الاقتصاد السعودي يسير في اتجاه متين ولابد من تسريع وتيرة الاستثمارات

[مخاوي الليل]

مايكل بورتر الأستاذ في هارفرد:

الاقتصاد السعودي يسير في اتجاه متين ولابد من تسريع وتيرة الاستثمارات



عبد الرحمن آل معافا من الرياض
وصف البروفيسور مايكل بورتر أستاذ جامعة هارفرد المختص في تنافسية الدول والأقاليم، اقتصاد السعودية بأنه يسير في اتجاه متين، مستدركا "نعم تباطأ قليلاً ولكن هناك تقدم في البلاد، والازدهار، النفط وحده لا يكفي وحتى في وقت ارتفاع أسعار النفط ، وهو يساعد على ذلك ولكنه لا يكفي، يجب خلق اقتصاد سعودي عالمي، ويجب استخدام جميع الموارد الطبيعية".
وشدد بورتر في كلمته التي ألقاها أمس أمام حضور منتدى التنافسية الدولي الثالث، في الجلسة الصباحية، على أن السعودية "أقل نسبة من مواطنيها يعملون في الاقتصاد، ويجب زيادة الإنتاجية من أجل تمكين المواطنين العمل، فيما نسبة البطالة لا تزال مرتفعة لو نظرنا إلى السنوات الماضية، ونحن نعرف أن جيلاً شاباً جديداً ينتظر فرص العمل".
ودعا لتسريع وتيرة الاستثمارات السعودية التي قال إنها تنمو بشكل بطيء "يجب تسريعها ويجب إعطاء ثقة وأمان للمستثمرين من أجل زيادة الإنتاجية"، مردفا أن السعودية لا تحتاج إلى أموال بل تحتاج إلى تدريب إداري وتقنية يجلبها الاستثمار الأجنبي، كي تحقق التنافسية، حيث يظهر ذلك جليا في أن النمو في الصادرات السعودية غير النفطية يزيد، مثل بعض الصناعات، كما يجب أن يكون هناك رفع القدرات التكنولوجية والإبداع.
وقال بورتر: في العام الماضي كنت أحاول الحديث عن السعودية وتحولها، والسبب لعودتي هنا يبدو أن هناك مؤشرات للتغيير وهي تأخذ مقاربة للتغيير، وأنا سعيد أن أكون جزءا من هذا، وفي العام الحالي، أتحدث عما ما حصل في السنة الماضية، مشيرا إلى أن التنافسية قد تتطلب عقودا وقد تحتاج أيضاً لتحسين وتطوير وتقدم.
وأبدى بورتر حماسة لمبادرات كانت قد أطلقت العام الماضي من السعودية بقوله "أتحدث عن مبادرة اكتشفت في السعودية، وأنا أعرف أن تشكيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن هذه الريادة، رأينا هنا في العام الماضي نظرة على الريادة في السعودية، ونرى إذا كانت السعودية تتقدم في الريادة، وستجدون هذه النتائج".
وأضاف أن الظروف تغيرت حيث كانت في العام الماضي وكان النمو ينطلق بينما في هذا العام هناك أزمة اقتصادية، مشددا على أنه يجب أن تستغل هذه الأزمة، كما يجب إدراج جدول أعمال التنافسية في السعودية يسير بشكل أسرع.
وأوضح بورتر أن هناك جهودا رائعة لرفع القدرات في السعودية ولكن الطريق لا تزال طويلة. مضيفا "نحن نعرف أن الاقتصادات المتقدمة تصدر منتجات مرتبطة ببعضها بعضا، وأعلى إنتاجية في النفط والغاز في هيوستن على الرغم من قلة النفط، لوجود تقنيات حديثة".
وأعطى بورتر مؤشرات مشجعة على تقدم تصنيف السعودية بقوله "إن السعودية لم تتقدم في الاقتصاد الكلي فقط، ولكن الجزئي أيضاً. نرى أن السعودية توازنت في تقدمها مع الازدهار، وكنا نركز في العام الماضي على النفط، ولكن البلاد حسنت تنافسيتها، وهناك توازن بين التنافسية والازدهار، وإذا كان التقدم في الازدهار يجب التقدم في التنافسية أيضاً.
السعودية تحسنت في البني التحتية الاجتماعية، ولكن الطريق لا يزال طويلاً".
ووقف بورتر عند أداء بعض القطاعات الحكومية، وأن هناك "ضعفا في نظام التعليم العام، والنظام الصحي في البلاد جيد، ولكن الإنفاق والاستثمارات في الصحة أقل مما يجب، ويجب أن يكون هناك شفافية في السياسة".
وفيما يتعلق بسيادة القانون، ذكر بورتر أن "هناك تحسنا ولكن لا يزال لدينا كثير لعمله، والتقدم محدود فيما يتعلق بالفساد، كما يجب تحسين حماية الملكية الفكرية والطرق والكهرباء وبيئة العمل وتوفير متدربين".
وأبان أن المملكة تملك كثيرا من الأولوية لتطوير الأيدي العاملة، ومن دون ذلك يصعب التعامل مع التطوير في الاقتصاد. وأيضاً يجب التركيز على السوق المالية وهي تعاني الأزمة، ويجب أيضا حوكمة الشركات، يجب استقطاب الاستثمارات في جميع مناحي الاقتصاد لتحسين الإنتاجية والاقتصاد. السياحة، تقنية المعلومات، وعلى مستوى الوظائف والصادرات.
وشدد على أن الشركات الناشئة هي التي تقود عملية التنافسية أكثر من الشركات الكبرى، وهي توجد معظم الوظائف وتأتي بالمزيد من المنافسة في الحقول الأخرى. مشيرا إلى أن "روح المبادرة في السعودية ممتازة جداً، والثغرات في السلع والخدمات يجب سدها".
وانتقد بورتر محدودية المعلومات المتوافرة حول الشركات بقوله "قررنا سوياً إلى جانبي وجانب فريق من أمريكا وأوجدنا فكرة النمو السريع للشركات الخاصة، ونريد أن نعرف 25 شركة سريعة النمو، ولكننا لم نجد أية قاعدة بيانات أو تصنيفات".
وأضاف أن التجربة كانت مثيرة للاهتمام، ولا توجد هيئات تحدد مثل هذه الشركات، حيث إن ما توصلنا إليه التفوق على هذه العقبات، وفي النهاية وجدنا مثل هذه الشركات، والشركات عمرها خمس سنوات وسرعة نموها 40 في المائة، وهي أقل من نمو الشركات العالمية، و25 شركة أوجدت 15 ألف وظيفة، حيث إن من تلك الشركات نسبة جيدة لم يبلغ عمرها خمس سنوات.
من جانب آخر، وخلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة الصباحية قال البروفيسور في جامعة هارفرد المختص في تنافسية الدول والأقاليم مايكل بورتر إن السبب في وجود في المملكة اعتقاده بوجود تحول كبير ومثير في المملكة، وهو سعيد بوجوده في المملكة.
ورد على أسئلة الصحافيين حول مستقبل البيئة الاستثمارية بالقول، إن هناك تحول إيجابي بحسب البيانات التي تم الاطلاع عليها، والأمر أكثر إثارة في هذا العام هو الإعلان عن الشركات الأكثر نمواً في العام، في العام الماضي قررنا البحث عن الشركات الأسرع نمواً في المملكة لدراسة طريقة نموها. وذكر أن الشركات هي رموز مهمة لما يجب أن تتجه إليه المملكة في المستقبل وأن نجاحها مؤشر لنجاح الاقتصاد في المستقبل.
وفيما يتعلق بالسؤال الأكثر جدلا في العالم حول الأزمة المالية، وانعكاساتها، أجاب بورتر أن السبب يكمن "في وجود قروض متراكمة، ما تسبب في قلة المال بالنسبة للبنوك من أجل الإقراض، وهذا قلص الأعمال الاقتصادية، ونحن في وقت مخيف، والسبب عدم ثقة المستثمرين لعدم وصولنا إلى القاع، لأن الوصول إليه يعني إعادة الصعود، وأن التحدي هو البدء في الصعود، وهناك إشارات إلى وجود مرحلة للصعود، وأنصح السعودية في أن اتخاذ سياسة محافظة للاستثمار ولكن ليس بشدة، وأن تستغل الأزمة في التصحيح على المدى البعيد وليس القريب.
وأضاف في رد على سؤال آخر أن هناك فرصا كثيرة في هذه البلاد، مثل فرص في قطاعا الاتصالات والطرق وغيرهما، وهي الفرصة في أن يكون الاستثمار فيها، وذلك سواء أكان الاقتصاد جيدا أم غير ذلك.
وقال في رد آخر أن هناك تغييرا في الشفافية والانفتاح على الحوار في السعودية وهذا مشجع للاقتصاد والتنافسية.
وعن الوصفة التي يضعها مايكل بورتر لمعالجة الأزمة المالية العالمية قال "أهم علاج هو مسألة الوقت، وهذا طبيعي في الاقتصاد، أن يكون هناك دورات طبيعية، وإذا وصلت إلى القاع يبدأ النهوض، والدورة الاقتصادية الحالية لا تشبه الدورات الاقتصادية الماضية، لسبب أن هناك خسائر كبيرة منيت بها الشركات، والمهم أن يكون الناس متقبلين هذه الدورات، وأن هذه الدورة شديدة وهي أشد من الدورات الماضية، والاقتصاد الأمريكي أخذ درساً من هذه الدورة مثل الادخار وعدم الاقتراض، وأعتقد أن الاقتصاد سيعود قوياً أفضل من السابق".