من بعيد
 

من بعيد




إن إجراء الحكومة وقانونها لتشجيع استعمال الأدوية التي لا تحمل علامة تجارية سيشجع الاستيراد وليس الإنتاج المحلي للأدوية التي لا تحمل علامة تجارية. كما أن من السهل أن تطلب من الصناع استيراد على الأقل 45% من الأدوية التي لا تحمل علامة، لكن لا يمكن بيعها بهذه السهولة، لأن المستهلك لن يتمكن من الحصول فورا على الأدوية بدون علامة؛ فيجب تسجيل الأدوية قبل أن تصبح متاحة للعموم وهذه العملية قد تستغرق أكثر من سنة.