سماسرة أجانب يروجون لصفقات وهمية بين مستثمرين سعوديين وخليجيين

[مخاوي الليل]

سماسرة أجانب يروجون لصفقات وهمية بين مستثمرين سعوديين وخليجيين

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> هوية السماسرة أنظمة حماية فرص استثمارية

دبي – الأسواق.نت

حذر مختصون في مجال الاستثمار بالسعودية من سماسرة أجانب نشطوا مؤخرا في الترويج وإبرام صفقات لشركات وهمية أو مقفلة لأسباب قضائية في بلدانها مع مستثمرين خليجيين، مستغلين الأزمة المالية العالمية وخلقها لفرص استثمارية مختلفة في عدد من الدول الأجنبية، ولا سيما تلك التي تأثرت كثيرا بالأزمة الاقتصادية.

وينشط السماسرة تحت مسميات تتبع مناطق غير بلدان نشأتها، وذلك للهروب من أي مساءلة وملاحقة قضائية قد يتعرضون لها مستقبلا في حال اكتشف أمرهم، وهو ما يجعل أمر ملاحقتهم في غاية الصعوبة، لافتين إلى أن عددا من الشركات التي يتم نفيها تبحث لها عن ملاجئ في مواقع أخرى لتستمر في عملياتها غير المشروعة.

هوية السماسرة http://www.alaswaq.net/files/gfx/quotetbl_bg.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px 10px 0px 0px" height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=175 align=left border=0> في ظل اقتصاد العولمة يكون ردع الأنظمة والقوانين أمراً ثانوياً، ويأتي في المقام الأول وعي المستثمر وثقافته الاستثمارية سامي النويصر وأرجع الخبراء خلال حديثهم مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم السبت 7-2-2009 سبب وقوع البعض في صفقات وهمية -ربما تفقدهم رساميلهم بالكامل- إلى ضعف الثقافة الاستثمارية لدى عدد كبير من المستثمرين الخليجيين، والقوانين والأنظمة في معظم الدول التي تعرض فيها هذه الفرص الاستثمارية. ونوهوا بالدور الذي يجب أن تضطلع به الجهات المعنية سواء وزارات التجارة أو الغرف التجارية الصناعية لحماية المستثمرين والتدقيق في هوية السماسرة الذين ينشطون في السوق الخليجية في الفترة الأخيرة. من جهته كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة السامي القابضة الدكتور سامي النويصر أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور أسماء جديدة لشركات لم تكن معروفة من قبل، وتعمل في أنشطة مختلفة تسوق لفرص استثمارية خارجية الأمر الذي لم يكن رائجا في السابق. وقال: "مثل هذه العمليات كانت في الماضي مقصورة على البنوك الكبيرة، حيث تقوم بالترويج لبعض الفرص الاستثمارية، ولا سيما في القطاع المالي، على النقيض مما يحدث اليوم من انتشار لعدد كبير من المسميات التي لم نسمع عنها من قبل". وأضاف النويصر: "في ظل اقتصاد العولمة وأنظمة منظمة التجارة العالمية التي تفتح الأسواق على بعضها يكون ردع الأنظمة والقوانين أمرا ثانويا، ويأتي في المقام الأول وعي المستثمر نفسه ودرجة ثقافته الاستثمارية، كما أن وزارة التجارة والغرف التجارية ينبغي أن تقوم بدورها بشكل أفضل لحماية المستثمرين الذين قد يتلقون فرصا مجدية اقتصاديا لكنهم لا يعلمون مدى مصداقيتها".