خادم الحرمين يعزز طموحات العرب في الوصول لنتائج إيجابية

[مخاوي الليل]

خادم الحرمين يعزز طموحات العرب في الوصول لنتائج إيجابية



الخميس, 2 أبريل 2009


عبدالوهاب الديب - القاهرة



تحمل مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة العشرين بلندن اليوم أملا كبيرا في اتخاذ القمة إجراءات اقتصادية جادة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تضمن العدالة النسبية في التعامل مع تحديات الأزمة بين الشمال المتقدم والجنوب النامي، وأن لا تكون الدول النامية ضحية الأزمة التي طفت على سطح الاقتصاد العالمي نتيجة إجراءات خاطئة مارستها دول صناعية كبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة فيما حرصت القمة العربية الحادية والعشرين بالدوحة أول أمس على تثمين مشاركة خادم الحرمين في القمة واعتبرت مشاركته تمثيلا أمينا وصادقا عن الدول العربية والنامية عموما حيث تستهدف قمة لندن التوصل لإجراءات منسقة لتحفيز النمو الاقتصادي الدولي وتوفير الوظائف وإصلاح وتحسين القطاعات والنظم المالية علاوة على إقرار مبادئ إصلاح المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنتدى تحقيق الاستقرار المالي.
ويرى الدكتور محمد عبدالحليم عمر «مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بالقاهرة» أن المشاركة المملكة في القمة ستعكس بالطبع مطالب الدول العربية والنامية في ظل مباركة قمة الدوحة لهذا التوجه ووجود تنسيق مشترك بين المملكة وعدة دول عربية ونامية قبل القمة حول مقترحات البلدان النامية تجاه الأزمة، ويشير عمر إلى أن أهمية المشاركة السعودية تنبع من الثقل الاقتصادي للمملكة كونها الدولة الأكثر تأثيرا في سوق النفط العالمية وكذلك أهمية القمة التي تحظى بحضور قادة أكبر 20 اقتصادا في العالم في إشارة إلى أن المملكة والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا والصين والأرجنتين وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وتركيا والهند واليابان والبرازيل وإيطاليا وروسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك بجانب جمهورية التشيك كونها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي كما ستشهد أول ظهور للرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما خارج واشنطن وفي خلافات حادة بين واشنطن والولايات المتحدة حول كيفية معالجة الأزمة كما أن القمة تأتي في توقيت حساس للغاية وفي ظل حالة ركود في الأسواق العالمية وتراجع أداء البورصات ومواجهة كثير من البنوك والشركات الكبرى خطر الإفلاس وهو ما دفع صندوق النقد والبنك الدوليين إصدار تقارير شديدة التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي الذي ينتظر أن يسجل انكماشا بمعدل 1% من إجمالي الناتج المحلي وهو الانكماش الأول منذ الحرب العالمية الثانية.
الأزمة والحل
ويدعو الدكتور عمر الدول الإسلامية لطرح رؤى وفق منهجية الاقتصاد الإسلامي للخروج من الأزمة المالية العالمية الحالية والتي بدأ الحديث عنها في الغرب قبل دول الشرق الإسلامية خاصة وأن سبب أزمة التمويل العقاري في الولايات المتحدة التي كانت أولى أعراض الأزمة العالمية هو «توريق الديون» في عمليات الرهن العقاري بإقراض المواطنين بفائدة كبيرة تعد في الرؤية الاسلامية «ربا محرما شرعا»، ثم قيام البنوك بعد بعمليات التوريق بمعنى بيع الديون لصالح جهات ومؤسسات وفي ذلك مخالفة شرعية صريحة؛ حيث نهى الشارع الإسلامي عن بيع «الكالئ بالكالئ» وما أن يتوقف صاحب القرض الأول عن السداد تبدأ سلسلة الانهيار لكافة قطاعات الاقتصاد القومي ويضطر المشتري قبل أن يسدد باقي ثمن العقار ببيعه أو رهنه للحصول على قرض آخر، وهو بيع ما لا يملك.
ويشير مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بالقاهرة إلى أن القمة مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لترميم أخطاء تاريخية في جسد النظام الرأسمالي منها انتشار أنواع عديدة من المضاربات قصيرة الأجل مثل البيع على المكشوف، والبيع بالهامش، وتعديل التشريعات المنظمة لعمل البورصات بحيث لا تسمح بهذه المعاملات والانتهاء عن استخدام الفوائد الربوية وهو ما نادى به خبراء الاقتصاد الغربيون لتحقيق التنمية بأن تكون الفائدة «صفر»، مشيرا إلى أن الحلول الأمريكية اتجهت حاليا لتخفيض سعر الفائدة حتى وصل لنحو 1% في السوق الأمريكية.
تنسيق المصالح العربية
أما الدكتور محمد موسى عثمان «أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر» فيرى أن اختيار المملكة ممثلة في خادم الحرمين للمشاركة في قمة العشرين يخدم مصالح الدول العربية والنامية أمام صراع المصالح الاقتصادية للدول الكبرى بالقمة كما أن المشاركة تؤكد تزايد نفوذ وثقل الاقتصادات الناشئة في مواجهة الأزمة العالمية مثل البرازيل وروسيا والهند والصين والأرجنتين والبرازيل والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا، وسيعزز أيضا مطالب بكين وموسكو بتشكيل عملة احتياطية دولية جديدة بديلا عن الدولار الذي يعد العملة الرئيسية في تقويم أسعار النفط. ولا يتوقع الدكتور عثمان أن تنجح قمة العشرين في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإنعاش الاقتصاديات العالمية وتحفيز النمو لكن الأمر يحتاج إلى سنوات حتى تكتمل الدورة الرأسمالية فالأزمة الحالية تكاد تكون رقم (220) في تاريخ الاقتصاد العالمي خلال القرنين الماضيين.
ولا يجب اللجوء في القمة الحالية لإجراءات على طريقة «المسكنات» ولكن إصلاح ثغرات عديدة في النظام الرأسمالي أدت للأزمة وهو ما أكدته تصريحات سابقة للقمة من قبل خبراء اقتصاد عالميون من الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد وأرجعها خبراء ومسؤولين عرب وأجابت مؤكدة إمكانية طرح النظام الإسلامي كبديل لكن بعد دراسات رقمية جادة.
مسودة بيان القمة
ويأتي الأمل العربي في التمثيل السعودي بالقمة في وقت أظهرت مسودة بيان لمجموعة العشرين إجراءات لدعم القطاع المصرفي وزيادة الإنفاق العام وتدبير أموال إضافية لصندوق النقد الدولي ستمكن الاقتصاد العالمي من النمو بنهاية العام‏2010، وأشارت مسودة البيان الختامي للقمة التي انفردت بنشرها صحيفة «الجارديان» البريطانية على موقعها الإلكتروني إلى أن القادة سوف يسعون لتجنب آثار الأزمة المالية وسوف يؤكدون بذل المزيد من الجهد لمواجهة التحدي الكبير الناتج عن الأزمة، وأكد البيان أن الأزمة العالمية تتطلب حلولا عالمية أيضا‏،‏ موضحا أن إقامة الاقتصاد العالمي على أساس متطلبات الأسواق العالمية سوف تدعم الجهود الدولية لمواجهة الأزمة‏.‏ وجاء في المسودة التي تتألف من 24 نقطة أساسية، أن التوسع المالي الجاري حاليا سيؤدي إلى زيادة الناتج العالمي بنسبة تزيد على نقطتين مئويتين، إلى جانب خلق أكثر من 20 مليون فرصة عمل. وبحسب الموقع رجح مصدر مسؤول أن لا يختلف نص البيان الختامي بشكل جوهري عن المسودة، على الرغم من الجدل الدائر حول بعض الأرقام. ويشدد البيان على أن “علاج الأزمة العالمية يحتاج إلى حل عالمي”، بينما يؤكد زعماء العشرين تصميمهم على استرداد النمو، والوقوف ضد الحمائية، وإصلاح الأسواق، والمؤسسات للمستقبل، بالإضافة إلى تصميمهم على ضمان عدم تكرار الأزمة. وعلى الرغم من أن البيان لم يخض بشكل مباشر في مسألة الرأسمالية، إلا أنه يؤكد في المقابل إيمان الزعماء الجازم بـ“الاقتصاد العالمي المنفتح، والقائم على مبادئ السوق، والتنظيمات الفعالة، والمؤسسات الدولية القوية”، وذلك لضمان استدامة العولمة، وزيادة الرفاهية للجميع وسيتم اخضاع صناديق التحوط للرقابة المباشرة من قبل منتدى الاستقرار المالي (FSF)، والذي سيتم توسيعه بحيث يضم جميع أعضاء مجموعة العشرين، مع تغيير اسمه إلى «مجلس الاستقرار المالي».