ساما" تتوقع استمرار تراجع التضخم بالسعودية في ‏الربع ‏الأول من 2009

[مخاوي الليل]

ساما" تتوقع استمرار تراجع التضخم بالسعودية في ‏الربع ‏الأول من 2009

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> الإنفاق الحكومي والخاص عوامل مغذية

دبي – الأسواق.نت

أكدت مؤسسة النقد السعودي "ساما" ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي ‏خلال الربع ‏الأول من العام الجاري 2009.‏

وعزت المؤسسة هذا التراجع إلى عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من أبرزها انخفاض تكاليف الشحن وأسعار النفط وصعود ‏الدولار وتأثير الأزمة المالية العالمية الحالية حيث يرجح أنها ستسهم في تراجع الضغوط ‏التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة ‏المقبلة.

الإنفاق الحكومي والخاص وتراجع معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2008 ليبلغ نحو 1.9% مقابل 2.2% في الربع الثالث من العام نفسه، كما تراجع معدل التضخم السنوي من 10.7% نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 9.9% في نهاية الربع الرابع مقارنةً بالفترة المقابلة من عام 2007. وقالت المؤسسة في تقريرٍ أصدرته أمس الاثنين 23-2-2009، حول توقعات التضخم للربع الأول من عام 2009 من ‏حيث العوامل المحلية، إنه رغم ازدياد إنفاق القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية، إلا أن هناك مؤشرات تدعم التوقعات بانخفاض حدة الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري. وفيما يخص مجموعة السكن وتوابعه، توقع تقرير "ساما" الذي نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الثلاثاء أن يستمر تراجع زخم الارتفاع في الإيجارات خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجةً للتوسع الملحوظ في إنشاء المباني السكنية من قبل القطاعين الحكومي والأهلي، يضاف إلى ذلك توقع انخفاض وتيرة نمو معظم الأنشطة الاقتصادية متأثرةً بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي من المتوقع أن تخفض من حدة الطلب. من جهةٍ أخرى، تتوقع "ساما" ‏في تقريرها انخفاض تكلفة البناء نتيجة لانخفاض أسعار مدخلاته كالحديد والأسمنت اللذين سجلا تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث زادت حدة المنافسة بين المنتجين المحليين، كما شهدت أسعار الحديد تخفيضات كبيرة خلال الربع الرابع من عام 2008، ومن المتوقع أن يستمر التراجع في أسعار الحديد في الربع الأول من العام الجاري نتيجة لتأثر أسعار السلع كافة بالأزمة المالية العالمية.