هل الاحتكار والربا والاستغلال من أركان الرأسمالية؟

[مخاوي الليل]

هل الاحتكار والربا والاستغلال من أركان الرأسمالية؟

د. صالح السلطان
وجود الاحتكار (بمعنى الانفراد) والربا والاستغلال ليس بشرط لوجود الرأسمالية، بل هذه التصرفات ليست من ماهية الرأسمالية ولكنها عارض. ويشبه ذلك القول أن الاحتكار (أو الغش أو... إلخ) عارض على التجارة وليس من ماهيتها. حيث من المتوقع أن يقود السماح بممارسة التجارة والتملك إلى إغراء بالوقوع في الاحتكار الاستغلال، لأن الإنسان يحب المال، ولو أوتي واديا من ذهب لابتغى ثانيا، ولا يشبع ابن آدم من طلب المزيد، ولو باستغلال الناس إلا من رحم ربك، وقليل ما هم. وكانت هذه النقطة محور نقاش كارل ماركس في نقد الرأسمالية. فهل هذا يعني رفض المبدأ والأصل، وتوقع سقوطه؟ لا. ومن يقول نعم، فعليه أن يعمم المنهج.
مثلا عليه أن يحكم بسقوط كل تصور ومبدأ وممارسة، حينما يساء تطبيقه. وكلنا يدرك جيدا أنه يساء تطبيق مباحات ومشاريع كثيرة جدا، وقائمة الأمثلة كثيرة جدا، وهاكم بعضا منها: شهر رمضان المبارك حوله بعض الناس إلى شهر سهر ليلا ونوم نهارا، وما لهذا شرع الصيام. والزواج اخترعت أشكال منه أخرجته من مضمونه، والكرم قد فسره أو حوله البعض إلى تبذير وسرف، والعزاء حوله كثيرون إلى مكان للهزل أو للحديث في مصالح الدنيا، وصلة الأرحام أساء استخدامها كثيرون، فتحولت إلى أداة للاعتداء على النزاهة وحقوق الآخرين، وهكذا. بل الدين نفسه كان مادة للاتهام، بسبب سوء ممارسات فرق.
من جهة أخرى، ليس من هدي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المعاملات إلغاء ما هو مشروع إذا احتوى على ما هو غير مشروع. فعلى سبيل المثال، ثبت في الصحيحين أن رسول الله لما قدم المدينة وجدهم يسلمون الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". أبقى الرسول على السلم "الجاهلي" بعد وضع ضوابط، ولم يسقط أصل العمل، ومن ثم يمكن أن نقول إنه كان هناك سلمان: سلم إسلامي وسلم جاهلي. كما أنه خلاف أن الأصل في المعاملات بين الناس الإباحة.
وإجمالا، يلجأ إلى وضع القيود عند وجود سلبيات، وهذا موجود في كل زمان ومكان. وهذا ما حدث للرأسمالية، وتوصف عامة اقتصادات العالم في الوقت الحاضر، وعلى رأسها الاقتصادات الغربية، أنها اقتصادات مختلطة mixed economies. بل الحقيقة المرة أن في الدول الغربية قوانين لحماية الملكية العامة وتنظيمات سوق وحماية منافسة ومحاربة ممارسات سعرية غير عادلة ومواصفات سلع وخدمات أقوى في حماية وحفظ حقوق الناس مما هو مطبق في أكثر الدول الأخرى، ومنها الدول العربية والإسلامية. بل يرى البعض وجود مبالغة في الحماية وحفظ الحقوق.
وهناك صور متعددة للرأسمالية، وقد شاع لدى الناس أن النموذج الأمريكي هو أقلها تدخلا من جهة الحكومة، وهذا غير دقيق، فهو أقل قيودا في أشياء وأكثر قيودا في أشياء، فمثلا، قوانين مكافحة الاحتكار والتكتل الأمريكية أقوى من الأوروبية، وهذه نقطة يغفل عنها كثيرون، ولذا أتعجب كثيرا من الذين يصرون على خلاف ذلك، كما لو أنهم أعلم بمعنى الرأسمالية من المصادر الغربية المشهورة. ومن أشق الأمور أن يحاول المرء تصحيح تصور خاطئ شاع واستقر في الأذهان. ويشبه ذلك محاولة تغيير فهم الإعلام الغربي للجهاد.
النقاش حول الرأسمالية ليست له قيمة تحليلية في الوقت الحاضر، حيث تحول التركيز إلى زيادة التنظيم والرقابة لآلية وعمل السوق، ويخطئ خطأ صريحا من يتحجج ضد الرأسماليات المعاصرة بأقوال عفا عليها الزمن لآدم سميث وغيره من السابقين، لأن الرأسمالية ليست دينا، فقد مرت الرأسمالية في الغرب بتطورات وتغيرات كبيرة، والتي جعلت من نسختها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر جزءا من التاريخ في الوقت الحاضر.
ولكن بعض الكتاب المعاصرين يصورون الرأسمالية كما لو أنها دين، لا تتغير قسماته، ولا تصيبه التطورات والتغيرات مع مرور السنين. وفي نطاق هذا الفهم يتحدثون عن نظام اقتصادي يعطي الفرد الحق في امتلاك ما يشاء دون فرض قيود على حريته في التملك أو الانفاق أو استغلال ثروته ودون تدخل في آلية عمل العرض والطلب. ولكن الحقيقة أنه لا توجد على وجه الأرض دولة تتبع نظاما اقتصاديا رأسماليا بهذه الصورة، ويغلط من يظن ذلك. وبالله التوفيق،،،