[مخاوي الليل]

الكويت.. أصابع الاتهام توجه لإدارات المخاطر بتسببها في تعثر الشركات

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> معايير سليمة قرار استثماري محاسبة ومساءلة

دبي - الأسواق.نت

يدور جدل واسع ومتشابك داخل الأوساط الاقتصادية الكويتية حاليًا حول الدور الذي لعبته إدارة المخاطر المالية في المؤسسات والشركات التي تعثرت على خلفية الأزمة المالية العالمية؛ حيث وجه البعض أصابع الاتهام إلى القائمين على هذه الإدارة شديدة الخطورة التي تختص بالتحكم بمخاطر المؤسسة التابعة لها وتخفيضها إلى مستويات مقبولة تنأى بها عن الكوارث المالية والأزمات.

ورأى هذا الفريق أن إدارات المخاطر داخل المؤسسات هي التي تتحمل عبء الأزمة التي مرت بها مؤسساتها، لا سيما أنها تعد حائط صد وصمام أمان للشركة التي تعمل بها.

معايير سليمة وبرر هؤلاء اتهامهم لإدارة المخاطر بأنها تهاونت وتوانت عن القيام بواجبها ولم تكن على المستوى المهني المطلوب، لا سيما أنها نأت عن تطبيق المعايير السليمة، حسب ما جاء في صحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الأربعاء 4-3-2009. وفي المقابل دافع فريق آخر عن القائمين بإدارات المخاطر المالية داخل المؤسسات خاصة المحلية؛ حيث رأوا أن تلك الإدارات شديدة الخصوصية قامت بواجبها على أكمل وجه، وأنها طبقت معايير سليمة، وأن ما حل بشركاتها خارج عن نطاق إرادتها وعن المألوف والطبيعي؛ حيث إن الأزمة المالية العالمية طالت الجميع ولم تستثنِ أحدًا. من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الحمود إن العاصفة المالية الراهنة التي طالت جميع القطاعات الاقتصادية بشركاتها المختلفة كانت خارج نطاق المنطقة، ولم يكن لأحد يد بها، ولذلك فإن اتهام إدارة المخاطر بالتقصير أمر غير مشروع وغير مقبول، لا سيما أن الأزمة ليست منبثقة عن مجرد قرار خاطئ أو تسيب إداري يمكن المحاسبة عليه ولكنها أكبر من ذلك. وأشار في الوقت نفسه إلى أن إدارة المخاطر كان عليها أن تتنبأ بحدوث الأزمة وبالتالي تنبه الشركة لكي تتخذ احتياطاتها لامتصاص تداعيات الأزمة المالية.

قرار استثماري http://www.alaswaq.net/files/gfx/quotetbl_bg.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px 10px 0px 0px" height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=175 align=left border=0> هناك نقد شديد وجه في الفترة الاخيرة لمسؤولي ادارات المخاصر داخل المؤسسات وهذا امر غير عادل الدكتور محمد عبدالجليل ولفت الحمود إلى أنه يجب على إدارة المخاطر كبح لجام مجالس الإدارات، وتحاول أن تخلق نوعا من التوازن في القرار الاستثماري بين أعضائها وذلك عن طريق إلزام الإدارة بتنفيذ قرار المتخصصين، حتى إنه إذا كان هناك قرار مخالف لإدارة المخاطر وأثبت فيما بعد عدم جدواه فإنه يجب في هذه الحالة محاسبة المخالف؛ لأنه تسبب في حدوث خسائر للشركة جراء تصرفه المعاكس. أما أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. محمد عبد الجليل أكد على أنه بالفعل هناك نقد شديد وجه في الفترة الأخيرة لمسؤولي إدارات المخاطر داخل المؤسسات، وهذا أمر غير عادل، لا سيما أن القائمين على هذه الإدارات الشديدة الحساسية استطاعوا في وقت سابق أن يتغلبوا على الكثير من العراقيل والعقبات المالية التي واجهت تلك المؤسسات أثناء الأزمات. وأوضح أن إدارة المخاطر تلجأ عادة إلى تبني أسلوب تنويع مصادر الاستثمار، وهذه تعد إحدى مهام إدارة المخاطر، أما الشق الآخر في تعامل هذه الإدارة الخطرة هو كيفية تعاطيها مع الأسواق بجميع أنواعها، لا سيما العالية المخاطر منها.