لجنة وزارية لتأهيل الشركات المنفذة لمشاريع العدل

[مخاوي الليل]

افتتاح 15 محكمة سنويا وإحداث الوظائف اللازمة لها
لجنة وزارية لتأهيل الشركات المنفذة لمشاريع العدل


واس - الرياض
أقر مجلس الشورى أمس بالأغلبية تشكيل لجنة من وزارات العدل، المالية، والشؤون البلدية والقروية لتأهيل شركات في مجال الإنشاءات لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة وطرح مشاريع وزارة العدل عليها تصميما وتنفيذا، على أن يتم في ضوء ذلك اعتماد التكاليف للمشاريع على غرار مشروع مجمع المحاكم في المدينة المنورة. ووافق المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والسبعين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة، برئاسة نائب الرئيس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، على تحقيق طلب الوزارة بفتح 15 محكمة سنويا وفقا لخطتها وإحداث الوظائف القضائية والمعاونة اللازمة لذلك، دعم البنود الخاصة بالمكافآت، المصاريف السفرية، السيارات، من أجل محضري الخصوم، التدريب، أجور الدور، ودعم عقود الباب الثالث الخاص بالصيانة والتشغيل. كما وافق على صرف بدل لكتاب الضبط والسجل ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والإدعاء العام. وأوضح الأمين العام الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى عرض تضمن وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن الملحوظات والآراء التي أثيرت في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1427/1428هـ، وصوت بالأغلبية بالموافقة على توصيات اللجنة، والتي تضمنت التأكيد على الهيئة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع إجراءات موحدة وميسرة، لمنح التصاريح اللازمة لإنشاء الأبراج وتمديد كوابل الاتصالات، وتعميم تلك الإجراءات على الأمانات والبلديات في مختلف المناطق للعمل بها بشكل موحد، ضرورة التزام الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق مع الهيئة بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع، في جميع الأمور المتعلقة به. كما تضمن حث الهيئة على استكمال إعداد الخطة الاستراتيجية، والخطط التشغيلية لصندوق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لخدمة المناطق النائية.