هيئة الأوراق الإماراتية تلغي 3 تراخيص وساطة بعد ثبوت تلاعبها

[مخاوي الليل]

هيئة الأوراق الإماراتية تلغي 3 تراخيص وساطة بعد ثبوت تلاعبها

عماد دياب العلي من أبو ظبي
اتخذت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العام الماضي، 342 إجراءً بحق المخالفين، منها 215 متخذة بحق شركات وساطة، و67 أخرى تم اتخاذها بحق شركات مساهمة عامة، إضافة إلى 60 تم اتخاذها بحق مستثمرين وممثلي وسطاء ومديري عمليات ومديري تداول ومديرين تنفيذيين في شركات وساطة.
وألغت الهيئة تراخيص ثلاث شركات وساطة نتيجة لعدم تمكنها من توفيق أوضاعها حسب متطلبات قرار مجلس الإدارة رقم (176/ر)، وقامت الهيئة بإلزام شركات الوساطة بفصل حساباتها عن حسابات عملائها ومعالجة تقارير فصل الحسابات الواردة من الشركات باستخدام الأنظمة الفنية في الهيئة، كما فتشت الفرق الرقابية للهيئة نحو 95 شركة وساطة، حيث تم اكتشاف عمليات تداول مخالفة للقانون والأنظمة.
وفي المقابل منحت الهيئة تراخيص لأربع شركات وساطة تتبع إحداها بنكاً عالمياً يتمتع بسمعة مرموقة، في الوقت الذي انتهت الهيئة من إجراءات أول عملية دمج بين شركتي وساطة هما: رسملة للوساطة المالية وشركة الأمين للوساطة.
وأشار تقرير أصدرته الهيئة أمس إلى أنه فيما يتعلق بتداولات السلع التي تتولى الهيئة الإشراف عليها، بلغ عدد الوسطاء العاملين فيها 130 وسيطاً بنهاية العام بعد أن منحت هيئة الأوراق المالية والسلع تسع تراخيص جديدة للعاملين في هذا المجال، كذلك وافقت الهيئة لبورصة دبي للذهب والسلع خلال عام 2008 على إدراج سلعتين جديدتين للتداول ضمن عقود السلع الآجلة وهما: النفط الخام والبلاستيك، ووافقت على إعطاء صلاحية منح تسهيلات العضوية المحددة لمدة عام للمتعاملين والوسطاء العاملين في مجال السلع اعتباراً من الأول من تموز (يوليو) 2008، كما كان انضمام البورصة إلى عضوية منظمة "الأياسكو" ثمرة جهود واتصالات نشطة قامت بها الهيئة لتمهيد الطريق لقبول البورصة عضواً منتسباً بهذه المنظمة العالمية المرموقة.
وتعكف الهيئة على تطوير عدد من الأنظمة والقوانين لتطوير وتدعيم البنية التشريعية لقطاع الأوراق المالية في الدولة، في الوقت الذي تنظم فيه حملات وبرامج توعوية وإرشادية بما يخدم الفئات الاستثمارية كافة في الأسواق المالية.
وأشار تقرير صادر عن الهيئة إلى أنها حققت جزءا كبيرا من الخطة الاستراتيجية ـ التي تمتد حتى نهاية 2010- فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية، تمثل في صدور عدد من الأنظمة الجديدة وإجراء تعديلات على عدد من الأنظمة الأخرى؛ فقد أصدرت الهيئة أنظمة التداول بالهامش، والاستشارات المالية والتحليل المالي، والإدراج المشترك في الأسواق المالية، وغيرها، كما تم إدخال عدد من التعديلات التشريعية على الأنظمة الخاصة بكل من الوسطاء، والإفصاح والشفافية، والتداول والمقاصة ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، والصكوك الإسلامية، وإدراج سندات الدين، والرسوم المستحقة للهيئة، والتحكيم.
وعلى الصعيد التنظيمي والإداري، تابعت الهيئة إفصاحات الشركات المقيدة عن بياناتها المالية الربعية والسنوية وتحميلها على الموقع الإلكتروني، حيث بلغت نسبة إفصاح الشركات في الربع الأول 94.07 في المائة، والربع الثاني 99.19 في المائة، والربع الثالث 93.7 في المائة، كما أعدت دليلاً للقواعد الإجرائية لحوكمة الشركات، وأعدت دليلاً إرشاديا آخر عن كيفية قراءة نشرات الاكتتاب، وأشرفت على إعداد ست دراسات تقييمية لعدد من الشركات تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام.
وقامت الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد- بمراجعة 53 دراسة جدوى لـ 34 شركة، وأصدرت 13 شهادة تسجيل شركة مساهمة عامة، و138 شهادة تجديد تسجيل شركة مساهمة عامة.
وقد تمكنت الهيئة خلال عام 2008 من استصدار 194 قرارا وزاريا بتعديل الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة العامة بناء على قرارات جمعياتها العمومية، واستصدار قرار وزاري بشأن "إجراءات البناء السعري" لتحديد سعر الورقة المالية عند إصدارها أو بيعها في عرض عام.