مسؤول قطري: ميزانية البلاد قد تسجل عجزًا في 2009 و2010

[مخاوي الليل]

مسؤول قطري: ميزانية البلاد قد تسجل عجزًا في 2009 و2010



دبي - رويترز

قال مسؤولٌ في مجلس الشورى القطري اليوم الاثنين 30-3-2009 إن قطر ستعلن على الأرجح عجزًا طفيفًا في ميزانية السنة المالية 20102009 وستضع ميزانيتها السنوية على أساس سعر قدره 40 دولارًا لبرميل النفط.

ويتوقع أن تسجل الدول الخليجية في أكبر منطقة مصدرة للبترول في العالم عجزًا ماليًّا في العام الحالي بعد تراجع أسعار البترول من ذروة ارتفاعها عندما بلغت حوالي 150 دولارًا للبرميل في يوليو/تموز الماضي لتصل إلى ما يزيد عن 50 دولارًا فقط حاليًا.

وقال محمد عجاج القبيسي مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى لرويترز: "نتوقع عجزًا طفيفًا، وهو عجز مقبول في ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية".

وتبدأ السنة المالية في قطر عضو أوبك في الأول من أبريل/نيسان، وذكر القبيسي أنه يتعين موافقة أمير قطر على الميزانية حتى تصبح سارية.

وقد وضعت قطر ميزانية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار على أساس سعر قدره 55 دولارًا لبرميل النفط، وعندما وضعت الأزمة المالية العالمية نهاية للانتعاش الاقتصادي الإقليمي فإن غالبية دول الخليج ومن بينها السعودية أكبر مصدرٍ للبترول تعهدت بالحفاظ على الإنفاق العام مرتفعًا لدعم اقتصاداتها أثناء الركود.

وخلال سنوات انتعاش أسعار البترول والتي بدأت عام 2002 تبنَّت قطر وجيرانها توقعات متحفظة لإيراداتها من البترول أكبر مصدر لدخلها، وفي العام الماضي وضعت قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال إيراداتها المتوقعة من الطاقة على أساس سعر قدره 55 دولارًا لبرميل النفط، وقالت إنها تتوقع فائضًا يقدر بملياري دولار من خلال مزيدٍ من الإيرادات من مبيعات النفط بأسعار مرتفعة.

وفي يناير/كانون ثاني الماضي قال نائب رئيس الوزراء القطري عبد الله بن حمد العطية إن الميزانية المقبلة ستوضع على أساس سعر قدره 35 دولارًا للبرميل، وقال العطية حينئذ وهو أيضًا وزير النفط إن بلاده لا تتوقع أن تسجل عجزًا.

وتوقع محللون أن لا تتأثر قطر كثيرًا بانخفاض أسعار النفط الخام لأن صادراتها من الغاز الطبيعي المسال وضعت على أساس تعاقدات طويلة الأمد متنوعة الأسعار.

وقال البنك المركزي القطري في الأسبوع الماضي إن اقتصاد البلاد من المحتمل أن يحقق نموًا بين 7 و9% في العام الحالي بعد نمو بالمعدلات الحقيقية بلغ 16% العام الماضي.