تحديان أمام "أوبك"

[مخاوي الليل]

تحديان أمام "أوبك"

السر سيد أحمد
اجتماع منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) الذي تستضيفه العاصمة النمساوية فيينا اليوم، سيكون مواجها بتحديين خارج سياق النقاش التقليدي حول هل تقوم المنظمة بخفض جديد للإنتاج أم لا؟
فالدعوات إلى خفض إنتاجي جديد تأتي من عدة جهات داخل المنظمة، أو ما يعرف بمعسكر الصقور أمثال فنزويلا، إيران، والجزائر، لكن إحدى الجهات المستفيدة من أي خفض إضافي يسهم في رفع الأسعار دولة من خارج المنظمة، بل وصاحبة الصوت الأكثر ارتفاعا في حثّ (أوبك) على زيادة الإنتاج وعدم التدخل في سعر البرميل. والإشارة إلى الولايات المتحدة، التي تعيش وضعا شيزوفرانيا، فهي من ناحية أكبر مستهلك للنفط وواحد من كل أربعة براميل يستهلكها العالم يوميا تستوعبها السوق الأمريكية. لكن في الوقت ذاته فهي رابع أكبر منتج للنفط في العالم، رغم حقيقة أن إنتاجها في حالة تراجع.
لكن مع التراجع الحالي في سعر البرميل، فإن الولايات المتحدة مرشحة لفقدان 400 ألف برميل يوميا حتى العام المقبل من مجموعة من آلاف الآبار الصغيرة بصورة مباشرة يمكن للرقم أن يرتفع إلى 700 ألف إذا أضيف إلى التراجع التقليدي في نشاط الحقول والآبار من عام إلى آخر.
وليست هذه المرة الأولى التي تشعر فيها الولايات المتحدة بلسعة حرارة التراجع في الأسعار على صناعتها النفطية، فإبان حرب الأسعار التي شهدها عقد الثمانينيات استقبلت ردهات اجتماعات (أوبك) مراقبا أثار دهشة الكثيرين، هيئة سكك حديد تكساس، التي تعد المرجعية التقليدية تاريخيا للصناعة النفطية الأمريكية. مجرد وجود الوفد الأمريكي كان إشارة موحية على حجم القلق الذي يحيط بتلك الصناعة، وهو القلق الذي وجد تعبيرا أفضل له وبصورة أكثر عملية عندما قام نائب الرئيس وقتها جورج بوش الأب بزيارة إلى الدول الخليجية كانت محطتها الأبرز السعودية.
ما سعى إليه بوش ونجح فيه الحصول على وعد بوقف حرب الأسعار رغم أنها لم تستمر إلا لبضعة أشهر، وذهاب (أوبك) خطوة إضافية بتحديد معدل سعري مستهدف كان وقتها 18 دولارا للبرميل، وهو ما أسهم في إنهاء حالة الانهيار السعري التي كانت سائدة وإحداث شيء من الاستقرار في السوق.
أما التحدي الآخر فهو أن نجاح (أوبك) في خفض الإنتاج وتحقيق نسبة التزام عالية ليست معهودة في تاريخ المنظمة يهدد بأن يضعف هذا النجاح حتى قبل أن يؤتي ثماره المأمولة. والإشارة إلى حجم الطاقة الإنتاجية العالية التي توافرت بعد التخفيض غير المسبوق الذي قامت به (أوبك) ووصل إلى نحو 6.7 مليون برميل يوميا، نحو ثلاثة ملايين برميل منها توجد في السعودية.
تقليديا، فإن الدول الأعضاء التي تعاني تدني المداخيل تسعى إلى سد الفجوة عن طريق ضخ المزيد من الإنتاج متجاوزة حصتها المقررة، الأمر الذي يسهم بدوره في إبقاء حالة التخمة الزائدة، حيث العرض يتفوق على الطلب ومن ثم تضعف الأسعار مجددا، وهو ما قد يدفع إلى ضخ المزيد من النفط للتعويض عن التراجع في العائدات، وهكذا في دائرة مفرغة.
وهذا الوضع يصبح ممكنا فقط عند توافر طاقة إنتاجية إضافية، ولهذا كان أحد أسباب ارتفاع سعر البرميل خلال الفترة بين عامي 2003 و2008 اضمحلال حجم الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تركزت في بعض الأوقات في السعودية فقط.
ويشير محللو السوق إلى الحاجة إلى ضرورة وجود 5 في المائة من حجم الاستهلاك العالمي في شكل طاقة إنتاجية فائضة لتوفير شبكة أمان للسوق فيما إذا حدث انقطاع للإمدادات لأي سبب من الأسباب. لكن فيما عدا السعودية التي تحتفظ عادة بطاقة إنتاجية فائضة في حدود مليون ونصف المليون برميل يوميا، ولأسباب استراتيجية تخصها كأكبر منتج ومصدر إلى السوق، لا توجد دولة أخرى تضع وجود هذه الطاقة الفائضة من جملة أولوياتها.
والسبب واضح، فهناك تكلفة مالية تقل أو تكبر حسب حجم الطاقة الإنتاجية التي يراد الحفاظ عليها، وهذا ما يفسر عاملا إضافيا يدفع الدول الأعضاء في (أوبك) إلى السعي إلى استغلال هذه الطاقة الفائضة على الأقل لتتمكن من الإنفاق عليها. والتركيز على (أوبك)، لأن المنتجين خارجها ينتجون في العادة بأقصى ما عندهم من طاقة، كما أن الشركات النفطية الكبرى لا تحتفظ بطاقة إنتاجية فائضة كذلك.
ومع المعدل السعري الحالي، الذي يقل عن نقطة التعادل بين تكلفة الإنتاج والبيع، فإن السؤال يصبح: إلى أي مدى يمكن للدول الأعضاء في (أوبك) التقيد بحصصها الإنتاجية قبل أن تسقط في إغراء التجاوز للتعويض عن تدني العائدات؟