العقار.. القرارات الحكومية تدعم الثقة

[مخاوي الليل]

العقار.. القرارات الحكومية تدعم الثقة

خالد أبا الخيل
التفاتة الحكومة للقطاع العقاري بإصدار عديد من القرارات المتتالية المهمة خلال أسابيع قليلة، من المؤكد أنها تدعم السوق وتعيد الثقة إليه وتتصدى للممارسات غير النظامية والمغامرات الاستثمارية التي مارستها بعض الشركات والأفراد وجعلت من هذا القطاع الحيوي أرضا خصبة لجمع الأموال والاحتيال على الناس.
لقد صدر من مجلس الوزراء ضوابط مشددة على المساهمات العقارية المتمثلة في استدعاء ومساءلة أصحاب هذه المساهمات والمكاتب المحاسبية المشرفة عليها والقبض على غير المتجاوبين مع اللجنة المشكلة.
ثم تبعه بأيام قليلة قرار آخر لمجلس الوزراء، لضبط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية، والتأكيد على حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها.
لقد ظل القطاع العقاري (متروكاً) دون ضوابط وعقوبات لعقود طويلة إلى أن أصبح مثقلا بالمخالفات والتخبط، ما أوجد منه قطاعاً مخترقاً من الدخلاء الذين يبحثون فقط عن جني العوائد المالية من هذا القطاع على حساب النوعية في المشاريع والتطور، حيث أصبح المحرك للسوق قوى المضاربة وأصحاب المشاريع الوهمية.
الآن.. القرارات جاءت واضحة وحازمة وتدخل فيها جهات تشريعية وأمنية وقضائية ومالية، وهي تعكس حرص الدولة على المحافظة على وعاء استثماري مهم للاقتصاد الوطني مرتبط فيه نحو 100 نشاط تتفاعل إيجابا أو سلباً مع أحداث ومتغيرات القطاع العقاري.
الإصلاحات الجديدة في قطاع العقارات سيكون لها انعكاسات إيجابية على قرارات المستثمرين المحليين والأجانب وستدفع السوق إلى الاستقرار وجذب الاستثمارات وتحفز للمشاريع العقارية العملاقة وبالذات ما يتعلق بقطاع الإسكان الذي يعاني نقصا شديدا في الوحدات السكنية وعجزا في تلبية الطلب المتزايد على المساكن.
هذه القرارات تحتاج إلى متابعة دقيقة وتفعيل من الجهات المعنية واللجان المشكلة وبالذات وزارة التجارة والصناعة حتى لا تكون مجرد قرارات على الورق، فالحكومة وضعت الضوابط ومنحت الجهات ذات العلاقة صلاحية واسعة للتنفيذ، كما أن العقاريين الثقات معنيون بهذا الأمر من خلال تفاعلهم مع ما يمس قطاعهم سواء عن طريق القنوات الرسمية أو الإعلامية.
مازلنا ننتظر عديدا من القرارات والإجراءات الحكومية، التي تحافظ على سلامة ومتانة السوق العقارية السعودية وتسهم في تطورها ونموها ومواجهة الأزمة المالية العالمية التي انطلقت شراراتها من القطاع العقاري.