تراجع أسعار الفائدة على القروض في الإمارات 20% خلال الربع الأول

[مخاوي الليل]

تراجع أسعار الفائدة على القروض في الإمارات 20% خلال الربع الأول

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> زيادة الطلب على التمويل

دبي – الأسواق.نت

تراجعت أسعار الفائدة على القروض الشخصية والعقارية والاستثمار في السوق المحلية بالإمارات بنحو 20% خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا للسعر التفضيلي "الاسترشادي"، الذي يبلغ حاليا 8.0625% مقارنة مع نحو 10% مطلع العام الجاري.

وقالت مصادر مصرفية إن البنوك تضيف نحو 1-2% على السعر التفضيلي، حسب تقويم البنك للعميل وكفاءته المالية ومستويات المخاطر المتوقعة، وبذلك يصبح سعر الفائدة على القروض والتمويل متوسط الأجل نحو 9%-10% تقريبا مقارنة مع 11%- 12% مطلع العام الجاري، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الاثنين 30-3-2009.

وتعادل نسبة الفائدة المتناقصة الحالية البالغة 10% حوالي 7% لمعدلات الفائدة الثابتة، ويستثنى من ذلك الفائدة التي تحددها البنوك على تمويل السيارات التي تبلغ نحو 4.75% كفائدة ثابتة للسيارات الجديدة وتمويل لمدة أربع سنوات، بينما ترتفع إلى نحو 5% عند التمويل لفترات أطول تصل إلى 5 أو 6 سنوات، وتزيد بنحو 0.5% للسيارات المستعملة.

وأوضحت مصادر مصرفية أن البنوك التجارية يحق لها رفع أو تخفيض سعر الفائدة على جميع أنواع التسهيلات التي تقدمها، وفقا للسعر التفضيلي ما عدا قروض السيارات التي لا تتغير.

إلى ذلك أوضحت مصارف إسلامية أنه بالنسبة لها فعقود التمويل هي عقود مرابحة وبيع وشراء، ولا يجري أي تغيير عليها بعد اعتمادها وتوقيعها.

زيادة الطلب على التمويل وأشارت المصادر إلى أن انخفاض أسعار الفائدة أدى إلى زيادة ملحوظة في مستويات الطلب على التمويل والقروض من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لأغراض الاستثمار والاستهلاك أيضا. وقال مستشار السوق المالية الداخلية لبنك أبو ظبي الوطني زياد الدباس إن التراجع في أسعار الفائدة يدل على أن السيولة تحسنت في البنوك، وأن الودائع تراجع سعرها وتكلفتها مما يعتبر مؤشرا إيجابيا على دعم النمو الاقتصادي. وأوضح الدباس أن توفير الدعم الحكومي الكبير لرؤوس أموال البنوك بشقيه الأول والثاني عزز من قدرة البنوك على الإقراض، مؤكدا أن تراجع سعر الفائدة سيعزز الطلب على الاقتراض، ويعزز الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي. ولفت إلى أنه مع اتجاه الاقتصاد العالمي نحو الاستقرار، فإن هذا يعزز التوقعات بمزيد من التراجع والانخفاض لأسعار الفائدة. واتفق المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشماع معه في الرأي، مؤكدا أن هذه دلالة واضحة على تحسن مستويات السيولة لدى البنوك وتقلص هامش الفرق بين الودائع والقروض. وبين أن أسعار الفائدة على الودائع أيضا سجلت تراجعا، وهو الأمر الذي يسمح للبنوك بتخفيض أسعار الفائدة على الإقراض والتسهيلات الممنوحة للشركات والأفراد.