عقاريون سعوديون يطالبون بتأسيس صندوق تمويل بـ10 مليارات ريال

[مخاوي الليل]

عقاريون سعوديون يطالبون بتأسيس صندوق تمويل بـ10 مليارات ريال

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> تسهيل الاقتراض طلب كبير

دبي - الأسواق.نت

طالب مقاولون وعقاريون سعوديون بسرعة تأسيس صندوق لتمويل المقاولين، وإصدار نظام الرهن العقاري؛ لأن ذلك سيقضي على العقبات التي تواجههم، خصوصًا أن حجم قطاع المقاولات خلال السنوات العشر المقبلة سيتجاوز 750 مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالات).

وقال رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد بن محمد الحمادي إن شركات المقاولات الصغيرة تمثل أكثر من 70% من قطاع المقاولات، وتعاني من تحفّظ البنوك في إصدار ضمانات وقروض تمويل لمشاريعهم، ما تسبب في خسائر كبيرة لتعطّل تنفيذ بعض المشاريع التـي تم توقيع عقودها.

تسهيل الاقتراض وبيّن في تصريحات نشرتها صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم السبت 7-2-2009، أن البنوك السعودية متخوفة من عملية التمويل بسبب الأزمة المالية العالمية التي تضررت منها بشكل غير مباشر، وهي على حق في تحفظها، "إلا أننا نطالب بسرعة تنفيذ القرار الذي ينص على تأسيس صندوق لتمويل المقاولين عقب الخسائر التي تعرّض لها هذا القطاع في العام الماضي، وهذا ما يجعلنا نطالب مؤسسة النقد بالعمل على دعم هذا القطاع المهم". ولفت الحمادي إلى أن اللجنة تجري حاليًا اتصالات مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه المشكلة وتسهيل الاقتراض، وذلك لتفادي الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمستثمرين وتعطل مشاريع البنية التحتية، خصوصًا المشاريع التي دشّنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أخيرًا في عدد من مدن ومناطق المملكة. وأوضح أن من المعوقات التي تواجه المقاولين ارتفاع أسعار الفائدة التي تفرضها بعض البنوك؛ إذ تتراوح بين 8 و12%، ما يجعلها عالية مقارنة بأسعار الفائدة في البنوك العالمية التي تتراوح بين 2 و3%. وأشار الحمادي إلى أن إطلاق صندوق لتمويل المقاولين يحتاج إلى 10 مليارات ريال دفعة تأسيسية، ونجاح الصندوق مضمون، خصوصًا إذا كان تحت مظلة وزارة المالية. وتوقّع عدم تراجع البنوك عن القيود التي فرضتها لتقديم التمويل خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك حتى تتضح الرؤية للاقتصاد عمومًا، ومن ثم الاتجاه إلى معالجة مجمل المشكلات، خصوصًا في ظل الطفرة الجديدة المتوقعة في مجال الإنشاءات، من حيث تنفيذ المساكن أو إقامة المصانع أو الطرق أو المدارس أو المستشفيات أو غيرها من المشاريع.