"ديلويت" تغيّر أنماطها المحاسبية التقليدية وتبدأ بأسلمة خدمات التدقيق
"ديلويت" تغيّر أنماطها المحاسبية التقليدية وتبدأ بأسلمة خدمات التدقيق
بدأت شركات المحاسبة العالمية في إضفاء "وجه إسلامي" على خدماتها المحاسبية. وفي الصورة موظفة استقبال تعمل لدى شركة ديلويت في كوالالمبور.
"الاقتصادية" من لندن
لم يعهد العاملون في صناعة المال الإسلامية وجود الفقهاء مع المؤسسات التي لا تنتمي للقطاع المصرفي. لكن هذه النظرة في طريقها للزوال مع تعيين إحدى شركات المحاسبة المرموقة أول فقيه يحسب للصناعة المحاسبية في العالم.
أصبحت شركة ديلويت أول شركة من بين "الأربع الكبار" في شركات التدقيق والمحاسبة التي تقوم بتعيين فقيه شرعي لها، في محاوله منها للتفوق على الشركات المنافسة في السوق المالية الإسلامية سريعة التطور.
معلوم أن لكل شركة من "الأربع الكبار"، وهي إرنست آند يانج و PwC، وKPMG، متخصصين في المالية الإسلامية يعملون معها, وباستثناء ديلويت، لا يوجد لدى أي منها فقيه متخصص يتعين عليه التوقيع وإجازة المنتجات التي تلتزم تماماً بالأحكام الشرعية.
فلقد عينت "ديلويت البريطانية" المفتي حسن كليم، وهو تلميذ الشيخ عثماني، ليعمل لديها بصفة استشارية.
ومن المنتظر أن يلعب وجود مثل هؤلاء الفقهاء دورا محوريا في بيئة عمل شركات المحاسبة والتدقيق عبر مساهمتهم الفعالة في "أسلمة" أنظمة المحاسبة التقليدية.
وبات من الواضح أن الركود والتدهور في الأنشطة التجارية سيكون لهما تأثير في الشركات المهنية بشكل عام، بما فيها مهنتا المحاسبة ومراجعة الحسابات. حيث تتخذ شركات المحاسبة مختلف التدابير للتكيف مع الوضع الجديد، وليس من المستبعد أن تحقق بعض الشركات التي تستعين بفقهاء المصارف بعضا من المصداقية الشرعية لأنشطتها المحاسبية.
فربما يكون هذا "المزيج" الحل الأمثل سواء من المنظور الضريبي أو من منظور استيفاء المتطلبات الشرعية الخاصة بالعمليات الاستشارية.
معلوم أن ذراع الشركة الآسيوية (ديلويت توش آند توماتسو)، قد قامت أخيرا بافتتاح "مركز الامتياز للمالية الإسلامية" في كوالالمبور. ويتألف المركز من ثمانية إلى عشرة مختصين في المصرفية الإسلامية، وهو يتلقى الدعم من شبكة عالمية من خبراء الصناعة، مأخوذة من أقسامها العاملة في الخدمات الضريبية والاستشارية والمالية. ويقود هذا الفريق داود فيكاري عبد الله، استشاري مالية إسلامية ،الذي يعمل فريقه على تقديم النصح والمشورة للشركات والمنظمات والبنوك والحكومة حول الأمور المتعلقة بالمصرفية الإسلامية.
|