60% من السفن تنسحب من الخط الملاحي بين السعودية ومصر

[مخاوي الليل]

التركي: الموانئ المصرية لم تلتزم بالاشتراطات الدولية لأعداد الركاب

60% من السفن تنسحب من الخط الملاحي بين السعودية ومصر



محمد الهلالي من جدة
كشف لـ"الاقتصادية" صالح التركي أحد ملاك السفن العاملة بين السعودية ومصر أن نحو 60 في المائة من سفن الركاب انسحبت من الخط الملاحي، بعد تطبيق قوانين الملاحة البحرية، وتطبيق الموانئ المصرية لعدد من الاشتراطات الإضافية، التي تضمنت آلية محددة لعدد الركاب.
وأكد صالح التركي أن خروج عدد من السفن السعودية من الخط الملاحي بين السعودية ومصر، تسبب في نقص واضح في أعداد السفن وأصبح هناك تقنين أعداد ركاب البحر، ولم تعد السفن المتوافرة كافية، مشيرا إلى أن الجهات المعنية باستخراج التأشيرات للمعتمرين من ركاب البحر أصبحت تقنن الأعداد حسب الطاقة المتوافرة في الخط الملاحي.
وأوضح أن الموانئ المصرية لم تلتزم إلى الآن بالاشتراطات الدولية لآلية تحديد أعداد الركاب، وتلزم السفن العاملة في الخط الملاحي بين السعودية ومصر بأعداد أقل من الطاقات الاستيعابية وبنقص يقدر بـ 30 في المائة عن الطاقات المطابقة للقانون الدولي وشهادات الملاحة للبلد التي تحمل السفينة علمها، واصفا الدوافع بأنها غير مطابقة للمواصفات العالمية.
وطالب التركي بتطبيق آلية تحديد الركاب والالتزام بتطبيق القوانين الدولية لأعداد الركاب، نظرا لتأثيرها في الاستثمارات للشركات والسفن العاملة في الخط الملاحي، ومؤكدا في الوقت ذاته أن 80% من القضايا العالقة خلال 2007 - 2008 مع الموانئ المصرية تم حلها لجميع الشركات والمستثمرين السعوديين.
وأضاف التركي "تغيرت آلية التفتيش البحري في الموانئ المصرية خلال العام الجاري، ونتابع حاليا ملف الاتفاقية الموقعة بين السعودية ومصر على الخط الملاحي، مشيرا إلى أن السعودية ملتزمة بتطبيق القوانين الدولية بحذافيرها وهي جزء من المنظمة العالمية للملاحة البحرية، ومصر أضافت بعض الاشتراطات على أنظمة الملاحة العالمية، وخلال العام الجاري تم تغيير آلية التفتيش في المواني المصرية بنحو 80 في المائة، ولا نزال نبحث تطبيق آلية لأعداد الركاب مطابقة لقوانين الملاحة العالمية.
وبين التركي أن حجم الاستثمارات المتاحة في الخط الملاحي بين السعودية مصر تقدر بمليار ريال والمجال واعد ولكن قبل البدء لابد من طمأنة المستثمرين من قبل الجانب المصري والتزامها بتطبيق القوانين الدولية واشتراطات السلامة البحرية.
وتابع التركي"بدأت فعليا الموانئ المصرية خلال العام الجاري في إلغاء بعض الاشتراطات غير المطابقة للقوانين الدولية والمفروضة على السفن والشركات العاملة في الخط الملاحي بين السعودية، مصر، وبدأت تلتزم بالقوانين الدولية المطابقة لمعايير السلامة البحرية".

عدد القراءات: 83