انخفاض الأصول في صناديق التحوط إلى 1.2 تريليون دولار

[مخاوي الليل]

انخفاض الأصول في صناديق التحوط إلى 1.2 تريليون دولار
الكويت - كونا:
أظهرت أبحاث مالية أصدرتها شركة بيت الاستثمارالعالمي "جلوبل" أمس، انخفاض قيمة الأصول التي تديرها صناديق التحوط منذ بداية العام الجاري 2009 من تريليونين إلى 1.5 تريليون دولار، مشيرة إلى أن صناعة صناديق التحوط واجهت عوامل أعاقت مقدرة المديرين على التصرف بالكامل من واقع مهامهم.
وقال دشاليش داش رئيس الاستثمارات البديلة في "جلوبل" في بيان صحافي إن هذه الفترة تعتبر غير مسبوقة في تاريخ أسواق المال، إذ انحصرت في انخفاض السيولة ومستويات تاريخية من الخسائر والتقلب مع مستوى غير مسبوق من التدخل المنظم وتقليص المديونية المستمر. وأضاف "لقد شاهدنا أكبر عملية لإعادة تثمين الأصول وهو ما بدأ أساسا بأزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة التي انتشرت عالميا كالعدوى لتؤثر في كل الأسواق والقطاعات تقريبا".
وأوضح داش أن مستقبل العوائد على المدى القريب لصناديق التحوط غير مؤكد، معتقدا أن الفرص الواعدة كثيرة ومتوافرة لمستثمري صناديق التحوط على المدى الطويل للاستفادة من التشوهات الكثيرة في الأسواق. كما أشار إلى أهمية تحقيق التنوع من خلال الاستثمار في الصناديق المتنوعة التي تساعد على التوزيع التكتيكي لمجالات استثمارات صناديق التحوط عالميا مع إمكانات الربح والخسارة. وأضاف أن هناك عديدا من الاضطرابات السوقية وفرص التسعير الجبرية "ونعتقد أن شركة جلوبل قادرة على الاستفادة منها بشدة بغض النظر عن التقلب المستمر والمتوقع".
من جانبه، أكد جوزيف جوزيف رئيس صناديق التحوط في "جلوبل" أن عام 2008 كان متقلبا وليس مناسبا لتوزيع العوائد "إلا أننا مقتنعون وبشدة أن المستثمرين ما زال بإمكانهم الاستفادة من صناديق التحوط". وقال جوزيف "إنه على الرغم من أن الاضطرابات السوقية وتأثيرات تقليص المديونية أوجدت حالة من التحدي بالنسبة للتنبؤ بالعوائد على المدى القصير، إلا أننا نعتقد أن الاضطرابات السوقية تمثل فرصا هائلة على المديين المتوسط والطويل". وأضاف أن عام 2008 كان عاما غير طبيعي بالنسبة لقطاعات سوقية عريضة "إذ لا يمكن أبدا التباهي بالعوائد السلبية ومن المناسب تقييم نتائج الاستثمار على أساس نسبي رغم الدعايات السلبية التي أحاطت بصناديق التحوط". وأوضح أن الواقع يؤكد أن صناديق التحوط فاقت عوائد سوق المدى الطويل (كما أشارت ستاندرد آند بورز 500) بنحو 2000 نقطة أساس.
وكان بنك مورجان ستانلي قد قدر معدل هبوط موجودات صناديق التحوط بنسبة تصل إلى 45 في المائة بين حزيران (يونيو) من العام الماضي وحتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي. ووفقاً لبعض التقديرات فإن الصناعة ستخسر من قيمة الموجودات مبالغ في حدود ألف مليار دولار (791 مليون يورو) عن الذروة التي بلغتها في عام 2007 والتي وصلت 2.200 مليار دولار، وأن بعض هذه المبالغ ستكون قد سُحِبت من قبل المستثمرين، ولكن الكثير منها سيكون عبارة عن خسارة.
وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة تريم تابز الأمريكية التي تتابع أنشطة الصناديق، فإن موجة سحب الأموال وتصفية الحسابات لدى الصناديق بدأت في أيلول (سبتمبر) الماضي. وقال كونراد جان مدير إدارة التشغيل في الشركة: "نقدر الأموال التي خرجت من الصناديق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بمبلغ 32 مليار دولار، وهناك مزيد من عمليات سحب الأموال التي لم تكتمل بعد، والتي يمكن أن تشمل سحب 80 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر)".