلة الحالية من الإيرادات الكبيرة التي جنتها من تصدير النفط بأسعار عالية، بحيث وصل إجمالي قيمة صادراتها النفطية خلال الفترة الماضية من 2002إلى 2006إلى 1.5تريليون دولار وقدر التقرير متوسط الإيرادات السنوية لدول مجلس التعاون مع صادرات النفط بحوالي 300مليار دولار سنوياً في الفترة من 2002إلى ، 2006مقابل متوسط 140مليار دولار سنوياً في الفترة من 1998إلى 2002.بحيث وصلت الإيرادات التراكمية إلى 1.5تريليون دولار في الفترة من 2002إلى 2006وفقاً لتقديرات معهد التمويل الدولي وينتظر في ضوء ذلك أن تحافظ دول التعاون على وضع قوي لماليتها العامة في 2007- 2008.وعلى معدل فائض مالي يتجاور 20بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2007وقال التقرير: "إن توافر السيولة، والصفقات الأخيرة التي تمت لصالح شركات خليجية، يبشران بمزيد من صفقات التملك في قطاع البتروكيماويات العالمي في السنوات القليلة المقبلة، وسيكون قطاع الصناعات الكيماوية الأوروبي الوجهة المرجحة لعمليات التملك المنتظرة نظراً لما يتسم به من (تشتت) يبرر حدوث عمليات تملك واندماجات". وقال التقرير: "إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ العام 2001ترك أثراً كبيراً على الاقتصاديات الخليجية، حيث تمتعت دول المجلس بخمس سنوات متتالية من فائض الميزانية والحساب الجاري بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية"، ويضيف: "أدت التدفقات المالية الكبيرة إلى تحفيز الشركات الخليجية للقيام بعمليات تملك خارجية خاصة في قطاع البتروكيماويات، واستندت تلك الصفقات إلى رغبة شركات الخليج في الدخول إلى أسواق المنتجات الكيماوية الأساسية، وتنويع المحفظة الاستثمارية، إلى جانب الوصول إلى تقنيات متطورة تستخدمها الشركات التي يتم الاستحواذ عليها، ومن أبرز الأمثلة على ذلك قيام شركة (سابك) السعودية بشراء شركة جي إي بلاستكس، وأنشطة الصناعات الكيماوية لشركة هانتسمان، وكذلك قيام شركة تاسني - كريستال بشراء وحدات تابعة ل (ليوندل)". ويقول التقرير: "إن تلك التحركات الخليجية تنطوي على أهمية استراتيجية، وسوف تتعزز قدرة الشركات الخليجية على تمويل صفقات أكبر حجماً بفضل استمرار التدفقات المالية، إلى جانب السيولة الناتجة عن المشروعات الجديدة ويرى التقرير أن توجه الشركات الخليجية للاستحواذ على شركات بتروكيماويات في الخارج سيتواصل في السنوات القليلة المقبلة، مع تركيز على السوق الأوروبية التي تتسم بالتشتت، وتسعى الشركات العاملة هناك إلى التخلص من بعض الأصول وإعادة هيكلة أنشطتها وتأتي شركتا سابك، والزامل في صدارة الشركات الخليجية صاحبة الشهية المفتوحة للقيام بالمزيد من عمليات التملك الخارجية، علماً أن الأخيرة تملك حصص أغلبية في كل من (الصحراء للبتروكيماويات)، و(سبكيم)، وينتظر أن تستفيد الشركتان من التدفقات النقدية العالية من خلال تدفقات المشروعات الجديدة، الأمر الذي يؤهلهما للقيام بمزيد من عمليات التملك ولا يقتصر الاهتمام بتملك أصول في قطاع الكيماويات على شركاء استراتيجيين من منطقة الخليج، بل إن شركات الاستثمار في الملكية الخاصة تعد أيضاً من بين المشترين المحتملين، وينتظر أن تكون شركات الملكية الخاصة الخليجية من بين المهتمين بتملك حصص في قطاعات البتروكيماويات في المرحلة المقبلة". ولا يعتقد التقرير أن سعي شركات خليجية للمزيد من الاستحواذ على أصول كيماوية أوروبية سيواجه عقبات تنظيمية، مضيفاً أن الموافقة التنظيمية الوحيدة تتعلق بعدم الاحتكار، وهذه يفترض ألا تمثل عقبة نظراً لتشتت القطاع في أوروبا، وغياب الصفة الاستراتيجية عن الصفقات المتوقعة.