توقعات بمستقبل واعد للصناعة المالية الإسلامية في مجال التأمين

[مخاوي الليل]

توقعات بمستقبل واعد للصناعة المالية الإسلامية في مجال التأمين



عثمان ظهير ومعاوية كنه من الرياض
بعد الأزمة المالية العالمية بدا واضحا نجاح الأنظمة الاقتصادية الإسلامية وثباتها، ما جعل الغرب يلجأ إليها رغما عنه، ولغة الأرقام خير دليل على ذلك، وقبل أيام خلت أقامت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل ملتقى التأمين التعاوني لتبرز أهمية هذا المجال في الصناعة المالية الإسلامية، لكن ما مستقبل الصناعة المالية الإسلامية في مجال التكافل "التأمين التعاوني"؟



يقول الدكتور بشير خلاط مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب: كما هو معروف أن الصناعة المالية الإسلامية خطت خطوات ممتازة وأصبحت حاليا تنافس، بل أكثر من تنافس الصيرفة الربوية وهناك طلب كبير جدا عليها في أوروبا الغربية وجنوب شرق آسيا واليابان بالنسبة لمجال التأمين أعتقد أن لها مستقبلا واعدا وفي حاجة إلى ضوابط شرعية وجهات تشرف عليها في الدول الإسلامية، وفي حاجة إلى اتحاد يشرف عليها كما هو موجود حاليا، فمثلا المجلس العام للبنوك الإسلامية أو غيره جهة تشرف على الأمر وأنا متأكد أنه لا يوجد وعي بالتأمين التعاوني في كثير من الدول الإسلامية، ويجب أن يكون هناك وعي بفوائده ومزاياه، ونحن في حاجة إلى القيام بحملة توعية وسنعمل مع "الهيئة" على تنظيم مجموعة لقاءات في عدد من الدول الإسلامية لتشجيع هذه الفكرة تشجيع المستثمرين فهي أكثر فائدة من التأمين التقليدي، لأنه في التأمين التعاوني سيرجع للمستثمر جزء من المبالغ التي دفعها بعكس التجاري.



حول الموضوع ذاته يقول الدكتور موسى القضاة، الباحث والمتخصص في شؤون التأمين، إن حجم السوق المالية الإسلامية يشكل 260 مليار دولار ويعادل 20 في المائة من القطاع المالي العالمي، كما أن حجم أقساط التأمين التكافلي عام 2006 نحو 5.2 مليار، ومن المتوقع أن يصل إلى سبعة مليارات عام 2010.
وأضاف القضاة أن هذه الأرقام تبشر بمستقبل زاهر للتأمين التكافلي، خاصة مع وجود عديد من دوافع نمو التكافل، التي من أبرزها توافق التأمين التكافلي مع أحكام الشريعة الإسلامية والمستند إلى قرارات المجامع الفقهية الدولية، كما أن عدد المسلمين يشكل ما نسبته نحو 20 في المائة من سكان العالم وتتنامى لديهم الرغبة في الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية بما فيها أحكام المعاملات المالية والمتضمنة صيغ التأمين والتمويل الإسلامي, ما يعني أن سوقاً واعدة بانتظارنا. كما يقول القضاة إن من الدوافع ارتفاع معدلات النمو السكاني, في العالم الإسلامي، خاصة أن معظمهم من الشباب المثقف الواعي الذي يخطط للمستقبل. وتابع أن النمو المذهل في القطاع المالي الإسلامي يجعلنا أيضا نتوقع مستقبلا زاهرا للتكافل.
كما أشار موسى إلى أن هذا النمو دفع بكبريات شركات التأمين التقليدية إلى افتتاح فروع أو شركات تامين تكافلية. في هذا الصدد يقول تشارلز بولوه, رئيس شركة AIG في الشرق الأوسط, التي توصف أنها أكبر شركة تأمين في العالم بمناسبة افتتاح شركة عناية للتأمين التكافلي المملوكة لشركته "إننا لا نقوم بهذا العمل تقربا من السوق الإسلامية, بل لأننا نرى إمكانات نمو هائلة في سوق التكافل".
وأشار أيضا إلى تدني حجم الإنفاق على التأمين بالنسبة لمعدل دخل الفرد في دول العالم الإسلامي حيث بلغت نحو (1 ـ 1.7 في المائة) مقارنة بـ (8 ـ 7.5 في المائة) في دول الغرب، وهذا يعني ـ والكلام للقضاة ـ أن الباب مازال مفتوحا على مصراعيه أمام الحملات الترويجية لصناعة التكافل، بغية إقناع الجمهور بالتمتع بالطمأنينة من خلال التغطيات التأمينية التكافلية. ويرى القضاة أن تصاعد وتيرة النمو الصناعي والتجاري لدى الدول المهتمة بصناعة التكافل والإصلاحات التشريعية التي تم تبنيها في بعض الدول، المتمثلة في جعل صيغة التأمين التكافلي هي الصيغة التأمينية الوحيدة كما هو الأمر في المملكة والسودان، من أبرز دوافع نمو التكافل، إضافة إلى تشجيع بعض الدول الاستثمار في مجال التأمين التكافلي كما هو الحال في ماليزيا، الكويت، وقطر.

حافظ

من جانبه، يقول الدكتور عمر زهير حافظ الخبير في مجال التأمين أعتقد أن مستقبل التأمين كجزء من الصناعة المالية الإسلامية، بتوفيق الله أولا وأخيرا، ويبقى الجهد البشري مهم جدا ويرتكز على جهد تنظيمي وتشريعي بتطبيق ما سبق أن وضع من أسس للتأمين التعاوني من قبل جهات مجمعية أو من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة، وأعتقد أن الأسس النظرية انتهينا منها وينبغي التطبيق الآن، والمستقبل مرهون بتطبيق الأسس التي اتفقنا عليها الآن يعود الناس لمناقشة الأسس النظرية وهذه انتهى منها فريق كبير من العلماء والباحثين والمتخصصين. أعتقد أن المستقبل كما سبق مرهون بتطبيق ما صدر من جهات ذات مصداقية كبيرة عند المسلمين، لكن مع الأسف وجود بعض من أهلنا الذين هم غير مقتنعين يثيرون هذه القضايا بشكل دائم فتضطر أن تأتي مرة أخرى وتناقش وتبحث، هذا أعتقد ضياع للأوقات، لكن إقناع المشككين مهم جدا أيضا، إذا ما يحسمه هو التشريع إذا جاءت الدولة وحسمت هذه القضايا الخلافية بتشريع يتوقف المشككون ويضطروا بسبب السلطان أن يطبقوا، وهذا هو المطلوب والحكومة السعودية أصدرت نظاما ونصت فيه على تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن اللوائح التنفيذية لم تحقق ذلك والمطلوب إعادتها، بحيث تنسجم مع النظام الصادر.

حامد

في السياق ذاته، تحدث الدكتور سيد حامد نائب مدير مجموعة البركة للتكافل في الخرطوم فقال: مستقبل التكافل في نظري مستقبل واعد جدا والدلائل على ذلك كثيرة وبالذات في وطننا العربي والإسلامي الغني بالثروات، فمثلا البترول نحن أغنى الناس في العالم وهذه الثروات تؤدي إلى النهضة الصناعية والخدمات المالية ويتبعه ظهور مجال التأمين، حيث إن التأمين يعمل على حفظ الثروات وحماية الناتج القومي، لأن الثروات في النهاية هي الناتج القومي للدولة، خاصة إذا أخذنا في الحسبان التأمين الذي له علاقة بحماية الصادرات، كما هو موجود في السودان والمغرب وبعض الدول، فصيغ التأمين المختلفة فيها وجاهة في أن الناس تلجأ إليها، حيث يحمون ممتلكاتهم وثرواتهم، وهذا بحد ذاته يؤدي إلى زيادة الاستثمار في مجال التأمين ولعله واضح الآن، فمثلا في السعودية في السابق لم تكن هناك سوى شركة واحدة، أما الآن فنهاك نحو 12 شركة، كذلك في الكويت الآن نحو تسع شركات، والإمارات كذلك فيها عدد من الشركات، في ماليزيا هناك سبع شركات، والآن يوجد في العالم نحو 160 شركة تعمل في مجال التأمين الإسلامي بعضها في دول غير مسلمة، ما يؤكد أن هذه الصناعة جاذبة ومزدهرة، فدخلت فيها بريطانيا، أستراليا، لكسمبورغ، ترينداد، وسريلانكا، ودول لا تدين بالإسلام، وهذا يقوي من عملية انتشار شركات التأمين الإسلامي عالميا والشركات الكبيرة العالمية التي لها أكثر من قرن تعمل في مجال التأمين التجاري أنشأت شركات إعادة التأمين الإسلامي ووضعوا هيئات شرعية، وفي تقديري، العالم كله سيلجأ إلى التأمين التعاوني، لأنه مبني على أسس وقواعد الدين الإسلامي وهو دين الفطرة صالح لكل الناس، وفي الفترة الأخيرة رأينا أن الأزمة المالية كانت بسبب مخالفة التعليمات الإلهية.
وأضاف التأمين الإسلامي صمام أمان كما هو حال الاقتصاد الإسلامي وهو النظام الغالب الذي سيسود، وكيف تكون بيئة جاذبة للمستثمرين حول هذا يقول سيد تكون جاذبة إذا أدخلنا فيها المعايير الشرعية والصيغ المطبقة، الآن لو طبقت بصورة أفضل وأخذ بموجبها المستثمر حصته في الإدارة بجانب أيضا أن هذه الصناعة ستزدهر وكلما ازدهرت زادت أرباحه، وهذا سيغري الآخرين إلى اللجوء في هذا المجال، فتوافر الصيغ الشرعية جاذب للمستثمرين، إضافة إلى العوائد المالية، وفي النهاية هذا كله يؤدي إلى أن أصحاب الشركات يلجئون إلى خلق الطلب للتأمين وإرضاء فئات المجتمع المختلفة بعمل وثائق تأمين خاصة بهم كما وجد الآن التمويل الأصغر ومعه التأمين الأصغر ولدينا الآن مثلا تأمين زراعي وفي الخليج هناك تأمين صحي للوافدين، وهذا من خلق زيادة الطلب على التأمين وتزيد العوائد للمؤسسين والدولة، وفي النهاية تسهم هذه الأشياء في السياسة النقدية للدولة، علاوة على أن زيادة التأمين يعالج مشكلات أخرى كالبطالة وتفتح فرص للناس العاملين في التأمين والمجالات الأخرى كالأطباء والمهندسين وأصحاب الورش كل هذه المجالات تنتعش بسبب انتعاش التأمين.



وتابع في السودان مثلا نستهدف شرائح معينة كالمزارعين وأوجدنا التأمين الزراعي وكذلك استهدفنا قطاع العمال، فنعطيهم منتجات ترغبهم في الدخول في التأمين.
ويرى ناصر عبد الحميد مدير المبيعات في شركة سلامة للتأمين أن من واقع التطبيق العملي لصناعة التكافل على مدار الـ 25 سنة الماضية وجد أن لها قبولا على مستوى الأفراد والمجتمعات، خاصة المسلمين في شتى بقاع الأرض حتى شركة AIG لديها ذراع إسلامية في البحرين للطلب المتنامي على التكافل أتوقع إذا عولجت السلبيات في مسيرة التأمين الإسلامي المتمثلة في التدريب والتعليم، لأن قاد هذه المسيرة لا بد من تدريبهم وتأهيلهم ولا بد من تخريج كوادر من الجامعات الإسلامية وغير الإسلامية، أن تخرج شباب يتعلم التأمين كصناعة ويعرف ضوابط تقديم التأمين كتأمين تكافلي ويكون هناك معاهد تدريب تقدم منهجا كاملا لهؤلاء ونسعى جاهدين من خلال "الهيئة" والجهات التدريبية إلى إصدار شهادة لممارسة التأمين التكافلي، كما توجد شهادات لممارسة مهنة التأمين التجاري، وهذه إحدى الآليات التي ستؤدي إلى النمو والتطوير.
وأضاف أدعو إلى توحيد هيئات الرقابة الشرعية في هيئة عليا تعنى بجمع الفتاوى وتنقيتها ووضعها في إطار كمعايير تكمل معايير هيئة المحاسبة والمراجعة، وهذا يؤدي إلى الخروج من ترجمة بوالص التأمين التجاري وأسلمتها ويجعلنا نعمل على إيجاد بوالص تأمين أو وثائق تأمين نابعة من الشريعة الإسلامية. وقال هذه صناعة وليدة لم يمض عليها أكثر من 40 سنة، بينما عمر شركات التأمين في الغرب تجاوز 700 سنة، فتحتاج إلى الدعم والمساندة وليس الهجوم والتقليل من ذلك، ونتمنى أن تقود "الهيئة" بتطوير هذه الصناعة.
ونبه إلى أن التأمين التجاري إذا رأينا الربح من عمليات التأمين نجد أنها قليلة جدا، خاصة إذا اعتمدت فقط على أقساط التأمين، فإنها غالبا تكون خاسرة، أما التأمين التعاوني إذا أحسنت إدارته فإنه سيكون ـ في رأيي ـ أكثر ربحا من التأمين التجاري، حيث إن لديه مصادر دخل أكثر، وأرى أن نأتي بقوائم مالية للشركات ونقارن ما الفرق، مستعينين بمحاسبين متخصصين، لكن من الواقع والخبرة العملية التأمين صناعة في مقابلة الأقساط بالتعويضات غير مربح، والربح غالبا يأتي من استثمار الشركات لهذه الأموال.