الصكوك التركية .. بين مطرقة الأزمة وسندان النجاح في استمالة المستثمرين الخليجيين

تحاول تركيا استعادة مجدها التاريخي السابق عبر الاستعانة بأدوات التمويل الإسلامية.
"الاقتصادية" من إسطنبول
بعد مماطلة دامت لفترة طويلة، تنظر الحكومة التركية، الواقعة تحت رحمة أزمة الانقباض العالمية، وبشكل جدي إلى مقترح اللجوء لسوق السندات الإسلامية لا لشيء إلا لتخفيف تبعات انفجار فقاعة الأسواق المالية الدولية. وبسبب انعدام السيولة في الأسواق التقليدية، تمت الاستعانة بالصكوك التي ستجلب معها أموال المستثمرين الأجانب بقيادة الخليجيين.
أحد المصادر التركية أفصح لـ "الاقتصادية" عن أن سبب المماطلة التركية يرجع إلى القضية الفاشلة المرفوعة ضد حزب العدالة والتنمية التي اُتهم فيها بأنه قد أصبح "وكرا للنشاطات المعادية للعلمانية"، وبعد ذلك انشغل الجميع بالانقباض الائتماني العالمي، إلا أن تركيا يبدو أنها جادة هذه المرة في المضي قدما نحو مشروع إصدار الصكوك.
وهنا يقول بول ووترز مستشار قانوني في الصيرفة الإسلامية لدى مكتب بينر للمحاماة في تركيا: "ربما يُنظَر إلى التوجه التركي نحو السندات الإسلامية على أنه يندرج ضمن جهود أوسع تقوم بها الحكومة سعياً منها لوقف آثار الانقباض الائتماني في الاقتصاد المحلي أو على الأقل الحد من مفعولها. ربما يكون هدف هذا القرار كذلك الحصول على السيولة التمويلية المقبلة من الخليج العربي. "وتأسف الخبير التركي على أن حكومة بلاده فضّلت الانتظار طويلا إلى حين انفجار فقاعة الأوراق المالية التقليدية ومن ثم بدأت بالتفكير في مسألة اللجوء إلى الصكوك.
ويرى ووترز أن هذه الصكوك في حالة إصدارها ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع الصيرفة الإسلامية في تركيا. حيث يراهن على أن السنة الحالية ستصبح مثيرة بالنسبة للبنوك الإسلامية وهي تواجه البنوك التقليدية المنتشرة هناك.