دعوة البنوك الإسلامية إلى معاضدة العالم ضدّ الأزمة

[مخاوي الليل]

دعوة البنوك الإسلامية إلى معاضدة العالم ضدّ الأزمة


عدد من المتحدثين في المنتدى الإسلامي الاقتصادي في جاكرتا, من بينهم: الرئيس الإندونيسي ورئيس وزراء ماليزيا. الفرنسية
"الاقتصادية" من جاكرتا
دعا الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو، البنوك الإسلامية إلى الاضطلاع بدور قيادي في الاقتصاد العالمي في خضم الأزمة المالية التي يشهدها العالم, حسبما أوردته "بي. بي. سي". وجاءت تصريحات الرئيس الإندونيسي في كلمته الافتتاحية للمنتدى العالمي للاقتصاد الإسلامي في العاصمة جاكرتا، بحضور قيادات سياسية واقتصادية من 38 دولة لمناقشة الكساد الذي يتعرض له الاقتصاد العالمي. ويناقش المشاركون في المنتدى قضايا أخرى من بينها: أمن الطاقة والأمن الغذائي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
دعا الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو، البنوك الإسلامية إلى الاضطلاع بدور قيادي في الاقتصاد العالمي في خضم الأزمة المالية التي يشهدها العالم, حسب ما أورته "بي. بي. سي". وجاءت تصريحات الرئيس الإندونيسي في كلمته الافتتاحية للمنتدى العالمي للاقتصاد الإسلامي في العاصمة جاكرتا بحضور قيادات سياسية واقتصادية من 38 دولة لمناقشة الكساد الذي يتعرض له الاقتصاد العالمي. ويناقش المشاركون في المنتدى قضايا أخرى من بينها: أمن الطاقة والأمن الغذائي. وقال الرئيس الإندونيسي في كلمته إن الوقت قد حان لكي تقوم البنوك الإسلامية بمهمة للتعريف بأنشطتها في الغرب، لأن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتضرر بالدرجة نفسها التي تضررت بها مثيلاتها الغربية لأن الأولى لم تستثمر في الأصول الرديئة. ويرى كثيرون أن البنوك التي تدير أعمالها حسب القواعد الإسلامية وقواعد المرابحة وتقاسم المخاطر، تعمل بأسلوب أكثر عدالة وأقل تركيزا على الربح، وأنها تبدي عطفا أكثر على المجتمعات التي تعمل فيها, وازداد الطلب على المنتجات المالية التي تقدمها تلك المؤسسات في الدول الإسلامية. لكن الرئيس الإندونيسي يرى أن كثيرين في العالم الغربي مستعدون في الوقت الحاضر للاستفادة من هذا النموذج. وتحرم قواعد الشريعة الإسلامية الحصول على فوائد بوصفها نوعا من الربا، وتنص قواعد البنوك الإسلامية على أن تضمن أي صفقة بأصول حقيقية لأن المخاطر ستكون موزعة بين البنك والمودعين وهو ما يعتبر حافزا إضافيا للمؤسسات المالية لكي تضمن جدوى الصفقات التي تبرمها.
سوسيلو بامبانج وعبد الرحمن بدوي خلال المنتدى. الفرنسية
وفي وقت سابق، قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إنه في وقت تفاقم الأزمة المالية العالمية ينظر حاليا إلى البنوك الإسلامية على أنها قاعدة مصرفية آمنة, مشيرة إلى أعداد المنتسبين إليها من الأفراد والشركات في تزايد مستمر. وتسعى حاليا الحكومة البريطانية عبر تغيير القوانين ومنح الإعفاءات الضريبية, إلى تحويل لندن إلى المركز الغربي الأول للبنوك الإسلامية, حيث تصدر البنوك التقليدية والمؤسسات المالية منتجات متطابقة مع أحكام الشريعة. وقد نمت الخدمات المالية الإسلامية في العالم إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الماضي من 150 مليار دولار في منتصف التسعينيات إلى 500 مليار في 2006. وتسعى الحكومة البريطانية لتصبح الأولى من بين الحكومات الغربية التي تصدر الصكوك الإسلامية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من النواحي المالية وتمنع جميع أنواع الفوائد، كما تمنع الاستثمار في أي مشروعات تتعلق بالكحول والقمار والتبغ والموضوعات الإباحية وهي مسائل تتوافق مع ما يتطلع إليه عدد متنام من الغربيين الذين يرغبون في استثمارات مسؤولة من الناحية الاجتماعية. وأشارت الصحيفة إلى دراسة جديدة أصدرتها إنترناشونال سيرفسز لندن - وهي مؤسسة مستقلة تمثل صناعة الخدمات المالية البريطانية - تفيد بأن البنوك الإسلامية بشكل عام لن تتضرر من الأزمة المالية الحالية بسبب هيكلتها التي لا تتعامل أو تتعامل بشكل بسيط فقط مع الأدوات المالية المعقدة التي كانت السبب وراء الأزمة الحالية, مثل المشتقات والبيع على المكشوف. وبالرغم من أن أحكام الاقتصاد الإسلامي تسمح ببعض المجازفة إلا أنها لا تسمح بالمجازفة الكبيرة المعروفة باسم الغرر. فكل صفقات البيع والشراء في الاقتصاد الإسلامي تعتبر باطلة إن لم تكن المادة المتعامل بها مؤكدة وشفافة. وفي استمرار أسعار أسهم عديد من البنوك في المملكة المتحدة في التراجع في غمار كساد متزايد، نجا قطاع المعاملات المصرفية الإسلامية في بريطانيا - فيما يبدو - من العاصفة المالية. ورغم أن البنوك الإسلامية في بريطانيا ما زالت صغيرة الحجم نسبيا، يقول خبراء: إن أداءها أفضل من نظيرتها في دول الخليج. وتحظر الشريعة على البنوك الإسلامية التعامل في المشتقات المالية الأمر الذي وقاها من التعرض لأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة. وأعد دنكان ماكنزي مدير الاقتصاد في مؤسسة انترناشونال فاينانشال سرفيسز لندن المستقلة التي تمثل قطاع الخدمات المالية في بريطانيا تقريرا بعنوان "التمويل الإسلامي 2009" جاء فيه أن تأثير أزمة الائتمان وتراجع الاقتصاد العالمي في قطاع التمويل الإسلامي في عام 2008 كان أقل كثيرا من تأثيره في البنوك التقليدية. وقال ماكنزي لوكالة رويترز "كان أداؤها (البنوك الإسلامية) أفضل كثيرا لأسباب منها أن الشريعة الإسلامية التي تعمل في إطارها تحظر الاشتراك في بعض الأمور التي سببت مشكلات للبنوك التقليدية، لم يتمكنوا من شراء أوراق مالية عالية المخاطر التي سببت مشكلة كبيرة للبنوك التقليدية، كما أنها لا تعتمد على أسواق الجملة التي تقلص فيها التمويل بدرجة كبيرة.