مذكرة تفاهم بين "المركزي" الإماراتي و"هيئة الأوراق" للتشريع وغسل الأموال
 

مذكرة تفاهم بين "المركزي" الإماراتي و"هيئة الأوراق" للتشريع وغسل الأموال

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_hi_fade.gif تشكيل لجنة مشتركة http://www.alaswaq.net/files/gfx/dot_next_red.gif http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_low_fade.gif

http://www.alaswaq.net/files/image/l...6376_21592.jpg

أبوظبي – وام

وقَّع مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم تحدد آليات التعاون بين الطرفين في مجالات التشريع لأنشطة المؤسسات المالية العاملة في الأسواق المالية، وترخيص المؤسسات التي تمارسها والإشراف عليها، وتبادل المعلومات الرقابية المتعلقة بها، وتسهيل تدفق المعلومات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والجرائم المالية الأخرى.

وتحدد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها الأربعاء 25-2-2009، اختصاص كل طرف بشأن مسؤوليات التشريع والترخيص والرقابة والتفتيش على بعض النشاطات بقطاع الخدمات المالية؛ بهدف إحكام السيطرة بدرجةٍ أفضل على المخاطر التي قد يواجهها هذا القطاع.

وقال محافظ المصرف المركزي ناصر السويدي إن المذكرة تساهم في إحكام الرقابة، وتمنع وجود أي ثغرات رقابية، مؤكدًا دور المذكرة في تحديد اختصاصات الجهات والمؤسسات المالية التي يشرع لها ويراقبها المصرف المركزي وتلك الجهات والمؤسسات التي تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع التشريع لها والرقابة عليها.

وبمقتضى بنود المذكرة تختص الهيئة بالمسائل المتعلقة بتشريع وترخيص ورقابة وتفتيش نشاط تأسيس وإدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والأجنبية متى اتخذت شكل شركة مستقلة، فيما عدا الحالات التي ترغب فيها المحافظ أو صناديق الاستثمار في استثمار جزء من أموالها في أدوات الدين، فيتعين حصولها في هذه الحالة على موافقة المصرف المركزي في الترخيص لها ويتم منح مفتشيه حق الرقابة والتفتيش عليها بالتنسيق مع الهيئة.