تطوير 14 وجهة سياحية في المناطق بتفعيل الاستثمارات

[مخاوي الليل]

تطوير 14 وجهة سياحية في المناطق بتفعيل الاستثمارات



أحمد العرياني ـ جدة
كشف نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار الدكتور صلاح البخيت أن 956 موقعا في المناطق قابلة للتطوير السياحي، تم مسحها بشكل مباشر مع الشركاء، وحصر وتحديث كافة المعلومات اللازمة لتطويرها، وأشار في حوار أجرته معه "عكاظ" إلى أنه تم تحديد 399 موقعا لتطويرها كأماكن سياحية عامة وتخصيصها واستخدام أراضيها سياحيا.. مبينا أن الهيئة انتهت من إعداد 14 دراسة تخطيطية لتطوير مواقع، كوجهات سياحية، أومنتجعات متعددة الاستخدامات، وذلك من خلال تفعيل الاستثمارات السياحية.. موضحا أن الهيئة تعمل على تحفيز مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية وتطوير الوجهات السياحية. وبين أن ملتقى السفر والاستثمار السياحي، يبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في الإيواء والسياحة.
فإلى الحوار:
كيف ترون أهمية ملتقى السفر والاستثمار السياحي في تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي؟
ــ لقي ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي، صدى واستحسانا كبيرين من المستثمرين والمهتمين بالسياحة، وتجلى ذلك واضحا من خلال تواجدهم وتفاعلهم مع فعاليات الملتقى في دورته الأولى، وتواصلهم الدائم مع الهيئة بعد الملتقى الذي يعد من أهم وأفضل البيئات لإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الإيواء، وشركات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات السياحية، والمدن الترفيهية، والنزل الريفية وتطوير القرى التراثية، وخدمات النقل، وعرض الفرص الاستثمارية السياحية القائمة والجديدة المتاحة في الوجهات السياحية، والتعريف بأوجه الدعم والحوافز التي تقدمها الهيئة في مجال الاستثمار السياحي.
استثمارات واعدة
يعد الاستثمار الفندقي أحد أبرز محاور جلسات الملتقى، فكيف ترون أهمية هذا الموضوع؟ وما هي النتائج المتوخاة من تناوله في الملتقى؟
ــــ إن الحصة الأكبر في مجال الاهتمام يتركز على الاستثمار الفندقي، وذلك لما له من أهمية ودور بارز في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. والمملكة واسعة النطاق، والتوجه إلى الاستثمار الفندقي على أرضها يعد من المشاريع الواعدة على الصعيد الاقتصادي، والهيئة راعت عند اعتمادها للملتقى هذا الجانب، فأولت اهتماما كبيرا بالتعريف بالاستثمار الفندقي من خلال جلسات الملتقى، ولضمان إبراز أهم المزايا والقضايا المتعلقة بهذا الجانب، فقد تمت دعوة كبار الشخصيات والمستثمرين في هذا المجال للتحدث عن تجربتهم ورؤيتهم في الاستثمار الفندقي، ومن أبرز المتحدثين المدعوين هم: الرئيس التنفيذي لشركة فاست فيوتشر رسيرش رويت تالور، ورئيس منظمة المطاعم والفنادق العالمية (IH&RA) الدكتور غسان عايدي، والمدير التنفيذي لمجموعة الحكير ماجد بن عبدالمحسن الحكير، ومدير الإدارة بمجموعة فنادق رمادا العالمية في المملكة المهندس محمد حسن الأمير.
ما هي جهود الهيئة في تطوير القطاع الفندقي وتشجيع الاستثمار فيه؟ وما رؤيتكم حول الصناعة الفندقية في المملكة، ورفع مستوى الجودة فيها، وجذب الاستثمارات لها؟
ــ انطلقت الهيئة من الصلاحيات والمسؤوليات الممنوحة لها في تنظيمها المعتمد من مجلس الوزراء، في إصدار الموافقات التشغيلية لمزاولة الأنشطة السياحية، ومرافق الإيواء السياحي والإشراف عليها، بالإضافة إلى تنظيم مرافق الإيواء السياحي وتصنيفها ومراقبة أدائها، وتعتبر أنشطة الإيواء مع وكالات السياحة ومنظمي البرامج السياحية، أنشطة مهمة تعطيها الهيئة العامة للسياحة والآثار الأولوية بالاهتمام كونها الركائز الرئيسة في صناعة السياحة. وفي ما يلي بعض منجزات الهيئة في هذا المجال:
- التعاون المشترك عن طريق تفعيل ما يخصها في بنود اتفاقيات التفاهم الموقعة مع الأجهزة الحكومية لتوظيفها مع الشركاء، رغبة في تحسين مستوى الجودة في الخدمة المقدمة خاصة ما يتعلق بالمتطلبات الأساسية كالأمن والسلامة والصحة العامة والنظافة في الإيواء الفندقي.
- التواصل مع القطاع العام المشرف في كل مرحلة تتم فيها مناقشة أوتطوير إجراءات عمل وأنظمة ولوائح.
- تعمل على التواصل مع القطاع الخاص المستثمر، وتذليل العوائق والتحفيز له على الاستثمار، مع الحفاظ على المعايير المطلوبة، والمتفق عليها لحفظ حقوق المستهلك لخدمة الإيواء.
- الرقي بمستوى الوعي للمستثمر والمشغل لمنشأة الفندق، أو الوحدة السكنية عن طريق التواصل الدائم معه ومعرفة متطلباته وتوزيع الاشتراطات والمعايير المطلوب الالتزام بها ليحقق المستوى المطلوب.
- الاهتمام بتطوير ثقافة احترام حقوق العميل أو السائح.
- التكامل في العمل مع شركاء الهيئة في القطاع العام على تطوير وتحسين إجراءات وآليات إصدار التراخيص وتسهيل ذلك للمستثمرين وتسريعه، وذلك من خلال العمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني، لضمان التنسيق الكامل معها بهدف توضيح الإجراءات والاشتراطات لكل جهة وعدم تعارض تلك الاشتراطات أوالإجراءات. ويعكس برنامج التعاون المشترك للتفتيش الذي تم بمشاركة وزارة التجارة والذي وفرت فيه الهيئة كافة سبل الدعم، من تجهيزات فنية وبشرية ومالية توجه، ورغبة الهيئة للتحسين في جودة الخدمة في منشآت الإيواء، حيث تم تطوير آليات العمل، وتفعيل جولات رقابية مشتركة مع وزارة التجارة والصناعة والأجهزة المشرفة على منشآت الإيواء السياحي في عدة مناطق وذلك قبل نقل الصلاحية من الوزارة في السنوات الماضية.
- حددت الهيئة إجراءات الترخيص والتصنيف، بعد الاطلاع على عدد من التجارب العالمية والخبرات العالية المتخصصة في معايير علمية، تراعي المستهدف سواء أكان مستثمرا أو مستخدما للخدمة الفندقية، حتى يمكن أن يتم التسويق والاستثمار للمنتج بنجاح، وذلك من منطلق أن المستثمر والمستهلك يهمهما مصداقية الجودة المعلن عنها أكثر مما يهمهما التسويق والإعلان، وإلا سيفقد المنتج الثقة والمنافسة في السوق. حيث إن الانطلاقة الصحيحة التي يرعاها سمو رئيس الهيئة وصناعة السياحة، تعتمد على سياسة تحديد الأولويات المحددة، والمهمة لبناء قاعدة سليمة من الإجراءات الموثقة مع الشركاء، وتهدف في مضمونها لتحقيق أهداف مرسومة ومعلنة، بدأت الهيئة تجني ثمارها، فيما تحرص الهيئة على التعامل مع كافة العناصر الداخلة والمؤثرة والتي تبدأ من مرحلة فهم احتياجات المستخدم "السائح والمستثمر"، وفهم متطلبات كل المهتمين بالصناعة، وجعلها مدخلات أساسية كأولوية لتكون هي الأساس لإعداد الخطط في الهيئة، مع الحرص على بناء العمل المتقن المميز على أساسه، فيما تقع على الأجهزة الحكومية المشرفة، مسؤولية نجاح المنتج الخدمي، من خلال تفعيل الأنظمة واللوائح لديها بكل شفافية مع القطاع الخاص، والتعامل معه بهدف الرقي لنجاح المنتج. وهذا يعني أن هدف هذه الأجهزة هدف واحد للرقي بالصناعة، وبالتالي لا يمكن لجهاز من هذه الأجهزة أن يعمل في اتجاه مغاير لاتجاه جهاز آخر، ونستطيع القول بأن الهيئة مع هذه الأجهزة في شراكة مستدامة منذ نشأتها وستستمر هذه الشراكة مستقبلا.
وجهة سياحية فريدة
أولت الهيئة اهتماما بتطوير وتسويق الوجهات السياحية في المملكة، فما هي جهود الهيئة في هذا المجال؟ وما هو مستقبل الاستثمار في الوجهات السياحية؟
ــ مكانة المملكة كونها مقصدا لأفئدة زوار الحرمين الشريفين، وتاريخها وحضارتها العريقة وتنوع مناخها وطبيعتها الجغرافية، يجعل منها وجهة سياحية فريدة. وقد أولت الهيئة اهتماما كبيرا بتطوير المواقع والوجهات والمنتجعات السياحية، وتوظيف المقومات السياحية لمواقعها، بصفتها نواة لتنمية صناعة السياحة للمساهمة في دعم خطة التنمية الشاملة بما يعود على تحسين رفاهية الإنسان، ونفذت في هذا الصدد العديد من المبادرات، بالتعاون مع شركائها من القطاع العام والخاص في صناعة السياحة، ويمكن إيجاز هذه المبادرات في ما يلي:
- إبراز المقومات السياحية التي تتمتع بها المملكة من خلال المسح الشامل لإبراز التنوع في مقومات الجذب والمعالم السياحية على المستوى الوطني والتي شملت 12.000 موقع، ومن ثم وضع معايير تقييم لتلك المواقع، وهي مستنبطة من أبرز التجارب العالمية والتي خلصت إلى تحديد 956 موقعا قابل للتطوير السياحي، تم مسحها بشكل مباشر مع الشركاء في المناطق، وحصر وتحديث كافة المعلومات الخاصة بها، وتم تحديد قائمة للمواقع الطبيعية متنوعة التصنيف بعدد 399 كأماكن سياحية عامة وتخصيصها واستخدام أراضيها سياحيا.
كيف يتم تحديد الوجهات السياحية؟
ــــ يتم تحديد الوجهات المستهدف تطويرها سياحيا من خلال إعداد خطط التنمية السياحية للمناطق، واستراتيجية التنمية السياحية لساحل البحر الأحمر، وبرنامج تطوير المواقع والوجهات والمنتجعات السياحية، ووضع أولويات لتطويرها وفق معايير تقييم محددة، تؤكد الأثر الإيجابي الاقتصادي-الاجتماعي الأعلى للمجتمع المحلي والمنطقة وعلى المستوى الوطني بشكل لا تتنافس فيه المنتجات القائمة بل تتكامل معها. إعداد 14 دراسة تخطيطية لتطوير المواقع والوجهات/المنتجعات السياحية (العقير، قيال، شرما، الرايس، البرك، جزر فرسان، رأس الطرفة، جبل قدس، حرة رهاط، متنزه آل جرة، متنزه آل يزيد، متنزه القمع، وادي جدر، بحيرة دومة الجندل، سوق عكاظ) لتطويرها كوجهات أو منتجعات متعددة الاستخدامات تكون السياحة عمادها الاقتصادي الأساسي، وتتركز فيها العديد من الأنشطة والخدمات السياحية الترفيهية، إضافة إلى المرافق السكنية والتجارية والتعليمية والرياضية وغيرها، وتتمتع بالقدرة على جذب المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم، والسياح لقضاء إجازاتهم. وستمنح هذه الوجهات أو المنتجعات أولوية تنموية عالية مما يتطلب الإشراف والإدارة والتوجيه المباشر من الهيئة العامة للسياحة ولآثار من خلال سياسات الإشراف والاستثمار.
تطوير الوجهات السياحية
كيف ترون مستقبل الاستثمار في الوجهات السياحية؟
ــ يأتي الاستثمار في الوجهات السياحية، تلبية لسياسات الدولة في تحفيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتطوير مثل هذه الوجهات والمنتجعات نظرا لتوفر رؤوس الأموال، وجدوى الاستثمار في ضوء الطلب الحالي الكبير من السوق السياحي المحلي والذي من المتوقع استمرار نموه في السنوات المقبلة.
وسيتم إبراز سمات ومقومات تراث المجتمع وحضارته بشكل مترابط مع السياحة، مع العمل على تحسين المستوى المعيشي للأفراد ماديا وثقافيا، وتوفير الفرص الاستثمارية وخصوصا أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الفرص الوظيفية للمجتمعات المحلية، وخفض مستوى الإنفاق الداخلي، واستغلال مقومات الأماكن السياحية كمصدر من مصادر الثروات، والمساهمة في إنجاح توزيع الثروات على المستوى الوطني، وتوجيه التنمية السياحية بشكل متوازن.
ما هي جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في مجال دعم وتطوير الاستثمار السياحي في المملكة؟
ــــ بهدف تقديم الدعم المتخصص للشركات والأفراد الراغبين في الاستثمار السياحي أو تنمية استثماراتهم في هذا المجال، فقد عمدت الهيئة إلى إنشاء مراكز خدمات الاستثمار السياحي في مختلف مناطق المملكة وذلك من أجل توفير المعلومات والمشورة والإرشادات وإجراءات تراخيص وتشغيل المشروعات السياحية.
كما تم توقيع عدد من مذكرات التعاون مع جهات متخصصة مختلفة لدعم القطاع السياحي بشكل عام والمشروعات المتوسطة والصغيرة في المجال السياحي بشكل خاص، ومنها: (صندوق المئوية، البنك السعودي للتسليف والادخار، صندوق تنمية الموارد البشرية، مجلس الغرف التجارية والصناعية، صندوق التنمية الصناعية، بعض البنوك التجارية، بالإضافة إلى الصندوق السعودي للتنمية السياحية) بغرض تمويل المشروعات السياحية، كما نقوم في قطاع الاستثمار وبشكل مستمر في إعداد وتحديث أدلة الاستثمار السياحي، وبناء قاعدة بيانات للمستثمرين وتصنيف الأنشطة السياحية وإصدار الرخصة للشركات السياحية المختلفة.