التجارة"تمنع التكتلات الانتخابية في مجالس الغرف التجارية

[مخاوي الليل]

"التجارة"تمنع التكتلات الانتخابية في مجالس الغرف التجارية

فهد البقمي من جدة
وافق عبد الله زينل وزير التجارة على اللائحة الجديدة لنظام الانتخابات في مجالس إدارة الغرف التجارية والذي يحدد للناخبين اختيار مرشح واحد من كل فئة بعد حصوله على سجل تجاري مضى عليه عام.
وأكد لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة أن القرار الجديد يلزم الناخبين بالحصول على سجل تجاري مضى عليه عام وتحديد اختيار مرشحين لكل ناخب منتسب للغرفة التجارية، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى القضاء على التكتلات الانتخابية التي تواكب انتخابات مجالس الإدارة في الغرف السعودية الذي أسفر عنه عدد من الإشكاليات التي أثرت في مسار العمل في بعض المجالس.
ويأتي قرار وزير التجارة على تعديل لائحة الانتخابات التي كانت تسمح للمنتسب باختيار أكثر من مرشح, واختصار مدة سريان السجل التجاري على ستة أشهر حيث نجم عن هذا النظام تكتلات انتخابية بحيث يختار الناخب أكثر من عضو سواء من فئة الصناع أو التجار، الأمر الذي دفع وزير التجارة إلى تشكيل فريق عمل خلال الفترة الماضية لإقرار النظام الجديد الذي يهدف إلى قيام الانتخابات وفقا لضوابط تمنع تلك التكتلات.
يشار إلى أن مجلس الخبراء بصدد الفصل في النظام الجديد المقترح للغرف التجارية والمكون من 65 مادة، بمنح مزيد من الصلاحيات للغرف السعودية، كما يوصي بأن يحل اتحاد الغرف التجارية والصناعية محل مجلس الغرف السعودي القائم حالياً، ويتضمن مشروع النظام عدداً من المواد المنظمة لعمل الاتحاد المزمع إحلاله تشمل تزويده بصلاحيات أوسع في مهامه الإشرافية والتنظيمية.
وكان أعضاء في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، قد طالبوا بضرورة أن يعمل النظام الجديد للغرف التجارية على انتهاج طريقة الانتخاب لكامل أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، بدلا من النظام المعمول به حاليا والقاضي بانتخاب 21 عضوا يمثلون ثلثي الأعضاء، بينما يعين وزير التجارة الثلث الأخير.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية ومجلس الغرف الدراسات الخاصة والإجراءات المتعلقة بالآليات والتنظيم الجديد، ومن أبرز ملامح النظام الجديد تعديل اسم مجلس الغرف السعودية إلى اتحاد ومنحه صلاحيات أوسع تهدف إلى خدمة الغرف وتوسيع أنشطتها ومشاركتها وتعديل بعض الآليات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المعمول.
ويشتمل على حقبة من الإجراءات والتعديلات في أنظمة الغرف التجارية وتطويرها ومن ذلك تحديد آلية تتعلق باختيار أعضاء مجلس الإدارة والمدة المحددة لهم، إضافة إلى عدد المرات التي يسمح له بالمشاركة فيها في الدورات الانتخابية لمجلس الغرف.
يشار إلى أن لوزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية التي يبلغ عددها 20 غرفة، إضافة إلى مجلس الغرف السعودية، وبلغ عدد فروع الغرف 31 فرعا.
ويتولى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تطوير الغرف السعودية وتزايد أعدادها وانتشارها ووجودها في مناطق متباعدة جغرافيا، ويلعب المجلس دوره هذا كجهاز مؤسسي يجمع تلك الغرف ويعمل بصفة أساسية على توحيد جهودها في المسائل المشتركة والتنسيق بينها في المسائل العامة، إضافة إلى تمثيلها أمام الجهات المحلية والدولية، وتنبع المهام المنوطة بمجلس الغرف السعودية من نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتستمد مقوماتها مما يفرضه الواقع الاقتصادي من تغيرات وانعكاسات تؤثر في حاضر القطاع الخاص ومستقبله.