[مخاوي الليل]

تنافس عربي على الحديد التركي يؤجل طلبيات مصر ويرفع أسعارها

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> الحديد المصري يسترد سيطرته إغراق متعمد المصانع الوطنية مهددة بالاغلاق رسم الحماية خوف من الاحتكار

القاهرة - محمود العربي

تصاعدت حدة المواجهة بين مصنعي الحديد المصري والمستوردين خاصة بعد تأخير المصدريين الأتراك لمواعيد تسليم الشحنات المتفق عليها، ورفع أسعار التعاقد من جانب واحد من ٣٩٥ دولارا للطن إلى ٤٦٠ دولارا ثم 550 دولار للطن، كما تم تأخير إرسال الشحنات المتعاقد عليها مسبقا بسبب تعاقد دول عربية على صفقات حديد جديدة من تركيا.

وبلغت الواردات العربية من الحديد التركي 1.972 مليار طن خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2009 مقارنة بـ 1.441 مليار طن للفترة المقابلة من العام الماضي، وبنسبة زيادة 36.8% حيث احتلت مصر المرتبة الأولى تليها الإمارات.

ومع تصاعد المواجهة بين المصنعين والمستوردين شهدت أسعار الحديد لشهر إبريل/ نيسان الجاري 2009 ثباتا من جانب شركات ومصانع الحديد المحلية، حيث تراوحت بين 3150-3196 جنيها للمستهلك النهائي(الدولار يعادل 5.62 جنيهات).

الحديد المصري يسترد سيطرته وقد أدى تثبيت الشركات والمصانع المحلية لأسعارها إلى استعادة حديد التسليح المحلى سيطرته على السوق المصرى بعد تراجع الكميات المستوردة من الحديد التركي والأوكراني لارتفاع أسعارها، ووصولها إلى مستوى الأسعار المحلية وربما أكثر مما افقدها ميزتها التنافسية، حيث اتجهت المصانع التركية مؤخرا إلى رفع أسعار إنتاجها 40 دولارا للطن. وتوقع خبراء أن تتجه مصانع الحديد التركية إلى خفض أسعارها بما يتراوح بين ١٠٠ و٢٠٠ جنيه ليصل السعر للمستهلك إلى ٢٩٠٠ جنيه لتعزيز حصتها في السوق المصري التي تقدر حاليا بـ 50%. في المقابل طالب المنتجون بفرض رسوم حمائية (رسم وارد يتراوح بين 70 - 100 دولار على كل طن حديد مستورد) حتى لا تنهار الصناعة المحلية، موضحين أن الدول المنتجة وجدت ضالتها المنشودة في السوق المصري الذي يعتبر السوق الوحيد القادر علي استيعاب كميات كبيرة من الحديد المستورد، خصوصا أن موانئ الخليج مكدسة بالحديد المستورد من تركيا واوكرانيا ويرغب الموردون في تصريفه بأي شكل، فى الوقت الذى اعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد في أكثر من مناسبة أن المستهلك المصري من حقه ان يستفيد من الانخفاض في الأسعار بعد أن اكتوي من ارتفاعها.