الحديثي: لا نجبر القطاعات على إنشاء اللجان لكننا نحثها على ذلك لما فيه مصلحة المنشأة

[مخاوي الليل]

الحديثي: لا نجبر القطاعات على إنشاء اللجان لكننا نحثها على ذلك لما فيه مصلحة المنشأة والعامل

المحامي النقلي

تحقيق - حامد العنزي
تشكل اللجان العمالية في منشآت القطاع الخاص أهمية كبيرة في تحقيق الاستقرار في علاقات العمل بين العامل والمنشأة وتجويد الأداء وزيادة الإنتاجية. وقد أقرت وزارة العمل منذ حوالي 8سنوات قرارا يقضي بتشكيل هذه اللجان في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 100عامل.
وبعد مضي فترة 8سنوات تطرح "التدريب والتوظيف" عددا من التساؤلات حول مدى فاعلية تلك اللجان في تحقيق أهدافها المنشودة وذلك من خلال عدة محاور:
- هل يمكن تقييم الدور الذي قامت به هذه اللجان؟
- هل تستطيع هذه اللجان التي تنبثق من المنشاة نفسها أن تدافع عن حقوق العاملين أمام إدارة المنشأة التي تتبع لها دون التأثر بالرؤى السائدة فيها؟
- وكيف تتعامل وزارة العمل مع القطاعات التي لم تنشأ اللجان العمالية؟
- هل هناك مقترحات لضمان زيادة فعالية اللجان العمالية؟
بالإضافة إلى تساؤلات أخرى نطرحها مع عدد من المتخصصين في هذا المجال.
بداية يقول الأستاذ نضال محمد رضوان رئيس اللجنة العمالية بشركة الاتصالات السعودية إن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 12بتاريخ 1422/1/8ه القاضي بالموافقة على قواعد تشكيل لجان العمل يعتبر نقلة نوعية نحو إيجاد تنظيمات عمالية في المملكة، وخطوة ايجابية تجاه إنشاء وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني. مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ترحيب العمال السعوديين بهذا القرار. فقد رحبت به الأوساط الدولية والإقليمية كخطوة غير مسبوقة.
ووصف رضوان بداية هذه اللجان بالخجولة فقد تم إنشاء لجنتين فقط احدهما بشركة الاتصالات السعودية وإحجام باقي المنشآت عن اتخاذ خطوات مماثلة مبكرة أفقدها كثيراً من الزخم التي منحها إياه قرار مجلس الوزراء، وبالرغم من بعض النجاحات التي حققتها هذه اللجان والتي وصل عددها إلى 17لجنة خلال الست سنوات الماضية، يقول رضوان، إلا أن أمامها كثير حتى نستطيع أن نجزم بنجاح أعمالها. معتقدا أنه حان الأوان للمضي قدماً وإجراء مراجعة وتقييم شامل لأداء هذه اللجان من قبل مجلس الشورى ووزارة العمل وممثلين عن اللجان العمالية بغرض دعمها وتطوير أدائها وزيادة فاعليتها لتصبح شريكا اجتماعيا حقيقيا يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وبناء مؤسسات المجتمع المدني.
وحول استطاعة هذه اللجان التي تنبثق من المنشاة نفسها أن تدافع عن حقوق العاملين أمام إدارة المنشأة التي تتبع لها دون التأثر بالرؤى السائدة فيها يقول رضوان أن دفاع هذه اللجان عن حقوق الموظفين يجب أن يكون عبر عدة نقاط هي:
- استقلالية اللجنة بوجود ذمة مالية لها.
- حرية الانضمام لعضويتها من قبل الراغبين من العاملين بالمنشأة.
- تفرغ أو شبه تفرغ المسئولين عن إدارتها.
- وجود مرجعية لها كاتحاد للجان العمالية أو لجنة وطنية للعمال.
وبالتالي فان اللجان العمالية بوضعها الحالي يصعب عليها الدفاع عن حقوق ومصالح العمال بالشكل المطلوب.
ويقترح رضوان لضمان زيادة فعالية اللجان، تعديل وتطوير اللائحة التنفيذية لقواعد اللجان العمالية، إنشاء لجنة وطنية تشرف على جميع اللجان بالمملكة، الاهتمام الإعلامي بمختلف وسائله لزيادة الوعي والثقافة العمالية لدى العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، زيادة عدد اللجان لتشمل جميع أو معظم المنشآت في المملكة،حضور أعضاء اللجان الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل لرفع كفاءتهم وقدراتهم.
وفي هذا الصدد يشارك المحامي عبدالعزيز النقلي برأيه ويقول حول إنشاء هذه اللجان أن ولاة الأمر تمتعوا بنظرة أفقية بعيدة حين صرحوا بضرورة التدرج والوسطية في مواضيع التطور، وهذا ما دل عليه توقيع وزير العمل السابق الدكتور علي النملة على نظام اللجان العمالية في ذلك الوقت كونه شكل حلقة متقدمة في سلم التدرج نحو تطوير الذات المجتمعية - العمالية.
ويوضح النقلي أن النظام نصَّ على منح العمال الحق في تكوين لجان عمالية في أماكن العمل التي يعمل بها 100أو أكثر من العمال السعوديين، وأقره مجلس الشورى، وتم اعتماده من مجلس الوزراء. على أن تكون مدة هذه اللجان ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها، وأن لا يقل عدد أعضائها الأساسيين عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة وعدد مماثل كاحتياطيين، ويشترط في العضو أن لا تقل مدة عمله في المنشأة عن سنتين، وبلغ من العمر خمساً وعشرين سنة.
ويشير النقلي إلى تمتع اللجنة باستقلالية تامة إذ لا يجوز التدخل في شؤونها، أو التأثير على أعضائها الذين يمثلون جميع عمال المنشأة ويرعون مصالحهم كونهم منتخبين من قِبل العمال أنفسهم ومعتمدين من قِبل وزير العمل. وقد أَخَذَت المرأة هنا حقها بالمشاركة والترشح كالرجل تماماً إذ لم يرد ما يمنع ذلك.
ويضيف النقلي أن الموظفين السعوديين في القطاع الخاص قيموا أداء هذه اللجان في بداية الأمر باعتبارها ستعيد الاتزان في العلاقة العملية بين العامل والمنشأة وأخذوا يتغنون (يا عمال العالم اتحدوا) وذلك كله من باب أن المجتمع السعودي يميل بصفة مستمرة إلى مسألة العدالة في الاجتماع العمالي.
ويعتبر النقلي أن مهمة لجنة العمل، كونها استشارية، تقديم التوصيات للمنشأة حول الأمور المتعلقة بظروف العمل، وتهيئة الأسباب المعينة على زيادة الإنتاج، وسُبل تحديثها وتطويرها من خلال تطوير العامل في أوضاع صحية سليمة، وأداء جيد. إذ إن الهدف من إنشائها هو تطوير الشخصية العمالية، رجلاً كان أو امرأة، من خلال الاعتناء بالعامل - السعودي وغير السعودي - تدريباً وتعليماً وتأهيلاً وتثقيفاً واستعداداً مهنياً وإدارياً لتحفيز المهارات وزيادة الإنتاج، وهذا سيساهم لا ريب في إثبات قدرات المواطن السعودي الجاد.
ويقول النقلي إن مجتمع العمل في المملكة ينقسم لفئتين تجاه هذه اللجان الأولى متشائمة حيث يرى البعض أن عدد المتقدمين لتشكيل لجان عمالية قليل جداً، والمتقدمون لم يأخذوا تطبيق هذا النظام بجدية. مشيرا إلى أن من حق وزير العمل حل اللجنة أو إيقاف عملها مؤقتاً في حال ارتكابها لأي مخالفة تهدد مصالح المنشأة أو موظفيها من خلال الإخلال بالعقد كشريعة للمتعاقدين،
أما الثانية ففئة متفائلة وتطرح الكثير من الأدوات المنهجية التي يجب إتباعها لنجاح هذه اللجان. ويعتقد النقلي أن الحسم لصالح إحدى هاتين النظرتين لا يزال بعيداً عن الموضوعية بسبب عدم توافر الإحصاءات التي تُبين عدد الشركات التي تَقَدَّمَ عاملوها لتسجيل لجانهم العمالية، ويبقى التمني على معالي وزير العمل، حث الشركات كافة وتشجيعها كي تَتَقَدَّم بطلب تشكيل لجان عمالية، وعدم الأخذ ببعض الأطروحات كعقبات، ومنها: الشكوك التي تساور العاملين حول تطبيق أهداف هذه اللجان، وكذلك موضوع تقبل المجتمع لمثل هذه اللجان، بالإضافة إلى شبه انعدام الخبرة لدى العمال والمجتمع في هكذا حقل جديد، وكذلك وجود فريق متخوف من أن تكون هذه اللجان مفروضة عليه كثقافة معادية!
ويصف النقلي تخوف بعض القطاعات من إنشاء هذه اللجان بأنه تخوف في غير محله، بخاصة وأنه ليس مطلوباً من المنشأة حل كافة المشاكل وتنفيذ كافة الاقتراحات المرفوعة إليها من قِبل العمال بين ليلة وأخرى، بل تأخذ الأولويات والإمكانات بعين الاعتبار بحيث تحل بعض الأمور في حينه، وأخرى مع الوقت، وثالثة قد توضع على قائمة الاستراتيجيات المستقبلية الخ..
ويشير النقلي أن على وزارة العمل الشروع في تنفيذ الأوامر السامية بطرق أخرى هي متمكنة منها، بخاصة وأن الهدف السامي الذي رسمه ولاة الأمر لمهمة هذه اللجان هو حفظ حقوق العمال وتحقيق تطلعاتهم وحثهم على استيعاب الأنظمة وإتباعها وتطبيقها في سبيل تحقيق استقرار علاقات العمل بين العامل والمنشأة الذي سيؤدي إلى مساهمة هذه اللجان في تخفيف العبء عن وزارة العمل المشغولة حالياً بمسائل أخرى لا تقل أهمية كالسعودة والبطالة وغيرهما.
وفي هذا الصدد أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتفتيش وعلاقات العمل المكلف الأستاذ حمد الحديثي أن اللجان العمالية تعتبر أمراً حديثاً على القطاع الخاص وتاريخها في المملكة لم يتجاوز الثماني سنوات منذ صدور قواعد تشكيلها ورغم ذلك فقد شكلت لجان عماليه عددها 17لجنة عمل ويعتبر أداءها رغم حداثتها جيد، ويضيف الحديثي أن أي موضوع جديد يصاحبه بعض الصعوبات ولكن ولله الحمد لم تواجه اللجان القائمة صعوبات تحد من استمرارها بل البعض منها، أمضى دورته الأولى بنجاح ومستمر في الدورة الثانية بكل يسر وسهوله، وهذا ناتج عن فهم وأدراك القائمين على اللجان بدورهم التوافقي مع المنشاة.
وحول موقف الوزارة من عدم إنشاء بعض القطاعات الخاصة لجان عمل يقول الحديثي: قواعد تشكيل لجان العمل لم تلزم العاملين في المنشآت على إنشاء اللجان، فالقواعد تركت الحرية للعاملين إذا رغبوا في إنشاء لجنة عمالية أن يبلغوا إدارة المنشاة أو الاتصال بالوزارة مباشرة لتقديم المساعدة الفنية لهم.
لكن الحديثي يضيف أنه وبالرغم من أن إنشاء اللجان أمر تركته القواعد للعاملين فإن الوزارة حثت الكثير من المنشآت، خاصة التي يعمل بها مائة سعودي فأكثر لحث العاملين لديهم لإنشاء الجان وتسهيل مهمتهم ومنذ وقت قصير خاطبت الوزارة أكثر من خمسمائة منشاة كتابياً لحثهم على تشجيع العمال لديهم لإنشاء اللجان العمالية.
ويوجه الحديثي رسالته لجميع القطاعات الخاصة بأن قيام اللجان في المنشاة هو في الحقيقة لصالح طرفي الإنتاج العامل وصاحب العمل على حداً سواء. مضيفا أن قيام اللجنة في المنشآت التي لديها عدد عمال كبير يعتبر عاملاً مساعداً لإدارة المنشأة في الكشف عن كل ما يتعلق بالعاملين والعمل على رفع مستوى إنتاجيتهم وتقديم توصيات للإدارة تسهل للإدارة اتخاذ قراراتها بشأنهم، كما سوف يتوفر للمنشاة قناة اتصال مباشرة مع العمال تمثلهم جميعاً. والوزارة ممثلة في إدارة اللجان العمالية على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة للعمال أو لإدارة المنشاة في كل ما يتعلق بهذه اللجان منذ إنشائها.
وحول الضعف الذي تتسم به اللجان العمالية يقول الحديثي: نحن ضد هذا القول، بل بالعكس من ذلك فالكثير من المنشآت التي اعتمد لها لجان تأخذ الوزارة بالكثير من توصيات هذه اللجان وتقدم المساعدة لها لتسهيل مهام عملها. إضافة إلى ذلك (والحديث للحديثي) فقواعد تشكيل لجان العمل في مادتها السابعة ومادتها الثامنة توضح حقوق اللجنة تجاه المنشأة وكذلك المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل والتي منعت التدخل في شؤون اللجنة التأثير في أعضائها بل وكفلت الدولة حرية عمل اللجان فبعد كل هذا لا نرى مكان للقول بضعف اللجان. وأضاف الحديثي أن هناك مشروعاً رفع للمقام السامي لإنشاء اتحاد اللجان العمالية أو ما يسمى باللجنة العمالية الوطنية وهي تضم تحت لوائها جميع اللجان وتعتبر مرجعاً لهم في حدود قواعد تشكيل لجان العمل واللائحة