الاقتصـاد السعودي يسير بخطى واثقة وسليمة

[مخاوي الليل]

الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض:

الاقتصـاد السعودي يسير بخطى واثقة وسليمة


راشد الراشد
"الاقتصادية" من الرياض
اعتبر راشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى واثقة وسليمة وفي نمو مطـرد، حيث إن السياسة الاقتصادية المتبعة في فتـح قنوات الاستثمـار المحلي وتشجيعه، وتطـوير الأنظمـة المرتبطة بالأعمال والاستثمـار وتحفيز القطاع الخاص على المشـاركة في تنمية الناتج المحلـي، كل هذه العوامل أسهمت وستستمر فـي الإسهام في تطـوير الاقتصاد الوطنـي ونموه".
وقال الراشد في حوار موسع مع "الاقتصادية": من أهم المحفزات لنمو الاقتصاد، تلك التسهيلات التي تمنحها الدولة للمستثمرين، وحجم الاستثمارات التي تعتزم الدولة ضخها في المشاريع التنموية، وكذلك التخفيض المستمر والتدريجي للدين العام.
وفي سؤال حول أوضاع البنوك المحلية، أكد الراشد أن تأثيرات الأزمة المالية في القطاع المصرفي السعودي محدودة، مستشهدا في ذلك بنمو الودائع لدى البنوك السعودية خلال الفترة الأخيرة. معلوم أن تقرير مؤسسة النقد الأخير كشف أن إجمالي الودائع المصرفية سجل خلال الربع الرابع ‏من عام 2008 ارتفاعا نسبته 5.2 في المائة (42.0 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏846.1 مليار ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اعتبر راشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، أن تأثيرات الأزمة المالية في القطاع المصرفي السعودي محدودة، مستشهدا في ذلك بنمو الودائع لدى البنوك السعودية خلال الفترة الأخيرة.
معلوم أن تقرير مؤسسة النقد الأخير كشف أن إجمالي الودائع المصرفية سجل خلال الربع الرابع ‏من عام 2008 ارتفاعا نسبته 5.2 في المائة (42.0 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏846.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.7 في المائة (21.0 مليار ‏ريال) خلال الربع السابق. وحققت الودائع بنهاية الربع الرابع ارتفاعا سنويا بلغت ‏نسبته 17.9 في المائة (128.5 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي ‏الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الرابع من ‏عام 2008 ما نسبته 91.1 في المائة، مقارنة بنسبة 90.8 في المائة في ‏نهاية الفترة نفسها من العام السابق.‏
الراشد لا ينفي تهمة أن بنك الرياض مصرف متحفظ، فهو يقول: نحن نفخر ونعتز بأن بنك الرياض بنك محافظ، فمسؤولية البنوك والقائمين عليها هي تجاه المودعين والعملاء أولاً وقبل كل شيء. وهذه المسؤولية، وهي أمانة نحملها بكل اعتزاز، تحتّم علينا أن نعمل ما نستطيع للمحافظة على أموال المودعين والعملاء ومصالحهم، التي ائتمنا عليها، وما هو أهم المحافظة. إلى نص الحوار الذي تناول جوانب عديدة في القطاع المصرفي السعودي وفي بنك الرياض تحديدا.



أعلن بنك الرياض أخيرا عن نتائجه المالية للعام الماضي 2008م، فما مدى ارتباطها بالتحول الذي يشهده القطاع المصرفي في العالم، على مستوى الأرباح والإيرادات، في ظل الأزمة المالية العالمية؟

بالرغم من أحداث الأزمة المالية العالمية، إلا أننا واجهناها بما يتمتع به البنك من أسس راسخة وبنيان قوي، فالسياسة المالية والمصرفية المحافظة التي تمسكنا بها على مر السنين أثبتت حصافتها وسلامتها وأهميتها، وساعدت على تخفيف وتقليل الآثار السلبية. ولقد أثبتت الأيام، بما حملته من تداعيات اقتصادية عالمية، أن النهج المتوازن الذي ينتهجه بنك الرياض والسياسة المصرفية المحافظة التي يلتزم بها هما أفضل الأساليب في العمل المصرفي. حيث كان لقرار بنك الرياض زيادة رأسماله من 6.250 مليار ريال إلى 15 مليار ريال خلال عام 2008م أبلغ الأثر في ترسيخ السياسة المحافظة التي يسير عليها البنك، وفي تقوية بنيانه ومركزه المالي، ما ساعد البنك على مواجهة التحديات وتعزيز مكانته المالية والمصرفية كأحد أقوى وأكبر البنوك في المنطقة. واستمر البنك في تنفيذ برامجه الإقراضية والتمويلية سواء للأفراد أو المشاريع التنموية التي تخدم التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وفي التوسع في نطاق الخدمات المقدمة لعملائه وتحسين جودتها، حيث حقق نمواًً في أنشطته الرئيسة، فقد ارتفع صافي الدخل من العمولات الخاصة وأتعاب الخدمات البنكية 20.9 و17.5 في المائة على التوالي مقارنة بالعام الماضي، وبلغت موجودات البنك بنهاية عام 2008 م نحو 160 مليار ريال، مقابل 121 مليار ريال، محققةً نسبة ارتفاع عالية بلغت 31.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة للارتفاع المتميز والمستمر في محفظة القروض والتي بلغت 96 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 43.2 في المائة عن العام الماضي.
كما حققت محفظة استثمارات البنك نمواً كبيراً، حيث بلغت 40 مليار ريال، مقابل 28 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 45.4 في المائة. واستمرت ودائع العملاء في النمو حيث وصلت إلى 105 مليار ريال محققةً نسبة نمو جيدة بلغت 24.6 في المائة. وهو ما ساعد البنك على الاستمرار في منهجية توزيع العائد المجزي على المساهمين، حيث ينتظر أن تقر الجمعية العامة للبنك توصية مجلس الإدارة بتوزيع 2.100 مليون ريال من الأرباح على المساهمين، وبزيادة على مجمل الأرباح التي وزعها البنك على مساهميه خلال العام الماضي بلغت نحو 5 في المائة، ويعد بنك الرياض الأعلى بين البنوك المحلية من حيث معدل حصة السهم الواحد من الأرباح النقدية.

لكن كيف يمكن للبنك أن يحقق نمواً في الأرباح الموزعة على المساهمين، فيما أن أرباحه خلال العام الماضي 2008م، تراجعت قليلاً عن أرباح العام الذي قبله، ولم تحقق النمو ذاته المتحقق في عائد السهم؟

تراجع الأرباح لم يكن بسبب تراجع أداء البنك، فكما ذكرت لك سابقاً حقق البنك نمواً واضحاً في أنشطته الرئيسة، وإنما يعود ذلك إلى سلسلة من الإجراءات المحافظة التي اتخذها البنك في ظل الأوضاع التي يشهدها السوق المصرفي في العالم، وكذلك بسبب إعادة النظر في تقييم المحفظة الاستثمارية للبنك.
وللإجابة عن سؤالك فإن أهم العوامل التي جعلت مجلس الإدارة يقر هذه الزيادة في توزيع الأرباح، هو ثقتنا بمتانة المركز المالي لبنك الرياض وتواصل أدائه المستقر على الرغم من التغيرات والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي جراء الأزمة المالية العالمية، كما تعكس هذه الزيادة في التوزيعات النقدية استمرارية البنك في العمل بالاستراتيجيات التي انتهجها مجلس إدارة البنك لتحقيق عوائد مجزية لمساهميه.

هل أثـرت الأزمة المالية العالمية، وانهيار عدد من البنوك الأمريكية في بنك الريـاض بشكل مباشر، وهل تم عمل مخصصات مالية لمواجهة أي مشكلات قد تواجه المقترضين من البنك في المستقبل؟


كما ذكرت لك سابقا، نحن في بنك الرياض نتبع استراتيجية استثمارية وإقراضية محافظة لأننا نعي مسؤوليتنا أمام المساهمين والمودعين، وكما أعلن البنك سابقاً بعد حدوث أزمة الرهن العقـاري التـي مرت بها البنوك العالميـة العام الماضي، والتي أدت لاحقاً إلى حدوث الأزمة المالية العالمية، أنه لم يكن لدينا أي تعرض مباشر للرهونات العقارية في الولايات المتحدة التي سببت الخسارة لعديد من البنوك العالمية، وكذلك لم يكن لدينا أي تعرض مباشر مع مسببات الأزمة المالية العالمية.
ومدى تأثير الأزمة المالية يختلف من بلد إلى آخر وقد اتضح للجميع محدودية تأثر القطاع المصرفي في المملكة بهذه الأزمة. فالنتائج المبدئية تشير إلى زيادة كبيرة في أصول وودائع القطاع المصرفي مقارنة بالعام الماضي وحقق تقريبا 26 مليار ريال أرباحا عام 2008م بانخفاض طفيف بلغ 2.9 في المائة تقريبا عن العام الماضي.

كم تبلغ نسبة القروض المشكوك في تحصيلها لدى بنك الرياض، وهل ارتفعت خلال العام الماضي 2008؟
نسبة القروض غير العاملة لدى بنك الرياض محدودة، وهي تتفق مع المعايير المحاسبية والضوابط المصرفية في الإقراض، ويعلن عنها بشكل مستمر ضمن القوائم المالية التفصيلية للبنك، وقد تراجعت نسبة تلك الديون خلال العام بنحو 0.3 في المائة عن العام الذي قبله. وبلغت نسبة القروض غير العاملة لإجمالي القروض عام 2008 إلى 1.29 في المائة مقابل 1.59 في المائة عام 2007.

واجهت البنوك السعودية أزمة في السيولة عند بداية الأزمة المالية العالمية، فهل لا تزال البنوك السعودية تعاني أزمة نقص في السيولة؟
لم تعان البنوك السعودية أزمة في السيولة، وهذا الموضوع ساده كثير من اللغط واكتنفه التحليل غير الدقيق لوضع القطاع المصرفي. كل ما حصل هو أن الإقراض في معظم البنوك السعودية ارتفع بنسبة أعلى من نسبة الزيادة في الودائع، مما أدى إلى ضرورة التأني في الإقراض والتركيز على الودائع. وبالرغم من ذلك ولطمأنة السوق فقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفاعلة لزيادة مستويات الودائع في القطاع المصرفي عن طريق تخفيض الاحتياطيات النظامية وتخفيض أسعار الخدمة البنكية.

بنك الرياض متهم بأنه بنك متحفظ، وأن أسلوب البنك في منح التسهيلات المالية لعملائه فوت عليه عديدا من الفرص، غير أن الأزمة التي شهدها السوق المحلي في سوق الأسهم المحلية، والتراجع الكبير في أرباح البنوك المحلية، وكذلك التخوف من آثار الأزمة العالمية الحالية، جعل الكثير ينادي بسياسة أكثر تحفظاً في القطاع المصرفي قد تكون أشد من الحالية لدى بنك الرياض، فكيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟

أولاً نحن نفخر ونعتز بأن بنك الرياض بنك محافظ، فمسؤولية البنوك والقائمين عليها هي تجاه المودعين والعملاء أولاً وقبل كل شيء. وهذه المسؤولية، وهي أمانة نحملها بكل اعتزاز، تحتّم علينا أن نعمل ما نستطيع للمحافظة على أموال المودعين والعملاء ومصالحهم، التي ائتمنا عليها، وما هو أهم المحافظة على الثقة الراسخة لهؤلاء المودعين والعملاء في البنك ومسؤوليه، لأن هذه الثقة هي أساس العمل المصرفي ورأسماله الحقيقي.
ولعل ما كان بالأمس تهمة أصبح اليوم ميزة، فقد أثبتت الأزمة المالية التي مر بها العالم، سلامة منهج وأسلوب بنك الرياض في تطبيقه معايير المحاسبة والائتمان، بكل مهنية واحتراف، وبأسلوب يحافظ على قوة ومتانة البنك.

في ظل الأزمة المالية العالمية كيف تنظرون إلى مستقبل الاقتصاد السعودي ووضعه الحالي، وما رأيكم في فرص النمو التي يمكن أن يحققها الاقتصاد السعودي؟

الاقتصـاد السعودي يسير بخطى واثقة وسليمة وفي نمو مطـرد، حيث إن السياسة الاقتصادية المتبعة في فتـح قنوات الاستثمـار المحلي وتشجيعه، وفي تطـوير الأنظمـة المرتبطة بالأعمال والاستثمـار، وتحفيز القطاع الخاص على المشـاركة في تنمية الناتج المحلـي، كل هذه العوامل أسهمت وستستمر فـي الإسهام في تطـوير الاقتصاد الوطنـي ونموه.
وأود هنا أن أنوه إلى أن من أهم المحفزات لنمو الاقتصاد، تلك التسهيلات التي تمنحها الدولة للمستثمرين، وحجم الاستثمارات التي تعتزم الدولة ضخها في المشاريع التنموية، وكذلك التخفيض المستمر والتدريجي للدين العام، وما يتبعه من آثار إيجابية جيدة على مناخ الاستثمار المحلي والتقويم الائتماني للاقتصاد الوطني بشكل عام والشركات الضخمة والبنوك بشكل خاص. هذه السياسة الحكيمة أسهمت بشكل كبير في تعزيز وزيادة الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني في المحافل الاقتصادية العالمية. فهناك حركة اقتصادية نشطة في المملكة، والدولة مستمرة في تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية، على الرغم من التراجع الذي شهدته الأسعار العالمية للنفط، ونحن نتوقع أن هذه النهضة التي تترجم في عدد من المشاريع الاقتصادية الكبيرة والمتنوعة لا شك في أنها ترسم مستقبلاً مشرقاً وتشجع على مزيد من النمو.



هل تتوقعون أن تعاود البنوك السعودية تحقيق النمو في الأرباح بالمعدلات نفسها التي تحققت خلال الأعوام الماضية، التي وصفت في بعض الأحيان بالخيالية؟
مازالت البنوك السعودية تسجل هامش ربح جيد على الرغم من الأزمة المالية وذلك لتنويع مصادر الاستثمارات والتي تضمن تدفق عوائد جيدة بالرغم من التقلبات الاقتصادية. لكن لا أعتقد أنها ستعود لتحقيق معدلات ضخمة في نمو الأرباح، التي سميتها في سؤالك "بالخيالية"، فأنا اتفق معك أن تحقيق بنك نموا في الأرباح يصل إلى 60 في المائة و80 في المائة، لم يكن أمراً عادياً، ولكن تلك الأرباح تعود لأسباب طارئة في السوق المصرفي وذهبت مع ذهاب تلك الأسباب، ولله الحمد أن بنك الرياض لم ينجر في حينه خلف تلك الأسباب، وهو ما مكنه من المحافظة على معدلات النمو التي حققها طيلة الأعوام الماضية.
وأعتقد أنه من المبكر ومن الصعب أن نتكهن بالمستقبل، ولكن نتوقع بشكل عام أن تستقر أرباح البنوك في عام 2009م وتواصل نموها في عام 2010م.

في كل أزمة مالية تظهر دعوات لاندماج الشركات والمؤسسات التي تعمل في القطاع ذاته، والعالم اليوم يشهد أزمة مالية أدت إلى اندماج بعض الشركات العملاقة وكذلك البنوك مع بعضها بعضا، فهل ترون أن الاندماج بين البنوك هو الحل الأمثل لتقليل آثار الأزمة في السوق الخليجي، وهل تتوقعون الإعلان عن عمليات دمج أو استحواذ خلال الفترة المقبلة؟

الاندماجات بين القطاعات المتشابهة ليست بالأمر الجديد، والبنوك السعودية شهدت عدة عمليات اندماج خلال السنوات الماضية، ولكن السؤال الأهم: ما الهدف من عمليات الاندماج؟ حيث إن الاندماجات غالباً تتم لأسباب اقتصادية، وبهدف خلق كيانات أكثر فاعلية قادرة على المنافسة بصورة أفضل. وأعتقد أن معظم المصارف السعودية الحالية تعد كيانات قوية بوضعها الحالي وهي ذات إنتاجية وكفاءة عالية وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي. كما أن الاندماج خيار استراتيجي قد تتخذه بعض البنوك من أجل رفع رؤوس أموالها وحصصها في السوق السعودية، وربما في السوق الخليجية والإقليمية، مما يجعلها أكثر قدرة على التنافس.
ولا أعتقد أنه من المناسب مقارنة السوق السعودي في تطوره الحالي مع الأسواق الدولية، حيث إن العوامل والأسباب والإجراءات مختلفة، وخاصة في هذا المجال، وأستطيع القول إن البنوك السعودية تعد الأكبر في المنطقة العربية من حيث حجم الأصول وكذلك الودائع، والأعلى في تحقيق الأرباح، ومثل هذه القرارات تحتاج إلى دراسات متعمقة لتحديد الآثار المترتبة على عملية الاندماج.



يلاحظ خلال العامين الماضيين إعادة البنك هيكلة عديد من خدماته التي يقدمها لعملائه، وتطوير قنوات التواصل معهم، فهل يمكن لنا التعرف على أبرز خطط بنك الرياض وتوجهاته في هذا الخصوص؟
لدى مجلس إدارة بنك الرياض إصرار على الاستمرار في التركيز والتوسع في الأنشطة المصرفية الرئيسة، وتنمية أصوله لتحقيق طموحات مساهمي البنك، والعميل هو محور العمل المصرفي، ورضاه بخدماتنا بل تجاوز توقعاته هو أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية البنك.
وتتمثل أبرز ملامح خطط البنك وتوجهاته في هذا الموضوع، بتفهم احتياجات العميل وتفعيل التواصل مع عملائنا، وتعميق وتطوير قنوات التواصل وسبل الاتصال وتوزيع الخدمة، وذلك يغطي منظومة توزيع الخدمة بما فيها التوسع في شبكة الفروع، واستحداث مراكز الخدمة الذاتية المزودة بجهاز صراف آلي/ إيداع نقدي، هاتف الرياض، رياض أون لاين، شاشة تلفزيونية، وكاونتر خاص بموظفي البنك للتعـريف بالخدمات التي تقدمـها هذه المراكز، وشبكة أجهـزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وجميـع مكونات باقة الرياض الإلكترونية التي تشتمـل على الهاتف المصرفي، والرياض أون لايـن، وجوال الرياض. إضافة إلى العمل المستمر على تحسين مستوى جودة الخدمة، لتمثل أطر تحقيق خطط البنك وتوجهاته المستقبلية في هذا الاتجاه.

أعلن البنك عن حصوله على ترخيص بتأسيس شركة تأمين بالمشاركة مع إحدى الشركات العالمية، فكم ستبلغ حصة ملكية البنك، وما الهدف من هذه الشراكة، ومتى تتوقعون أن تبدأ نشاطها في السوق؟

بنـك الرياض حصـل علـى موافقة مجلـس الوزراء على الترخيـص للشـركة العالمية للتأمين التعاوني، شركة مساهمة عامة تحت التأسيس، للعمل في السوق المحلي برأسمال قدره 200 مليون ريال سعودي، وتبلغ ملكية بنك الرياض المباشرة وغير المباشرة نحو 30 في المائة.
ويأتي تأسيس هذه الشركة في إطار تنويع أعمال البنك في الخدمات المالية، حيث إن للبنك عديدا من المشاركات المشابهة في السوقين المحلي والإقليمي، ومنها شركة آجل للتأجير وغيرها.
وستباشر الشركة أعمالها في السوق المحلي بعد انتهاء جميع الإجراءات المطلوبة لإطلاق الشركة، وستعمل الشركة العالمية للتأمين كشركة تأمين تعاونية، حيث سيتم طرح ستة ملايين سهم من رأسمال الشركة، تمثل ما نسبته 30 في المائة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام، بعد استكمال إجراءات التأسيس من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، كما نص عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
ولدى بنك الرياض شراكة رئيسة وناجحة مع الشريك الرئيس في الشركة الجديدة، "رويال صن أليانس البريطانية"، منذ نحو 30 عاما، حيث يمتلك البنك 21.5 في المائة من أسهم شركة رويال آند صن أليانس الشرق الأوسط، التي يقع مقرها في البحرين وتخدم دول الخليج، والتي بدورها ستمتلك 50 في المائة من الشركة الجديدة.