اليابان وأمريكا وأوروبا ستواجه هذا العام نموا سلبيا لأول مرة منذ 50 عاما

[مخاوي الليل]

رئيس وزراء اليابان السابق في كلمته خلال المنتدى:

اليابان وأمريكا وأوروبا ستواجه هذا العام نموا سلبيا لأول مرة منذ 50 عاما


رئيس وزراء اليابان السابق يلقي كلمته في المنتدى.
"الاقتصادية" من الرياض
أوضح شينزو أبي رئيس وزراء اليابان السابق، أن السعودية تبذل جهودا مختلفة فيما يخص الإصلاحات بشكل عام كسن القوانين التي تحمي المستثمرين وتطوير الإجراءات اللازمة لتسجيل الشركات الخاصة وقطاع العقار، مشيرا إلى أنه نتيجة لهذه الجهود تقدمت المملكة كثيرا وحظيت بقفزة جبارة فيما يخص التقرير الخاص بالبنك الدولي في تسهيل سير الأعمال التجارية، لذلك احتلت اليوم المركز الـ 16 اقتصادياً والمركز الـ 27 فيما يخص تقرير المنتدى الاقتصادي التنافسي.
وتمنى شينزو خلا ل إلقائه البارحة كلمته في منتدى التنافسية، أن تتحسن العلاقة المشتركة بين السعودية واليابان من خلال تنافسيتهما الدولية وبالأخص فيما يتعلق بموضوع (تحسين البيئة التنافسية)، وقال "انطلاقاً من تجربتي الخاصة أود الإشارة إلى الوضع الاقتصادي الحالي للعالم ووضع استراتيجية لتحسين الوضع الحالي بالأخص الدور الياباني الذي بات مطلوباً اليوم، إضافة إلى التطرق إلى العلاقة المشتركة بين المملكة العربية السعودية واليابان التي يجب أن تستمد القوة أكثر في ظل هذه الظروف".
وأضاف "حقق الاقتصاد العالمي نموا مستمرا أكثر من المتوقع بنسبة 3 في المائة سابقاً، وستكون هذه السنة أول سنة منذ 50 عاماً تواجه فيه اليابان وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية نموا سلبيا، حيث سببت الأزمة الاقتصادية أزمة حقيقية في قطاع العقار وبالأخص الإسكان، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإسكان في جميع أنحاء العالم إلا أن الاختلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية الإقراض المتزايد في اليابان فيما يخص قطاع الأعمال أزمة اقتصادية أو ما يسمى (بالفقاعة الاقتصادية)، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن الاقتراض المتزايد فيما يخص قطاع الإسكان أدى إلى تزايد الإقبال على الائتمان، إضافة إلى عدم الاستقرار المالي ليشمل القطاعات الاقتصادية من خلال أسواق الأسهم التي أدت إلى تأثر القطاعات المالية في كل من دول شرق أوروبا وجنوب كوريا حيث تعتمد هذه الدول بشكل كبير على الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع شينزو"بناءً على ما تعرض له العالم عام 1930 يجب أن تلتزم اقتصادات العالم الكبرى بإحداث تغيير وتنشيط الاقتصاد، ومن أهم صفات الأزمة الاقتصادية الحالية أن النظام المالي العالمي لم يعد يعمل بشكل جيد والعولمة، فمن الضروري اليوم إحداث توازن مالي ما بين النظام الرأسمالي والقطاعات الصناعية وقطاع التكنولوجيا المتأثر بالابتكار والإبداع، ويتضح من ذلك دور قطاع الأموال في هذا الشأن، أما فيما يخص العولمة وهي عولمة الأزمة الاقتصادية التي بدأت تجتاح العالم اليوم لذلك يجب أن تكون الاستجابة لهذه الأزمة عالمية أيضاً".
ومضى يقول" تعد الاستثمارات المالية سببا رئيسيا لإحداث الأزمة العالمية التي اعتمدت على القطاع المالي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أما الوجه الآخر من العملة هو أنه لم يعد هناك فرص استثمارية ملائمة لإظهار أو تحسين الظروف الاقتصادية التي تتطلب كثيرا من الجهود التطويرية لقطاع الصناعات والتكنولوجيا في المنطقة أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فيتيح بذلك نموا في الأصول المتعلقة بالسوق العالمي مما يتيح هذه الفرص".
وللتعافي من هذه الأزمة العالمية قال رئيس وزراء اليابان السابق"علينا وضع إجراءات عالمية لبث الاستقرار المالي بالطريقة التي تساعد على إظهار الاقتصاد في الشرق الأوسط وآسيا".