حاسبو أنفسكم قبل أن تحاسبو

[Abuomar]

بيان وزارة المالية.. فرصة المخطئين لتبرئة ذممهم

محمد بن عبد الله الشريف - كاتب في الشأن العام06/02/1427هـ قام أحد الموظفين، بعد إحالته إلى التقاعد، برد مبلغ 40 ألف ريال إلى خزانة الدولة، وذكر في خطابه الذي وجهه لوزارة المالية، وأرفق به شيكا بالمبلغ، أنه عندما كان على رأس العمل، كان يكلف بالعمل خارج وقت الدوام، ولم يكن يحضر لتأدية العمل بعض الأيام، وأن هذا المبلغ هو ما يعتقد أنه يبرئ ذمته، مقابل ما حصل عليه دون وجه حق، كما قام أحد الإخوة المتعاقدين، الذي كان يعمل في إحدى الجهات الحكومية، برد مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري، تبرئة لذمته كما ذكر، مقابل ما حصل منه من تجاوزات وتقصير، واستخدام لبعض الأجهزة واللوازم الرسمية لأغراض شخصية! هذا ما أعلنته وزارة المالية في بيان أصدرته أخيرا، وكشفت فيه عن موافقة المقام السامي على فتح حساب خاص في أحد البنوك الوطنية، تشرف عليه الوزارة، لفتح المجال أمام سائر الموظفين والمتعاقدين لإيداع أي مبالغ سبق أن حصلوا عليها دون وجه حق إبراء لذممهم، وذلك بعد أن تلقت الوزارة عدة استفسارات من بعض الأشخاص، حول كيفية رد مثل هذه المبالغ، وأشارت إلى أن حصيلة ذلك الحساب ستوجه إلى بنك التسليف، لصرفها على القروض الاجتماعية، مثل ترميم المنازل، ومساعدة الشباب على الزواج، مما يدخل ضمن اختصاص البنك. هذا أمر جيد بلا شك، يبعث على الارتياح والتفاؤل، بأن الضمائر والذمم، وإن ضعفت ونامت، فإنها لا تموت، وأنه سيأتي يوم تستيقظ فيه لتسأل صاحبها عما اقترفه في حقها من مخالفات وآثام، وتطلب منه تبرئتها قبل يوم الحساب الكبير، يوم لا ينفع مال ولا بنون (انتبهوا: مال)، أي أن هذا الموظف، الذي استيقظ ضميره بعد طول سبات، لو مات قبل أن يبرئ ذمته، فإن ماله مهما كثر فلن ينفعه، ولن يكفي لإبراء ذمته حتى وإن أنفقه كله بعد وفاته، طالما كان مصدره حراما، وأن استيقاظ ضميره، ولو متأخرا، سيجعله يهنأ بما بقي من عمره، لأنه أوفى دينا ثقيلا اقتصه دون حق، بل اختلسه، كالذي يؤتمن على مال سيده ويختلس منه، دون علمه، ومثل هذا الدين الذي لم يكتشف، ولا يعلم به إلا هو وخالقه، ولم يكن وراءه مطالب، بطبيعة الحال، سيبقى ينتظر التصفية والحساب النهائي يوم القيامة ليقتص منه خالقه نيابة عن الأمة. يا ترى، كم من الموظفين حصلوا على ما ليس حقا لهم؟ مثل ما حصل عليه صاحبنا الذي قال إنه لم يكن يحضر في بعض الأيام، وليس كلها، أين هذا ممن يكلفون العام كله، أو معظمه بالعمل الإضافي ولا يحضرون؟! أو من ينتدبون خارج مقر عملهم مددا طويلة، ولا يبرحونه، ويستلمون بدل الانتدابات وتذاكر السفر، وكم من الموظفين من يستخدم الأجهزة والسيارات الحكومية والعمالة في أغراضهم المنزلية والخاصة، ويستخدمون الهواتف الرسمية في اتصالات داخل المملكة وخارجها، في إدارة أعمالهم والبيع والشراء، والمضاربة في بورصات الأسهم والعقارات وغيرها! حتى الأقلام والأوراق والمظاريف والأدوات المكتبية، لا يخلو منها إلا القليل من منازل الموظفين. هذه أمثلة للشائع من مجالات التعدي على المال العام، التي لا تكاد تخلو منها ذمة من ذمم الموظفين، ناهيك عن الصور الأخرى المتعددة من صور التعدي على المال العام، مثل الرشاوى، والاختلاسات الكبرى، واستغلال النفوذ بتوجيه الأعمال والمناقصات إلى شركات ومؤسسات الأقارب والأصحاب، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وتغليب النظرة الإقليمية والمحسوبية في إشغال الوظائف. ولا يقتصر الأمر على الموظفين والمسؤولين، بل هناك المتعاملون مع الحكومة في المناقصات والأعمال والتوريدات ممن يقومون بتمرير أعمال غير كاملة أو مغشوشة، أو لم تطبق فيها المواصفات المطلوبة بطرق شتى، مثل الرشوة والتدليس والاحتيال والهدايا، وهذا ما يفسر ظهور عيوب واضحة في تلك الأعمال بعد برهة وجيزة من تسليمها، مثل أعمال الإنشاءات والمباني والطرق، ومشاريع المياه والصرف الصحي والسيول والحفريات، وتنفيذ الأعمال بعامة، مما يراه ويشهده المواطنون عيانا بيانا كل يوم. إن الأعمال الإنشائية والتوريدات الحكومية تعد مجالا خصبا لتسلل الفساد نظرا لتعدد مراحل تنفيذها ابتداء من إعداد الشروط والمواصفات، والإعلان عنها، وانتهاءً باستلامها ابتدائيا ونهائيا، إذ لا ينفي الفساد هذه الأعمال أن تكون المستندات والوثائق نظامية ومكتملة, فالفساد يأتي أثناء التنفيذ بطرق متعددة كالتساهل في تطبيق المواصفات, أو عدم تطبيق شيء منها. أو استبدال عناصر أو مواد بأخرى أقل جودة, غير أن الثغرة الكبرى تأتي عند استلام الأعمال, إذ غالبا ما تظهر ملاحظات وعيوب ونواقص عند الاستلام, ورغم ذلك يتم استلام الأعمال لأسباب متعددة يعرفها الموظفون ومن قاموا بتنفيذ الأعمال!! واللافت للنظر أنه لا توجد أعمال تنفذ لحساب الجهات الحكومية, مهما كان حجمها, دون تعيين مشرفين على تنفيذها, إما أن يكونوا مهندسين أفرادا تابعين للجهة نفسها, بالنسبة للأعمال الصغيرة, وإما أن يتم التعاقد مع جهة استشارية بالنسبة للأعمال الكبيرة, وتكون مهمة المشرفين تطبيق الشروط والمواصفات, والتأكد من أنه يتم تنفيذ الأعمال طبقا لها, وهناك تقارير دورية يلتزم المشرفون بإعدادها للجهة الحكومية, عن مراحل سير الأعمال وانتظامها ومطابقتها لما يتم التعاقد عليه, والملاحظ أنه مع ذلك كله يحصل التفريط والغش, إما بسبب إهمال المشرف نفسه, وغيابه عن موقع العمل, أو جهله بتفاصيل وطبيعة العمل الفنية, أو تواطئه مع المقاول وسكوته عنه لتسوية تتم بينهما, ومن هنا تتعدد الثغرات والزوايا التي يمكن أن يتسلل من خلالها الفساد للأعمال ويكاد المطلع على واقع الحال يقر أن من النادر أن يخلو عمل من الأعمال الحكومية, وبخاصة الإنشائية والأشغال, من ثغرة أو أخرى ينفذ منها الفساد. وقد حان الوقت لكي يرجع كل الموظفين والمتعاملين مع الحكومة إلى سجلاتهم الخفية, ويستعرضوا ما بدر منهم من تقصير ومخالفات, ثم يستجيبوا لنداء ضمائرهم, التي تكون قد أخذت كفايتها من النوم, ويقدموا لها كشف حسابهم المدين بما حصلوا عليه دون حق, ويسددوا هذا الدين لخزينة المال العام في الحساب المخصص لذلك في مصرف الراجحي رقم (0126608010510005) دون علم أحد, ودون حاجة إلى التصريح بطبيعة المبلغ ومنشئه, وأسباب إعادته, وهذا كفيل, إن شاء الله, بالعفو وإبراء الذمة, قبل أن يحين موعد الحساب الكبير. لقد أحسنت وزارة المالية بتبنيها مثل هذا الأمر, والمؤمل أن يستمر التذكير برقم الحساب بين فترة وأخرى, بخاصة في بعض النشرات المتخصصة مثل مجلة الخدمة المدنية, ومجلات الغرف التجارية الصناعية. بقيت ملحوظة حول المجالات التي يحسن أن تصرف فيها مثل هذه المبالغ, وقد أوضح البيان أنها ستوجه لبنك التسليف لتصرف ضمن قروضه في المجالات التي أشار إليها البيان, وكنت أحسب أن الأقرب إلى صرفها واستحقاقها هو مخصصات الضمان الاجتماعي لسببين: الأول, هو أن بنك التسليف ربما لا يكون بحاجة إليها نظرا لرفع رأسماله إلى ثلاثة مليارات ريال في نظامه الجديد, بالإضافة إلى ما خصص له من فائض الميزانية وهو يفوق ذلك المبلغ. والثاني, أن مجال الضمان الاجتماعي قد يحفّز الراغبين في تبرئة ذممهم, على إعادة ما علق بها عندما يعلمون أنها ستنفق في مجال مثل مساعدات الضمان الاجتماعي. والله من وراء القصد.