وزير المالية المصري يتوقع انكماشا كبيرا في النمو
القاهرة – رويترز
قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي إن مصر تواجه انكماشا خطيرا في النمو الاقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية. وأضاف أيضا أنه من المتوقع تراجع التضخم في أكثر الدول العربية سكانا إلى أقل من 10% خلال الشهور المقبلة.
وأضاف في كلمة بالجامعة الأمريكية في القاهرة أمس الأحد 8-2-2009: إن كل التفاعل مع العالم الخارجي سيتأثر بقوة. وتابع "صادراتنا ستتراجع، والسياحة ستتراجع، وعائدات قناة السويس ستتراجع، وتحويلات العاملين بالخارج ستتراجع.. ولهذا نحن نتوقع انكماشا خطيرا في نمو الاقتصاد المصري". ولم يعط توقعا محددا.
وخفضت وزارة التجارة والصناعة المصرية الشهر الماضي توقعها للنمو إلى معدل سنوي دون نسبة 5.2% خلال النصف الأول من عام 2009 بسبب "متغيرات مفاجئة".
وقال بطرس غالي إن المخططين في الوزارة يتوقعون تراجع التضخم إلى أقل من 10% خلال نحو شهرين. وأضاف "ولهذا اختفى الضغط التضخمي في الاقتصاد المصري".
وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى احتجاجات عنيفة في بعض مناطق البلاد العام الماضي، مما دفع الحكومة إلى رفع مرتبات القطاع العام بنسبة 30%، لكنها رفعت في وقت لاحق أسعار الوقود لتمويل الزيادة في الأجور.
وانخفض التضخم في الحضر بمصر إلى 18.3% في ديسمبر/كانون الأول 2008، وهو أدنى مستوى في 8 أشهر مع تراجع أسعار المواد الغذائية.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أواخر الشهر الماضي: إن تراجع الأسعار العالمية للقمح والذرة والزبد قد يساعد على انخفاض التضخم في مصر في يناير/كانون الثاني للشهر الخامس على التوالي.
وأضافت: تصريحات بطرس غالي دليل آخر على أن الأزمة المالية العالمية تؤثر على مصر مع ظهور إشارات تراجع بالفعل على أكبر مصدرين للنقد الأجنبي في البلاد، وهما السياحة، وقناة السويس.
وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي: إن صافي الاحتياطي الأجنبي للبلاد انخفض بمقدار 680 مليون دولار في يناير إلى 33.43 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف في ديسمبر إن الحكومة المصرية حددت هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ 5.5% للعامين الماليين، اعتبارا من يوليو/تموز 2008 بعدما بلغ معدل النمو 7.2% في العام المالي 2007- 2008. |