ضحايا الأسهم في الخليج.. كويتي يتابع ضياع مدخراته عبر شاشة التداول

[مخاوي الليل]

ضحايا الأسهم في الخليج.. كويتي يتابع ضياع مدخراته عبر شاشة التداول

أولف ليسينج ورانيا الجمل من الكويت ـ رويترز
يخشى أبو أحمد الذي يحدق في شاشة كبيرة تعرض انخفاضا آخر في أسعار الأسهم في بورصة الكويت من أن تكون مدخراته قد تبخرت، وهو مثل الكثيرين من الكويتيين كان يعتقد أن الاستثمار في البورصة ينطوي على مخاطر محدودة إذ إن السوق كانت ترتفع منذ عام 2001 وأسعار النفط كانت في صعود ودول الخليج جميعها كانت تشهد حالة ازدهار.
وقال الموظف الحكومي الذي تضررت استثماراته من انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي "مدخرات 37 عاما من العمل ذهبت كلها إلى البورصة وهي الآن
تنهار"، وأضاف "اشتريت 80 ألف سهم عندما كان السهم يباع بسعر 960 فلسا، الآن أنظر إليه إنه يباع بسعر 45 فلسا".
لكن الكويتيين قد يكونون محميين أكثر من غيرهم من آثار الأزمة المالية بسبب نظام الرعاية الاجتماعية الذي يضمن لهم وظائف حكومية وتعليما مجانيا ورعاية صحية، فهم نادرا ما يفصلون من الشركات الخاصة التي يجب عليها أن تعين نسبة معينة من المواطنين، لكنهم يشعرون بوطأة الأزمة بعد أن دفع الألوف بمدخراتهم في ثاني أكبر بورصة عربية وربما أيضا اقترضوا لشراء الأسهم.
وقال عبد الله المطيري (36 عاما) أب لثلاثة أطفال "حصلت على قرض قيمته 50 ألف دينار (172700 دولار) ووضعتها كلها في البورصة والآن قيمة الأسهم التي اشتريتها تبلغ نحو سبعة آلاف دينار"، وأضاف "كل شهر أدفع 550 دينارا للإيجار و600 دينار للقرض. يجب أن أبحث عن دخل إضافي لأتمكن من العيش والإنفاق على أسرتي".
وتتعرض الرعاية الاجتماعية السخية في دول الخليج لضغوط مع انخفاض أسعار النفط - المصدر الرئيسي للدخل- الذي هدد ميزانيات هذه الدول وسط التباطؤ الاقتصادي وتراجع أسعار الأسهم.
وتتميز الكويت بين دول الخليج بأن لديها برلمان منتخب لكن الحكومة منخرطة في صراع على السلطة مع المجلس ما أدى إلى تأجيل إجراءات لإصلاح وتنشيط الاقتصاد.
وفي الأسبوع الماضي حل الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد البرلمان للمرة الثانية في عام واحد ومن المتوقع إجراء انتخابات في أيار (مايو) المقبل، وأحرزت جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد تقدما أقل منه في دول خليجية أخرى حيث لا توجد معارضة قوية يمكنها تعطيل الخطط الرسمية. والانتخابات قد تأتي ببرلمان جديد يهيمن عليه نواب من الإسلاميين والعشائر الذين يعارضون خططا لخفض القطاع العام المكدس بالعمالة وتشجيع القطاع الخاص.
ومنذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي تم إلغاء أو تأجيل مشاريع بقيمة 34 مليار دولار على الأقل بعضها تم إلغاؤه بعد أن اعترض عليه نواب في البرلمان، وقال يوسف جاسم وهو رجل أعمال كويتي يجتمع مع أصدقاء وأقارب في ديوانه "لا أتوقع تغيرا كبيرا في البرلمان"، ويطالب الساسة بخطة إنقاذ حكومية جديدة للمواطنين المثقلين بالديون والمزيد من المساعدات لمواجهة الأزمة.
وقال النائب الإسلامي ضيف الله بورميه إنه يتعين على الحكومة إصدار مرسوم
بإعادة شراء ديون المواطنين، واحتج نحو 30 كويتيا أمام مبنى البورصة هذا الأسبوع مطالبين الحكومة بالموافقة على خطة إنقاذ بمليارات الدولارات بمرسوم طارئ صدر بالفعل أمس.
وأضر التراجع الاقتصادي العالمي في الكويت بشدة لأن شركات الاستثمار التي تمثل نحو نصف الشركات المدرجة في البورصة كانت تستثمر في الخارج وتضررت من الأزمة المالية، وإضافة إلى ذلك يعتمد الاقتصاد بدرجة كبيرة على النفط الذي انخفضت أسعاره بمقدار الثلثين منذ الصيف الماضي، ويسهم قطاع الطاقة الكويتي بأكثر من 40 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 3 في المائة في دبي.
وتدخلت الحكومة العام الماضي لإنقاذ أحد البنوك الكبيرة وتخلف أكبر بنك استثمار في البلاد عن سداد أغلب ديونه، وفي خطوة نادرة من نوعها حذرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيفها للكويت لأول مرة لأن الأزمة السياسية تهدد قدرتها على معالجة القضايا الاقتصادية. وقال شقيق يوسف جاسم "في كل الدول الأخرى زادت الحكومات الميزانيات وأنفقت المزيد على مشروعات التنمية لكن في الكويت يحدث العكس إنهم يخفضون المشاريع".