حقائق تغذي المخاوف الاقتصادية
رامي خليل خريسات
يبدو أن مستجدات المشهد الاقتصادي الأمريكي ساكنه، فلم نعد نسمع عن تداعيات ضخمه بعد مسلسل الأحداث التي بدأ بالبنوك ثم شركات السيارات مروراً بشركات التامين ولا ندري إن كان هناك قادمين جدد، سواء بنوك جديدة تعلن عن خسائر جسيمه خاصة تلك التي تلتزم الصمت أم سيكون الانتقال وهو المرجح إلى تعثرات من نوع جديد كالأفراد بعد انتهاء مسلسل الكبار ،وهنا اقصد بطاقات الائتمان التي تشكل في مجاميعها تعثرات فرديه و أسريه تعصف بصمت بالاقتصاد الأمريكي من جديد، حيث حلولها أكثر تعقيداً في ظل انتشارها وتشتتها مما يجعل السيطرة عليها أكثر تعقيداً، حين نعلم أن الأمريكيين هم أكثر شعوب العالم إستخداماً لهذه البطاقات أو ما يسمى الكريدت كاردز بنسبه فلكيه تبلغ 120% من الناتج المحلي الإجمالي ،ذلك الاستخدام المتصف بالبذخ المعتمد على الاقتراض لتلبيه الاستهلاك المحلي الضخم الذي يشكل 73% من حجم اقتصادهم.
وقد تندهشون لنسبه النمو في تعاملات بطاقات الائتمان التي بلغت 62% في حين كان النمو في مداخليهم لا يتجاوز 9% في الفترة من 2000 إلى 2008 مما يعني استفحالا في المشاكل القائمة اساساً، حين تراجع الاهتمام بإقراض الأفراد لمصلحه المؤسسات على شكل سندات وأوراق ماليه كثيفة الحجم رديئة النوعية و بتواريخ استحقاق متفاوتة نتج عنها تردي في الموجودات، وبالتالي شطب أصول بنكيه وتراجع في رؤوس الأموال وانحسار السيولة.
أما مشكله البطاقات فالأرجح أن علاجها سيترك للزمن دون تدخل حكومي مباشر بضخ مزيد من لان الحكومة الامريكيه لا تطبع النقود عشوائيا وفق الانطباع الخاطئ لدى العامة، بل تصدر سندات مقابل ما تطبعه وهو ما سيفا قم العجز المالي لاقتصادهم المنهك والمنشغل بدعم الأفراد المقترضين لتمويل عقاراتهم لكنه سيبقي هؤلاء الأفراد في متاهات التعثر ونقص السيولة وتراجع الاستهلاك والادخار في آن واحد، نتيجة لانخفاض أسعار عقاراتهم وانكماش دخولهم وفقدان الكثير منهم لوظائفهم.
ولاستنباط مخاوف جديدة من التاريخ النقدي والمالي نلاحظ تراجع حجم ألكتله النقدية ضمن الأصول العالمية إلى الناتج العالمي حيث كانت تشكل 40% في سنه 1980 لتصبح 25% في سنه 2006 ،وهذا مؤشر إذا أضيف له حجم الموجودات المالية العالمية إلى الناتج العالمي التي ارتفعت إلى 364% في سنه 2006 مقارنه ب106% في سنه 1980 نستخلص من هذه المؤشرات الهامة زيادة الأصول المالية الممولة من الاقتراض مما يعني تصاعداً في المخاطر، مع استخدام واضح للدولار في تمويل تلك التعاملات الذي بلغت حصته 89% من حجم التعاملات العالمية في حين كانت حصة اليورو 37% مما يدل على أهميته ويفسر ارتفاعه الغريب بعد ألازمه، حيث بدأ الجميع في تسبيل الأصول سعياً للحصول على السيولة مما خلق زيادة في الطلب على الدولار كملاذ أفضل من غيره من الأصول المالية و العملات خاصة بعد أن ثبت تأثر القارة الاوروبيه وعملتها الموحدة بتداعيات ألازمه بشكل جلي.
الأمل المنشود ضمن سلسله التداعيات مرتبط بالنفط على أمل تحسن أسعاره خدمه للدول المنتجة والمستهلكة من حيث الإيرادات للمنتجين وتحويلات العاملين ،إلا أن وميض التفاؤل يشع بمستقبل أسعار النفط بسبب الظروف السياسية الحالية التي أوجدت تخوفات في المناطق المنتجة إضافة إلى أن العديد من الدول تستطيع الإنتاج المجدي اقتصاديا، فقط على أسعار تفوق الخمسين دولار ككلفة مما يضطرها إلى وقف إنتاجها إذا قلت الأسعار عن ذلك لعدم جدواه اقتصادياً و هو ما سيقلل من الكميات المعروضة و يدفع بالأسعار للأعلى .
الدورة الاقتصادية في العديد من الدول ستستمر و إن كانت بنمو قليل، مدفوعة بتكلفة إنتاج النفط المعقولة و تخوفات الركود التي يجب أن تدفع بالحكومات نحو الإنفاق على العديد من المشاريع الأساسية و خاصة المتعلقة بالبنية التحتية لدرء خطر الركود، مما يستدعي تحركاً حكومياً نحو تحفيز جملة من مشاريع البنية التحتية واستقطاب السيولة الهاربة من الغرب، تساعد في تقليل آثار الركود المقبلة وسلبيات انخفاض أسعار البترول و تراجع الاستثمارات و عائدات السياحة والتصدير و غيرها.
و على البنوك بتشجيع حكومي أن تلتزم بزيادة إقراضها بنسبة لا تقل عن 3 – 4% لأن عليها مسؤولية اجتماعية واقتصاديه نحو أوطانها، و على البنوك المركزية تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الإقراض ولدفع الودائع الوجلة إلى دروب الاستثمار، إضافة إلى تجميع كل الأصول الرديئة لدى إحدى البنوك ألمملوكه من ألدوله وتخليص الميزانيات من الأصول المتعثرة والانطلاق وفق أسس جديدة، لذلك لاحظنا أن الحكومة الامريكيه ضخت السيولة كرؤوس أموال جديدة ولم توجهها نحو تلك الموجودات المبالغ في أسعارها على أساس معيار الكلفة من جهة، و لا توجد جهة بعينها تستطيع معرفه سعرها السوقي الحالي من جهة أخرى.
