“الشورى”: تحديد “النقل” كمرجعية لتطوير محطات الوقود والاستراحات على الطرق

[مخاوي الليل]

“الشورى”: تحديد “النقل” كمرجعية لتطوير محطات الوقود والاستراحات على الطرق


الأحد, 1 فبراير 2009


سهل حمزة - الرياض



أقرَّ مجلس الشورى أمس السبت خطة دراسة تحسين وضع محطات الوقود والاستراحات على الطرق والمقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بتحديد مرجعية واحدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بنقل الترخيص والمراقبة والإشراف والمتابعة على محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية إلى وزارة النقل، وجاءت الموافقة على هذه الدراسة بعد أن أكدت اللجنة «تشتت» الصلاحيات بين عدد من الجهات الحكومية إضافة إلى عدم وضوح نطاق عمل كل جهة مع ضعف الإشراف والمتابعة.
فيما رفض المجلس بناء محطات على أراضي المواطنين الزراعية المطلة على الطرق الإقليمية وسقطت توصية في هذا الصدد بفارق ثلاثة أصوات، حيث حازت على 72 صوتا فيما عارضها 34 عضوا، وهي مقدمة من عضو مجلس الشورى عامر اللويحق على مشروع خطة تحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمات على الطرق الإقليمية الذي أقرَّه المجلس والداعية إلى «الترخيص لمن يملكون أراضي زراعية على الطرق السريعة بإنشاء محطات وقود على جزء منها». وفي السياق ذاته سحب عضو مجلس الشورى الشيخ عبدالمحسن العبيكان توصيته الإضافية على المشروع والداعية إلى بناء المساجد والمصليات على محطات الطرق والاهتمام بصيانتها، وقال العبيكان لـ«المدينة» إن المساجد على الطرقات السريعة يرثى لها لعدم توفر الصيانة والنظافة في دورات المياه إضافة إلى الحاجة الملحة لوجود أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة وبيَّن أن مبرر سحب التوصية أن لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة بيَّنت في توصياتها أن المشروع عام وأن التوصية تندرج ضمن توصياتها. كما رفضت لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة ضم تطوير محطات الطرقات المرافق بها إلى هيئة السياحة لعدم تواجد الهيئة في كافة المدن وإيكال مهمة صيانة المحطات إلى وزارة النقل.
وبيَّن المشروع الذي أقرَّ من المجلس أن الوضع القائم لمحطات الوقود والاستراحات لا يعكس الصورة الحضارية ولا يتناسب مع ما وفرته الدولة من شبكات طرق متميزة، ورأت اللجنة في تقريرها ضرورة معالجة الوضع الحالي لها بصورة متكاملة عن طريق خطة شاملة لتحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية تهدف إلى تحديد مرجعية واحدة لمراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وتحديث وتطوير لائحة هذه المراكز، وملكيتها بحيث يسمح للأفراد والمؤسسات والشركات بتملك محطات الوقود ومراكز الخدمة شريطة الالتزام والتقيد ببنود واشتراطات اللائحة، وتشجيع الشركات السعودية والأجنبية المتخصصة في الاستثمار على إنشاء وتشغيل وإدارة مثل هذه المراكز مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة لذلك وخاصة في المناطق النائية والمنافذ الحدودية، بجانب إدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة على الطرق، وتأهيل الشركات والمؤسسات لإدارتها وتشغيلها، ومعالجة الوضع القائم لها مع إعداد التصورات المستقبلية ومناسبة إيجاد كيان مستقل عن وزارة النقل يقوم بمهمات ومسؤوليات الإشراف الكامل على مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.