محللون: توقعات بـ "رالي صعودي" جديد للأسهم الإماراتية قبل إعلان نتائج الربع الأول

[مخاوي الليل]

محللون: توقعات بـ "رالي صعودي" جديد للأسهم الإماراتية قبل إعلان نتائج الربع الأول

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
توقع محللون عودة أسواق الأسهم الإماراتية لارتفاعاتها من جديد تعاود بها "رالي الصعود" بداية من الأسبوع الجاري وحتى قبيل إعلان الشركات نتائج الربع الثالث حيث لا يستبعد عودة المضاربين لنشر الشائعات عن أسهم شركات معينة بهدف تحريكها إلى مستويات قياسية قبل البيع عندها والخروج من السوق.
وأكدوا أن مؤشرات الأسواق ستعاني تذبذبات واسعة النطاق بين أدنى وأعلى سعر مدفوعة بضخ سيولة جديدة ستتجاوز المليار درهم في سوق دبي وقرابة نصف مليار درهم في سوق أبو ظبي.
ووفقا للتقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية استطاع المؤشر العام لسوق الإمارات الأسبوع الماضي تدعيم اتجاهه الصاعد، مرتفعا بنسبة 4.7 في المائة محصلة ارتفاع سوق دبي 3.6 في المائة وسوق أبو ظبي 5.7 في المائة مع ارتفاع قيمة التداولات الأسبوعية إلى 4.2 مليار درهم مقارنة بـ 2.7 مليار درهم الأمر الذي يعني ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية من 540 مليون درهم إلى 860 مليون درهم مع تحول صافى الاستثمار الأجنبي إلى الإيجابية لأول مرة منذ أشهر ليصل إلى 200 مليون درهم مقارنة بسالب 78.2 مليون درهم.
وأوضح الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية، أن الأسواق الخليجية عادت لتتبع خطى الأسواق العالمية في تحسنها وانطلقت الأسواق المحلية في هذا التتبع الآلي للأسواق الأمريكية من حقيقة أنه في حالة كان هناك أمل كي يخرج الاقتصاد العالمي والاقتصادات العظمى من الوضع الحرج الذي هي فيه الآن، فإن مصدر الأمل سيكون الولايات المتحدة والإجراءات المتخذة بشكل متلاحق لمعالجة أوضاع اقتصادها.
وبالرغم من الأداء الضعيف نسبيا للسوقين في آخر أيام الأسبوع من حيث قيمة التداولات خصوصا إذا ما استبعدنا التداول على سهم الهلال الأخضر الذي احتل نسبة عالية من تداولات سوق أبو ظبي، إلا أن الاتجاه التفاؤلي هو الذي ساد في الأسواق والذي يمكن ملاحظته من خلال ظاهرة مهمة وهي ارتداد الأسهم التي يخفض سعرها بعد التوزيعات إلى مستوى أعلى من المستوى الذي خفضت إليه، وهذه الظاهرة تعكس بالتأكيد رغبة مستثمرين جدد في الدخول إلى السهم بعد انتهاء التوزيع النقدي لثقتهم بأدائه المستقبلي بالرغم من أن فرصة الحصول على ريع السهم قد فاتتهم.
وأوضح أن انحسار وتراجع الشائعات التي كان يقف وراءها المتعاملون بالبيع على المكشوف، أسهم هو الآخر في ارتفاع الثقة وتتبع خطى التوقعات المتفائلة التي سادت في الأسواق المالية العالمية وهو ما لم يكن يحدث قبل أشهر عندما كانت الأسواق العالمية تحقق بعض الارتفاع ، فإن أسواقنا المحلية كانت ترفض أن تتجاوب وإن بشكل جزئي مع ذلك الارتفاع مما جعل الأسواق في الخليج عموما وفي أسواق الإمارات تتراجع بنسب أكبر من نسب تراجع الأسواق التي نبعت منها الأزمة.
ومع تحسب المتعاملين بالبيع على المكشوف لاحتمالات الارتداد السريع للسوق وبنسب وسرعة قد تفوق إمكانية إعادة شراء الأسهم التي كانوا اقترضوها وباعوها فإنهم توقفوا تماما عن إطلاق الشائعات التي تستهدف تخفيض الأسواق وبما يمكنهم من الشراء في أدنى المستويات. وقد يلاحظ قلة صدور تقويمات السعر العادل في الآونة الأخيرة, التي كانت حتى شهر مضى تملأ الصحف والمنتديات.
ويرى الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية أن الأسواق الاماراتية أصبحت على أعتاب مرحلة جديدة من الارتفاع التدريجي الهادئ الذي يعطيها قوة وعزما أكبر لتحقيق قمم سعرية جديدة ولمواصلة ذلك الارتفاع لأطول فترة ممكنة، حيث بدأت الأسواق تعاملات الأسبوع بارتفاعات هادئة وبسيطة بقيادة سوق أبو ظبي مع تزايد تدريجي في أحجام التداول اليومية.
وأوضح أن الارتفاع القوي للأسواق منتصف الأسبوع يعكس ارتفاع درجة التفاؤل لدى المستثمرين نتيجة الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها من جراء الأخبار الإيجابية المتواترة عن بدء تنفيذ خطة الإنقاذ الأمريكية للقطاع المصرفي, التي ستساعده على التخلص من الأصول السيئة, التي من بينها الديون المشكوك في تحصيلها أو ذات التصنيف الائتماني الضعيف مما يعنى عودة الانتعاش مرة أخرى إلى الاقتصاد الأمريكي ومن ثم تلاشى أو ضعف احتمالات التأثير السلبي لأداء ذلك الاقتصاد القائد على أداء المتغيرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الإماراتي.
وقد حاول البعض تفسير ذلك الارتفاع القوي الذي حدث في أسواقنا على أنه عودة لتبعية أسواقنا المحلية لتطورات الأحداث في الأسواق المالية الدولية مرة أخرى, التي شهدت ارتفاعات قوية إلا أننا نرى أن أسواقنا المحلية لم تدخل في فلك التبعية للأسواق الدولية إلا من جراء حالة الذعر والهلع التي أصابت المستثمرين كافة في كل أنحاء العالم نتيجة الامتداد السريع والمفاجئ لآثار تلك الأزمة العالمية لتشمل كل الاقتصادات وجميع الأنشطة الاقتصادية و الأصول المالية والحقيقية كافة في ظل ارتفاع درجة التشابك فيما بين تلك الاقتصادات أو القطاعات فيما يطلق عليه العولمة الاقتصادية والمالية.
ومع تلاشي تلك الحالة أو تضاؤلها استطاعت أسواقنا المحلية أن تنجز عملية فك ارتباطها بالأسواق الدولية منذ منتصف شباط (فبراير) الماضي, وأصبح أداؤها مستقلا تماما عن تطورات الأحداث في الأسواق المالية الدولية ويعكس فقط التغيرات المتوقعة في أداء الاقتصاد الإماراتي, التي تحسنت كثيرا في ظل مجموعة من الإجراءات الحكومية الفعالة, التي سوف تستمر لفترة زمنية ولكن على الرغم من ذلك بقي هاجس بسيط لدى المستثمرين في أسواقنا المحلية من إمكانية حدوث صدمات جديدة في النظام المالي الدولي خارجة عن إرادة صانعي السياسة الاقتصادية في الإمارات تعوق أو تؤخر حركة الاقتصاد الإماراتي الإيجابية المتوقعة وتعيد حالة الذعر والهلع إلى الأذهان مرة أخرى.
ومن المتوقع كما يقول عفيفي أن تشهد الأسواق الأسبوع الجاري "رالى" جديدا في الاتجاه الصاعد بعد فترة الاستراحة والتقاط الأنفاس, التي تخلليها عمليات جني الأرباح في جلستي نهاية الأسبوع وذلك مع بداية نيسان (أبريل) وظهور نتائج اجتماعات مجموعة العشرين, وفي هذا الصدد نود أن نشير إلى أن جميع الأجواء أصبحت مهيأة الآن لتفعيل نشاط التمويل بالهامش في أسواقنا المحلية, الذي يمكن أن يسهم في تدعيم مسار أسواقنا الصاعد في الفترة المقبلة.