مباحثات سعودية مصرية لزيادة المشاريع الاستثمارية المشتركة
"الاقتصادية" من الرياض
اجتمع الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية في مكتبه ظهر أمس مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري، وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة التعاون بين البلدين، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية في إطار الاتحاد المتوسطي – الأوروبي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، المهندس يوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية و الدكتور سليمان التركي المستشار الاقتصادي في مكتب الوزير، ومن الجانب المصري محمود محمد عوف سفير مصر لدى المملكة، ممدوح مصطفى وكيل وزارة التجارة والصناعة، شريف أحمد شريف وكيل وزارة التجارة والصناعة للمعلومات، وهشام حسن رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.
ووصف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في مصر العلاقات بين السعودية ومصر بأنها نموذج للتعاون والتكامل العربي في جميع المجالات .
وقال "إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد تطورا إيجابياً على جميع الأصعدة نظرا للعلاقات المتميزة بين قائدي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفخامة الرئيس حسني مبارك وحرصهما على تقديم كل الدعم لزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات".

http://www.aleqt.com/a/201692_21986.jpg" />
وأوضح المهندس رشيد الذي يزور المملكة حاليا أن مباحثاته في المملكة تأتي في إطار التنسيق بين مصر والسعودية للإسراع في تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت أخيرا من أجل زيادة قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ولمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة من خلال إجراءات فاعلة لتجنب مخاطر التأثيرات السلبية للأزمة على خطط التنمية في الدول العربية، خاصة أن مصر والسعودية تقودان العمل الاقتصادي العربي الموحد وتدعمان بقوة تنشيط وتوسيع التجارة البينية العربية وزيادة الاستثمارات المشتركة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول العربية .
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في فندق الفورسيزونز في الرياض أمس، أن الزياره تأتي كذلك في إطار التشاور المستمر بين المسؤولين في البلدين لتعزيز وحشد الإمكانات والفرص المتاحة ولتعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية والعربية، سواء في التجارة أو الاستثمار وفتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون الاقتصادي، خاصة في ظل تفاقم الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على معظم اقتصاديات دول العالم".
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 11 مليار دولار، كما أن عدد الشركات المصرية التي تعمل في السعودية بلغ أكثر من 1300 شركة .