توقعات بتراجع التضخم في السعودية عام 2009 إلى 6.6 %

[مخاوي الليل]

تقرير: حجم الاقتصادات الخليجية ينكمش إلى 923.6 مليار دولار

توقعات بتراجع التضخم في السعودية عام 2009 إلى 6.6 %



حسن أبو عرفات من الدوحة
توقع تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن تشهد فوائض إيرادات النفط، والاستثمارات الرأسمالية، والحسابات الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا حادا خلال عام 2009، وهو ما سيكون له تأثير كبير في النمو الاقتصادي الحقيقي لهذه الدول. وسوف يكون عام 2009 هو عام الانكماش. حيث سيتزايد حجم اقتصادات مجلس التعاون الخليجي من 822.2 مليار دولار أمريكي في عام 2007 إلى نحو 1.04 تريليون دولار أمريكي في عام 2008 ومن المحتمل أن ينخفض هذا الحجم إلى نحو 923.6 مليار دولار أمريكي في عام 2009. ومن المقدر أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، بالمنظور الاسمي، من نحو 11.3 في المائة في عام 2007 إلى 26.4 في المائة في عام 2008. كما يقدر للنمو الحقيقي أن يصل إلى نحو 5.2 في المائة في عام 2008 في الوقت الذي يرجح أن ينخفض فيه معدل النمو إلى نحو 2.4 في المائة خلال عام 2009.
وبين التقرير أنه من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، سوف تكون السعودية الأكثر تأثرا، من المنظور الحقيقي، في عام 2009، حيث يتوقع أن تنخفض معدلات النمو فيها إلى 1.4 في المائة. في الوقت الذي ستكون فيه قطر أقل الدول تأثرا، بالمقارنة بنظيراتها في مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن ينخفض معدل النمو الحقيقي من 10.4 في المائة في عام 2008 إلى 9.4 في المائة خلال عام 2009.
وبالنسبة لدولة الإمارات من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي فيها إلى 5.5 في المائة في عام 2008 كما يتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 2 في المائة خلال عام 2009. أما فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الكويت، عمان، والبحرين فهو في طريقه لتحقيق معدلات تصل إلى 5 و6.4 و6 في المائة على التوالي في عام 2008 في الوقت الذي يتوقع أن تتباطأ فيه معدلات النمو الحقيقية لهذه الدول إلى 2.5 و3.5 و3 في المائة على التوالي.
ووفقا للتقرير سوف تؤدي العوامل الداخلية التي تتضمن أزمة الائتمان، انخفاض نمو الإنفاق العام، انخفاض النمو في أسعار الإيجارات إلى انخفاض معدلات التضخم في عام 2009. إضافة إلى ذلك، سوف ينخفض التضخم المستورد بصورة جذرية نتيجة لانخفاض أسعار السلع، والانكماش المتوقع في الدول المتقدمة. وبشكل عام من المحتمل أن تؤدي هذه العوامل إلى خفض معدلات التضخم.
نتوقع التقرير أن تبلغ معدلات التضخم في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي متوسط 11.1 في المائة خلال عام 2008. وتشير تقديراتنا عن عام 2008 إلى أن قطر شهدت أعلى معدل تضخم بلغ 16.5 في المائة، في الوقت الذي شهدت فيه البحرين أقل معدل مسجلة 5.30 في المائة.
وبالرغم من ذلك، كشفت توقعاتنا انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم لكافة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أن التوقعات لمشاريع القطاع الخاص خلال عام 2009 تبدو غير واضحة، ويمكن أن ترتفع معدلات البطالة في قطاع التشييد نتيجة لخفض معدل العمالة، كما يمكن لأسعار العقارات أن تنخفض نتيجة لانخفاض الطلب، كما سيشهد القطاع انخفاض السيولة نتيجة لانسحاب المستثمرين وبالتالي سيؤدي إلى خفض وتيرة نشاط المشاريع. ويبدو أن عام 2009 سيكون عام التأخيرات والمشاريع المؤجلة، وهو ما سيكون في الأغلب لمشاريع القطاع الخاص نتيجة لنقص التمويل.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من أن أسواق المشاريع في منطقة مجلس التعاون الخليجي ستتلقى صدمة خفيفة، على المدى القصير، نتيجة للتأخيرات، إلا أن الأمور من المفترض أن تكون مشرقة في الأجل الطويل نتيجة لاعتماد منطقة مجلس التعاون الخليجي على العوامل القوية للاقتصاد الكلي التي ستعالج أية مشكلات تواجه المشاريع. علاوة على ذلك، سيستمر تنفيذ المشاريع التي تساندها الحكومة خلال عام 2009 أيضا.
وعلى المدى القصير، نتوقع أن نشهد زيادة في نشاط M&A (الاندماج والاستحواذ) في المنطقة. ومن المتوقع أن يكون قطاع العقارات وقطاع الخدمات المصرفية والمالية هي القطاعات الرئيسية المستهدفة. حيث يتوقع أن يحدث دمج للشركات من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للوقوف أمام الأزمة الحالية والاستفادة من تضافر الجهود النابع من اقتصادات الحجم.



وفي عام 2009، سيتم دعم أنشطة M&A (الاندماج والاستحواذ) عن طريق المبادرات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي لإشاعة الاستقرار في سوق العقارات والأسهم ومجهوداتهم لدعم أوضاع السوق. علاوة على ذلك، ستشجع التقييمات المنخفضة نسبيا صناديق الثروة السيادية SWFs على الاستحواذ على حصص في الشركات المحلية والعالمية على حد السواء. وبالمثل، فإن التقييمات المنخفضة، والضغط للمحافظة على قاعدة تكلفة تنافسية يشجعان الشركات على توسيع أعمالهم عن طريق عمليات الاندماج الرأسية والأفقية.
وأضاف التقرير: سوف تشكل كل من أزمة الائتمان ونقص السيولة عائقا رئيسيا يواجه سوق أنشطة M&A (الاندماج والاستحواذ). كذلك يمكن أن يسبب اضطراب السوق العالمي وحالة عدم اليقين السائدة، تراجع الأطراف المشاركة في أنشطة الاندماج والاستحواذ لحين استعادة أوضاع السوق أدائها الإيجابي.
لا يتوقع لنمو الأرباح في عام 2009 أن يظهر أداء متميزا، حيث من المتوقع أن تراوح في حدود 6 و7 في المائة على أساس سنوي لدول مجلس التعاون الخليجي. وعلى عكس عام 2008، لن تعاني الأرباح في عام 2009 من خسائر استثمارية كبيرة من جانب الشركات (البنوك، البنوك الاستثمارية على وجه الخصوص والشركات التي تدير المحافظ بصفة عامة)، وبالرغم من ذلك سوف يتراجع إجمالي الإيرادات وكذلك معدل نمو إجمالي الإيرادات. ويبدو أن النصف الأول من عام 2009 يبدو مبكرا للغاية لكي تتمكن أسواق مجلس التعاون الخليجي من أن تتعافى من الاضطرابات التي شهدتها خلال الربع الأخير من عام 2008 التي استمرت حتى العام الحالي. لذلك يمكن التوقع بسهولة أن الربع الأول سيمر من دون أي تحرك تصاعدي ملموس في المؤشر. كما يتوقع أن يظل المستثمرون حذرين هذه الفترة حتى يتم الإعلان عن نتائج الربع الأول من عام 2009 ثم ينبغي أن يشهد سوق الأسهم مرحلة تجميع التي من الممكن أن تستمر حتى نهاية النصف الأول من عام 2009. ونحن نعتقد أن الأوضاع في السوق ستكون مهيأة لأي صعود يمكن أن يحدث خلال النصف الثاني من عام 2009 بينما إذا حدث أي تحرك إيجابي خلال النصف الأول من عام 2009 سيكون بمثابة مفاجأة.
بدأت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مسجلة أسوأ أداء لها مع حذر ومراقبة المستثمرين لإعلانات أرباح الربع الأخير من عام 2008 وبداية عام 2009، وهو ما نتفهمه. وحتى الآن يعد السوق القطري الأكبر تراجعا منخفضا بنسبة 32 في المائة حتى 21 من كانون الثاني (يناير) من عام 2009. وبافتراض أن تبقى المضاعفات عند مستويات متحفظة إذا السوق استجاب إلى نمو أرباح الشركات، سنستطيع أن نتوقع أن يحقق السوق مكاسب في معدل العائد على السوق خلال عام 2009 يراوح ما بين 6 و12 في المائة على أساس سنوي، معتمدة كليا على التقديرات المتحفظة، ولكن، لنشهد هذه المكاسب عند المستويات الحالية يجب أن يشهد السوق ارتفاعا هائلا.
وبين التقرير أن احتمال حدوث ذلك في النصف الثاني من عام 2009 يفوق بكثير احتمال ما يحدث في النصف الأول من عام 2009. علاوة على ذلك، فإن حجم هذا الفرق سوف يعتمد اعتمادا كبيرا على العوامل غير الأساسية مثل عودة المستثمرين الأجانب وعلى مشاعر المستثمرين والثقة أيضا.