هيئة الخبراء تناقش استراتيجية التوظيف غدا
 

هيئة الخبراء تناقش استراتيجية التوظيف غدا


http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/...24/e10-big.jpg
محمد العبد الله ـ الدمام
أعلن نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ستناقش يوم غد الأربعاء، استراتيجية التوظيف التي أعدتها وزارة العمل، بعد الانتهاء من مناقشتها في المجلس الاقتصادي الأعلى، تمهيدا للبدء في تطبيقها بعد الموافقة عليها. وقال في ورقته التي ألقاها أمس في منتدى (التوطين 2009) الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، إن استراتيجية التوظيف استغرق إعدادها خمس سنوات، حيث قام مكتب متخصص بوضعها دون تدخل من الوزارة، مشيرا إلى أن وزارة العمل عمدت للاسترشاد بمرئيات القطاع الخاص؛ من خلال عرضها على خمس غرف تجارية بعد الانتهاء من المسودة الأولية، بهدف التعرف على الاقتراحات والأفكار قبل الشروع في إعداد النسخة النهائية. وذكر أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى توظيف كامل الموارد البشرية لتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد السعودي؛ فالتوظيف لا يمثل هدفا بحد ذاته في استراتيجية التوظيف، بقدر ما تهدف إلى توفير وظائف ذات قيمة مضافة وكذلك تنمية العمالة الوطنية للارتقاء بالانتاجية لمنافسة الاقتصاديات العالمية والمتقدمة. وأكد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه وزارة العمل في الوقت الراهن يتمثل في البطالة؛ حيث تصل النسبة إلى 9,8 في المائة، معتبرا أن الاقتصاد السعودي يعاني من ندرة الموارد البشرية، بينما توجد وفرة في نسبة رأس المال وأضاف أن وزارة العمل قامت بخفض نسبة السعودة لدى المصانع من 30 في المائة إلى 20 في المائة، والمصانع الجديدة 15 في المائة، مع فترة سماح تصل إلى عامين، مؤكدا أن عدد التأشيرات الصادرة في العام 2008 بلغ 132 ألف تأشيرة مقابل 109 آلاف تأشيرة في العام 2007. وأشار إلى أن تحدي البطالة يعطي الوزارة القدرة على اكتشاف بواطن الخلل من أجل إصلاح تلك الثغرات في الاقتصاد الوطني، من خلال تكثيف التقنية، مؤكدا أن وزارة العمل تعمل على إيجاد أجيال سعودية تمتلك المهارة، تمسك بالاقتصاد من الوضع الراهن للنهوض باقتصاد المعرفة بما ينسجم مع استراتيجية التوظيف، موضحا أن الوزارة جادة في سعيها من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، سواء مع وزارة الصناعة أو هيئة المدن الصناعية، كما قامت الوزارة بفتح قنوات مع الجهات التعليمية لجعل المخرجات أكثر ملاءمة مع متطلبات سوق العمل.
(ص 42)