المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ..والسعوديون يمتنعون!


مخاوي الليل
27-03-2009, 08:11 PM
..والسعوديون يمتنعون!

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=190></TD><TD><TABLE dir=ltr height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=330 border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2>http://www.alaswaq.net/files/image/large_74783_22189.jpg</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>


عبد الله باجبير

<MAINBODY xmlns="">هل يمكن أن يذهب مواطن أمريكي لاستئجار شقة في "نيويورك" أو "بوسطن" أو "شيكاغو" فيسأله صاحب العمارة عن جنسيته فيقول له إنه أمريكي .. فيهز صاحب العمارة رأسه ويمتنع عن التأجير بسبب الجنسية .. أي أمريكي يرفض تأجير شقة لمواطن مثله ويفضل أن يؤجرها لمواطن يحمل جنسية موزمبيق مثلا .. وهل يمكن أن يحدث هذا في أي بلد من بلاد الله الواسعة؟ الإجابة "لا" .. ولكن في "السعودية" فقط الإجابة "نعم" .. والسبب كما يعرفه أصحاب العمارات أن السعودييون لا يدفعون الإيجار!</MAINBODY>
<TABLE border=0><TBODY><TR><TD>


تصور ساكنا يستأجر فيلاً .. أو شقة في عمارة ثم يأتي موعد الإيجار فلا يدفعه لصاحب الفيلا أو العمارة متعللاً بشتى الأسباب ويقول للمالك الشهر الجاي .. ويأتي الشهر الجاي فلا يدفع .. والشهر اللي بعد الجاي ولا يدفع .. وهناك ساكن يرفض الدفع لمدة سنتين وعندما رفع عليه المالك دعوى قبل الساكن أن يخرج بشروط .. أولها أن يتنازل المالك عن إيجار السنتين .. ثم وياللغرابة يدفع للساكن ثلاثة أشهر يصرفها "مقدم" لشقة أخرى .. تصور!

في العالم كله يتم الحجز على أثاث الساكن البلطجى ويستوفي صاحب الملك ماله .. والباقي إن بقي شيء يذهب للساكن .. هذا هو السائد قانوناً وعرفاً .. ولكن عندنا لا عقد ولا عرف يجبر الساكن البلطجي .. وكل ما يفعله أن يحمل أثاثه ويرحل!

في العالم كله مبدأ قانوني يدرسه طلبة السنة الأولى في كلية الحقوق .. أن العقد هو شريعة المتعاقدين .. ومعناه إذا وقعت عقداً مع شخص أو آخر فعليك التزامات لا بد أن تقوم بها وفي العقد عقوبات عليك إذا لم تقم بها .. وهذا العقد مكتوباً أو غير مكتوب يسري على جميع المعاملات في الدنيا كلها .. حتى عندما تشتري قطعة جبن من بائع فهناك عقد غير مكتوب أنك ستدفع النقود .. وأنه سيزن لك قطعة الجبن.

إذا ما المشكلة .. المشكلة أنه ليس هناك عقد موحد يلزم المالك والمستأجر معاً، ويرتب لكل منهما حقوقاً، ويرتب عليهما التزامات .. فلماذا لا يوجد هذا العقد؟ ويقال إن هناك خلافات ترجئ البت في هذا العقد رغم أن هناك ثلاثة مليارات ضائعة على أصحاب العمارات أو الشقق ومنهم المحتاج والأرملة ذات الأولاد والعاجز عن العمل .. إلى آخره.

مهما كانت المبررات فإنني ببساطة أرفضها جميعاً .. نحن دولة تحكمها الشريعة والقانون .. وعندنا مجالس متنوعة يمكن أن تحسم هذه القضية .. ومن غير المعقول أن نترك هذه اللخبطة تعصف بالمعاملات وتولد الضغائن والمشكلات بين الناس, حرام .. وعيب .. وكل علامات التعجب والدهشة.


* نقلا عن صحيفة "الإقتصادية" السعودية.</PBODY></P></TD></TR></TBODY></TABLE><CENTER>http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif (http://www.alaswaq.net/views/2009/03/25/22189.html#000)</CENTER>